أمريكا ضمن أكثر الدول استقبالا لتحويلات العمالة الأجنبية بالإمارات
وتشكل قيمة التحويلات تلك نحو 48.2% من التحويلات المنفذة عام 2019 البالغة 165 مليار درهم.
جاءت أمريكا من بين الدول الأكثر استقبالا لتحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات، خلال النصف الأول من عام 2020 .
ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد شملت قائمة أكثر بلدان متلقية للتحويلات الشخصية الموجهة للخارج من الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، الهند والفلبين ومصر وباكستان وبنجلاديش والولايات المتحدة.
وبلغت قيمة التحويلات الخارجية للعمالة الأجنبية في الإمارات 79.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2020 وذلك بحسب بيانات لمصرف الإمارات المركزي.
وتشكل قيمة التحويلات تلك نحو 48.2% من التحويلات المنفذة عام 2019 البالغة 165 مليار درهم.
وتُصنف العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة دولة الإمارات ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في مجموعة من مؤشرات التنافسية ذات الصلة بجاذبية ببيئة العمل وسهولة التوظيف.
وتفصيلا فقد توزعت قيمة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية الى خارج البلاد بواقع 41.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 ونحو 38.2 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.
وتستحوذ التحويلات المالية من خلال مكاتب الصرافة العاملة في الدولة على نحو 76% من إجمالي عمليات التحويل المنفذة خلال النصف الأول من العام الجاري فيما يتم تحويل بقية النسبة من خلال البنوك.
في الوقت نفسه، شهد الإقبال على الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهرا نموا بنسبة 13% وبزيادة قيمتها 22.8 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، وذلك وفق ما يظهره الرصد الذي ينفذه مصرف الإمارات المركزي عن حركة الودائع في البنوك الإماراتية.
وجاء النشاط الكبير على هذه الشريحة من الودائع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عليها مقارنة مع بقية الآجال الأخرى التي انخفضت عوائدها بنسب متفاوتة خلال الأشهر الماضية.
وبلغ الرصيد التراكمي للودائع على الأجل من 6 إلى 12 شهرا 199 مليار درهم، تشكل ما نسبته 20.5% من إجمالي الودائع على اختلاف شرائحها في الجهاز المصرفي الإماراتي مع نهاية شهر يوليو/تموز من العام الجاري.
وعادة ما يرتبط سلوك المستثمرين في الودائع البنكية بحركة أسعار الفائدة عليها وهو ما يعلل حالة التذبذب في حجم الإقبال على كل شريحة منها، سواء لجهة ارتفاع أو انخفاض رصيدها خلال الأشهر الماضية في السوق المحلي.
ويتضح من خلال الإحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي أن الربع الأول من العام الجاري سجل نشاطا على الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهرا، حيث بلغ رصيدها التراكمي 180 مليار درهم مقارنة مع 176.23 مليار درهم في الربع الأخير من العام 2019.
وبلغ رصيد البنوك الوطنية من الودائع على الأجل من 6 إلى 12 شهرا نحو 181.3 مليار درهم، مستحوذة بذلك على 91% تقريبا من إجمالي رصيد الجهاز المصرفي في الإمارات من هذه الشريحة من الودائع في حين سجلت بقية النسبة لصالح البنوك الأجنبية.
