الإمارات تعتمد لائحة بمخالفات تدابير الحد من انتشار كورونا
اللائحة تنص على أنه يحظر على الأفراد والمنشآت مخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار الفيروس
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي إصدار لائحة بمخالفات التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وتضمنت اللائحة قائمة بأهم المخالفات التي قد يتم ارتكابها في ظل الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى الجزاءات المترتبة على هذه المخالفات.
وتنص اللائحة على أنه يحظر على الأفراد والمنشآت مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار الفيروس الصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.
وستتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة ومأمورو الضبط القضائي المختصون في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية مراقبة مدى التزام الأشخاص والجهات بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات الصادرة من الجهات المعنية.
وأشارت اللائحة إلى أنه سيفرض على كل من يخالف التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات الصادرة من الجهات المشار إليها غرامة إدارية لا تقل عن 500 درهم، ولا تزيد على خمسين ألف درهم.
وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة لمرة ثانية، فيما تتم إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إذا ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة.
ويجوز في أي من الأحوال تحويل المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إذا كانت المخالفة تشكل جريمة يُعاقب عليها وفق القوانين السارية في الدولة، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد.
وتتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين، ولها التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بهم لتحصيل قيمة الغرامات في حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية من انتشار فيروس "كوفيد 19" على المجتمع، وضمن الجهود الحكومية للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.
aXA6IDMuMTQ1LjY0LjI0NSA= جزيرة ام اند امز
