الإمارات تنافس على عضوية "تنفيذي" المنظمة البحرية الدولية

دولة الإمارات تستكمل إعداد ملف الترشح لعضوية المجلس التنفيذي في "المنظمة البحرية الدولية"

أتمت دولة الإمارات إعداد ملف الترشح لعضوية المجلس التنفيذي في "المنظمة البحرية الدولية" - الجهة التشريعية الدولية المعتمدة للقوانين البحرية واتفاقيات سلامة الملاحة والبيئة البحرية - استعداداً للمنافسة ضمن الفئة "ب" مع 11 دولة رائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحراً وفي مقدمتها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا.

ويأتي قرار الترشح لشغل العضوية عن الفئة الثانية استكمالاً للدور المحوري لدولة الإمارات كلاعب رئيس ضمن القطاع البحري الدولي مدعومة بموقع ريادي على خارطة الموانئ العالمية، كونها الثالثة من حيث جودة البنى التحتية للموانئ. 

وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، إن الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية عالمية تؤهلها لمنافسة الدول المتطورة في الصناعة البحرية والوصول إلى عضوية "المنظمة البحرية الدولية" ضمن الفئة الثانية التي تضم 10 من الدول ذات المصالح الكبرى في التجارة البحرية الدولية. 

وأوضح أن الدولة تصبو إلى نيل العضوية من الفئة الثانية، لتتمكن من مواصلة دورها المؤثر في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، وذلك بالاستفادة من تجربتها الريادية كدولة حاضنة لـ20 من أهم الموانئ العالمية. 

ولفت إلى أن البنى التحتية المتطورة تأتي في مقدمة المقومات التي تجعل من الدولة منافساً قوياً، مؤكداً أنها نتاج الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لترجمة مستهدفات الأجندة الوطنية لـ"رؤية الإمارات 2021" في إيجاد بنية تحتية متكاملة وضامنة لاستمرارية التنمية المستدامة. 

وأشار إلى أن الإمارات تحمل في رصيدها إنجازات نوعية وضعتها في موقع الصدارة عربياً وفي مصاف الثلاثة الأوائل عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة دولياً في بنية الموانئ البحرية، وفق تقرير التنافسية العالمي الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" لعام 2016. 

أضاف: "لقد صنعت الإمارات لنفسها مكانة متقدمة ضمن قطاع النقل البحري مستندة في ذلك إلى خطط طموحة لتطوير موانئ وأحواض بناء سفن ذات مواصفات عالمية وضمان تشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين بما يتماشى مع أعلى المعايير المعمول بها عالمياً في مجال السلامة البحرية والأمن البيئي. وأثمرت الجهود الوطنية الدؤوبة عن نتائج مشرفة على صعيد الالتزام بمبادئ الإدارة البحرية بدرجة تفوق أبرز المراكز الرائدة في مجال النقل البحري في العالم". 

ونوه إلى أن ترشح الإمارات لعضوية "المنظمة البحرية العالمية" لا سيما أنها تحمل إرثاً بحرياً عريقاً، يمثل إضافة مهمة لمقوماتها التنافسية التي تتعزز اليوم في ظل النهضة الحضارية الشاملة.

ومن المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين، وذلك في الفترة من 24 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبلين.