مشاركة إماراتية في جلسة حول الملكية الفكرية في «هونغ كونغ للكتاب»

شاركت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في جلسة الطاولة المستديرة التي نظمها الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (IFRRO) حول حقوق الملكية الفكرية، ضمن فعاليات معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب 2026.

وذلك بصفتها أول منظمة للإدارة الجماعية تمثل المؤلفين والناشرين في دولة الإمارات، وأول جهة تمثل الكتب العربية ضمن الاتحاد.

وتأتي مشاركة الجمعية في هذه الفعالية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات شريكًا فاعلًا في تطوير منظومة الإدارة الجماعية لحقوق النسخ، وتأكيدًا لدورها المتنامي في تمثيل قطاع النشر العربي على المستوى العالمي.

واستعرضت الجمعية، خلال الجلسة، التجربة الإماراتية في بناء منظومة متطورة للإدارة الجماعية، وناقشت مع ممثلي منظمات الإدارة الجماعية من مختلف دول العالم أبرز التحولات والتحديات التي يشهدها قطاع حقوق المؤلف، وأفضل الممارسات الدولية لتطوير آليات حماية الحقوق في ظل البيئة الرقمية المتسارعة.

وعقدت الجمعية سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من أعضاء الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ؛ لبحث توقيع اتفاقيات تعاون جديدة تسهم في توسيع شبكة شراكاتها العالمية، وتفعيل تبادل الخبرات، وتطوير أطر التعاون الدولي في مجال حماية حقوق النسخ والإدارة الجماعية.

وتأتي هذه الاجتماعات امتدادًا لمسيرة الجمعية في بناء شبكة علاقات دولية متنامية؛ إذ وقعت 12 اتفاقية ثنائية مع منظمات الإدارة الجماعية في كل من سنغافورة، وسلوفينيا، وبولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والأرجنتين، وأيرلندا، والهند، وهونغ كونغ، وأستراليا، ونيوزيلندا، وماليزيا، بما يسهم في توطيد الحماية الدولية للمصنفات الإماراتية، وتوسيع نطاق الوصول القانوني إلى المحتوى العالمي داخل دولة الإمارات عبر أنظمة التراخيص، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم العادلة عند استخدام أعمالهم عبر الحدود.

وقال محمد بن دخين المطروشي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، إن المشاركة في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب تمثل محطة جديدة في مسيرة الجمعية نحو تعزيز حضورها العالمي، وتنمية شبكة شراكاتها مع أبرز منظمات الإدارة الجماعية حول العالم.

وأضاف أن كل اتفاقية تعاون جديدة تفتح آفاقًا أوسع لحماية المصنفات الإماراتية دوليًا، وتدعم وصول المؤسسات التعليمية والثقافية في دولة الإمارات إلى محتوى عالمي متنوع ضمن أطر قانونية تحترم حقوق المؤلف والناشر، بما يعزز منظومة الاقتصاد الإبداعي، ويرسخ مكانة دولة الإمارات شريكًا فاعلًا في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية على المستوى الدولي.