الاستثمارات الإماراتية تضاعف النمو بمحور قناة السويس
شركة "BMI Research" تؤكد أن شركات إماراتية تعمل على تطوير مناطق صناعية متكاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قالت شركة بحوث السوق الاقتصادية BMI Research""، إن الاستثمارات الإماراتية تلعب دورًا هامًا في تنمية مشروعات البنية التحتية والمنشآت الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بدورها ساهمت في خلق النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية لقطاع الإنشاءات في السوق المصري على كل من المدى القصير والمتوسط.
والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروع عملاق تم تدشينه في عام 2015 لإنشاء مركز عالمي للتصنيع على طول القناة، ومن المتوقع أن تشكل في نهاية المطاف نحو ثلث اقتصاد البلاد.
وأوضحت شركة البحوث التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني البريطانية "فيتش"، أن شركة موانئ دبي العالمية ستعمل على تنفيذ أحد أهم المشروعات بقناة السويس، وذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة لتنمية وتطوير 95 كم بمنطقة العين السخنة.
وقد وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس.
ويشمل المشروع إقامة منطقة صناعية بمساحة تقريبية تقدر بنحو 75 كيلومترا مربعا، ومنطقة سكنية بمساحة 20 كيلومترا مربعا تستوعب 650 ألف نسمة، إلى جانب تطوير ميناء السخنة بمساحة 22 كيلو مترا بما يوفر 500 ألف فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية 90% منها عمالة مصرية.
كما أشارت شركة BMI Research إلى أن شركة دريك آند سكل التي تتخذ من دبي مقرًا لها، تشارك في تنفيذ مشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات بتكلفة 6.8 مليار دولار بمنطقة قناة السويس، وهي أحد أهم المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص بالمنطقة.
وبحسب شركة بحوث السوق يشارك في المشروع كل من شركة بيتشل الأمريكية ومؤسسة تينيمونت سبا من كوريا الجنوبية وشركة سك إنجينيرينج آند كونستراكشين.
وأكدت أن هذه المشروعات من شأنها تمكين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بناء منطقة حرة ومركز تجاري متكامل على طول قناة السويس يجذب المستثمرين الدوليين.
وأضافت أن مصر تقطع خطوات جيدة في جذب استثمارات البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية الجاري تنميتها ضمن حزمة استثمارات مستهدفة بقيمة 30 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وتوقعت BMI Research"" أن تستثمر المنطقة في جذب المستثمرين لمشروع البنية التحتية والتصنيع للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس التي تستوعب 8% من التجارة العالمية، مقترنة بأنظمة ضريبية وتنظيمية مشجعة للأعمال التجارية.
وأقرت مصر قانونا جديدا للاستثمار من المتوقع أن يجتذب المزيد من الاستثمارات التي تحتاجها بشدة من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية خصوصا فيما يتعلق ببدء المشروعات وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الساعين للاستثمار في مصر.
وستكون المنطقة مؤهلة لتطبيق تلك الحوافز الجديدة.
