الإمارات تحاصر إرهاب الإخوان.. قرار أمريكي يؤكد صواب رؤيتها الحكيمة
قرار أمريكي بتصنيف 3 فروع من جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، يؤكد صواب الرؤية الحكيمة لدولة الإمارات في محاربة تلك الجماعة والتحذير من خطرها وتصنيفها إرهابية منذ سنوات عدة.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تصنيف 3 فروع للجماعة كمنظمات إرهابية، في ضربة وصفها مراقبون بالقاصمة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
ترحيب إماراتي
ورحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة ترامب تصنيف عددٍ من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كلٍّ من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين الارهابية أينما وُجدت.
كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محوريًا ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها.
وأكدت الوزارة على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
استراتيجية شاملة
وتعد الإمارات من أوائل دول العالم التي صنفت جماعة الإخوان جماعة إرهابية منذ عام 2014 وحذرت من خطرها.
وأدركت دولة الإمارات مبكرًا خطر جماعة الإخوان، فصنفتها جماعة إرهابية عام 2014، ووضعت استراتيجية متكاملة تشمل الجانب الأمني والفكري والمؤسساتي، لتفكيك سرديات الجماعة وتجفيف منابع تمويلها، مستندة إلى شراكات إقليمية ودولية فعّالة.
هذه الرؤية الإماراتية المبكرة والتي تزامنت مع جهود خارجية لكشف مخاطر الإخوان، أسهمت في توجيه الإدراك الغربي، ومهدت الطريق أمام قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في كلٍّ من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية.
ومنذ تصنيفها على قوائم الإرهاب، وجهت الإمارات ضربات متلاحقة لتنظيم الإخوان الإرهابي، أكدت من خلالها أنها تقف بالمرصاد لهذا التنظيم ومن يدعمه.
ضمن أحدث مبادراتها لمكافحة التطرف والإرهاب على الصعيد العالمي، عين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل نحو أسبوع، مقصود كروز مبعوثاً لوزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب.
خطوة جديدة ضمن جهود دولة الإمارات الشاملة لمحاربة الإرهاب بشكل عام، وإرهاب تنظيم الإخوان بشكل خاص، جنبا إلى جنب مع مبادراتها الرائدة لتعزيز التسامح ومعالجة الأسباب الجذرية للتطرف والوسائل التي تقود إليه.
تأتي تلك الخطوة بعد 6 شهور من صدور حكم قضائي إماراتي جديد ضد عناصر من تنظيم "الإخوان" الإرهابي يوم 27 يونيو/حزيران الماضي يتوج جهود دولة الإمارات المتواصلة لمحاربة التطرف.
خطوة استبقتها الإمارات بإدراج 19 فردا وكيانا مرتبطين بالإخوان المسلمين الإرهابي على قائمة الإرهاب المحلية في يناير/كانون الأول 2025.
وجاءت تلك الخطوة، بعد عدة شهور من إصدار حكومة دولة الإمارات، في 11 أغسطس/آب 2024 مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ملاحقات أمنية ومحاكمات قضائية وقوائم إرهاب وتعديلات تشريعية وتعيين مبعوث لوزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في خطوات تتوالى ضمن استراتيجية إماراتية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف على مختلف الأصعدة.
مبعوث لمكافحة التطرف والإرهاب
ضمن أحدث تلك الخطوات، عين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الخميس الماضي، مقصود كروز مبعوثاً لوزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب.
يعد منصب مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، منصبًا جديدًا استحدثته دولة الإمارات في إطار حرصها على تعزيز حضورها الفاعل ضمن الجهود العالمية لمكافحة التطرف والإرهاب.
وسيتولى مبعوث وزير الخارجية دعم جهود دولة الإمارات في هذا المجال من خلال مهام محددة أبرزها:
• تعزيز الشراكات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
• المشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التسامح.
• متابعة القرارات الدولية، ولاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي، المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة التطرف والإرهاب.
مهام عديدة تبرز سعي الإمارات وحرصها على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
محاكمة الإخوان
تأتي تلك المبادرة في وقت، تواصل فيه ملاحقاتها لأعضاء التنظيم، وإحباط مؤامراته.
وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أمر في 6 يناير/كانون الثاني 2024، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في دولة الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وكان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.
وبناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم.
وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة.
واستمرت المحاكمة على مدار نحو 10 جلسات (من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2024).
وفي 10 يوليو/ تموز 2024، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة - بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، وست شركات في القضية، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.
كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.
وفي إطار حرص دولة الإمارات وقضائها المستقل على توفير كافة الضمانات لمحاكمة عادلة ونزيهة ومراعاة حقوق الإنسان للمتهمين رغم خطورة جرائمهم، أتاحت الدولة للمتهمين مرحلة أخرى للتقاضي، وهو ما تم بالفعل، حيث تولت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية- دائرة أمن الدولة"، في القضية.
وتقدم المدانون بالقضية بطعون، فيما تقدم النائب العام بطعن في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم "العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة".
ويوم 4 مارس/آذار الماضي، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلسة عقدتها، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، فقد صدر الحكم بشأنه 27 يونيو/ حزيران الماضي.
وقضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس، بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، نقضاً جزئياً، ومجددًا بإدانة 24 متهمًا، في القضية، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد.
قوائم الإرهاب
وفي خطوة "مهمة" على طريق تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، وتأكيد على مساعيها في محاربة آفة العصر والحرص على محاصرته، أدرجت الإمارات 19 فردا وكيانا مرتبطين بالإخوان المسلمين الإرهابي على قائمة الإرهاب المحلية في يناير/ كانون الأول 2025.
وكانت دولة الإمارات أصدرت قائمة محلية بالكيانات الإرهابية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، تقوم بتحديثها بحسب ما اقتضت الحاجة بقرارات من مجلس الوزراء.
وضمت قائمة التنظيمات الإرهابية التي اعتمدها مجلس الوزراء آنذاك تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى جماعة الأخوان المسلمين الإماراتية.
وبحسب نص المادة 63 من القانون، يجوز لمجلس الوزراء "إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطراً على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها".
وضمن أحدت القرارات في هذا الصدد، وأدرجت دولة الإمارات في يناير/كانون الثاني من العام الماضي 11 فردًا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية، وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات، لارتباطهم بتنظيم الإخوان الإرهابي.
يأتي قرار دولة الإمارات بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهاب لديها، في إطار إيمانها بأهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وحرصها على تحديث القائمة المعتمدة لديها، لتعزيز جهودها في هذا الصدد.
كما تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف على مختلف الأصعدة القانونية والتشريعية والدينية والثقافية والإعلامية والأمنية.
تشريعات جديدة
وعلى صعيد التشريعات، أصدرت حكومة دولة الإمارات، في 11 أغسطس/آب 2024 مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، أعلنت دولة الإمارات استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وضمن أحدث جهود الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أصدرت بالتعاون مع شركة Themis، ديسمبر/كانون الأول 2025 ورقة تحليلية جديدة بعنوان "تشريح التهديد الرقمي: فهم الجرائم المالية الالكترونية والتصدي لها في دولة الإمارات".
وتقدم الورقة أحد أكثر التقييمات تفصيلاً في الدولة حتى الآن حول تأثير التحول التكنولوجي السريع، بما في ذلك تطور الذكاء الاصطناعي، والأصول الافتراضية، والألعاب الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع الرقمي في إعادة تشكيل بيئة مخاطر الجرائم المالية.
وتسلط الورقة الضوء على مواصلة دولة الإمارات تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتطوير الرقابة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتوسيع قدرات المعلومات السيبرانية، وبناء نهج وطني متكامل يربط بين جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية والشركاء في القطاع الخاص.
مبادرات ملهمة
وضمن مبادراتها البارزة، أسست دولة الإمارات عام 2012، مركز "هداية" بالشراكة مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو مركز دولي معني بالتدريب والحوار والأبحاث والتعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف.
أما في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التطرف خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عملت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على تأسيس مركز "صواب" الذي انطلقت أعماله في مارس/آذار 2015، وهي مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب.
كما تقوم دولة الإمارات بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، وأطلقت عدة مبادرات رائدة في هذا الصدد منها ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتشييد "بيت العائلة الإبراهيمية".
ثقة دولية
جهودٌ تُوجت بتصدُّر مدن دولة الإمارات قائمة المدن الأكثر أمانًا على مستوى العالم لعام 2025، وفقًا لموقع الإحصائيات الإلكتروني "نومبيو"، ما يعكس جهود الدولة في تبنّي الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرائدة أمنيًا.
جهود توجت -أيضا- بإزالة دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يوليو/تموز الماضي، في قرار يُشكل اعترافاً واضحاً حول التزام دولة الإمارات الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.
أيضا، سبق أن اعتمدت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي "مبادئ أبوظبي التوجيهية" التي تم نشرها كوثيقة رسمية للمجلس، خلال رئاسة الإمارات للجنة، ومع نهاية عضويتها في مجلس الأمن في ختام عام 2023، الأمر الذي يبرز الثقة والتقدير الدوليين للجهود الإماراتية في هذا الصدد، ومحاولة الاستفادة منها.
ويضع هذا الإنجاز المهم مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تتناول التهديدات التي يشكلها استخدام أنظمة الطائرات دون طيار لأغراض إرهابية، حيث تعد الوثيقة الأولى من نوعها في الأمم المتحدة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها أنظمة الطائرات بدون طيار في سياق مكافحة الإرهاب.
وخلال فترة عضويتها في مجلس الأمن التي امتدت لعامي 2022 و2023، اضطلعت دولة الإمارات بدور بارز للتصدي لبعض التحديات الحاسمة؛ مثل مكافحة الإرهاب، والعمل على نشر التسامح.
وتوجت تلك الجهود بالقرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلم والأمن الدوليين الذي اشتركت في صياغته دولة الإمارات - خلال رئاستها الثانية للمجلس في يونيو/حزيران 2023 - مع المملكة المتحدة، والذي يُقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية وأعمال التطرف يرتبطان بشكل مباشر بانتشار النزاعات، وتفاقمها، وتكرارها.
وأيضا تجسيدا للثقة الدولية المتنامية في جهود الإمارات البارزة لمكافحة غسل الأموال، تم منحها في يوليو/تموز 2023 صفة مراقب من قبل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال "APG"، وهي هيئة إقليمية على غرار "فاتف"، لتصبح دولة الإمارات أول دولة عربية تُمنح صفة مراقب في المجموعة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNDMg جزيرة ام اند امز
