وزير الاقتصاد الإماراتي يستعرض الآفاق الاقتصادية لمعاهدة السلام
بن طوق أشاد بالمساهمة الحيوية لقطاع الأعمال الأمريكي في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية الإسرائيلية
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي أن توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل (معاهدة إبراهيم) من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز مقومات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.
وأكد أهمية الانعكاسات الاقتصادية لتوقيع المعاهدة انطلاقاً من دورها في تحفيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات بين الإمارات وإسرائيل وكذلك على الصعيد الإقليمي.
وسلط الضوء على الفرص الجديدة المتُاحة على صعيد الأعمال وأهم القطاعات المطروحة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، موضحاً بقوله: "أمامنا فرص واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير".
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوةٍ افتراضية مُشتركة استضافها اليوم كلٌ من "مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي" و"مبادرة الأعمال الأمريكية الإسرائيلية لغرفة التجارة الأمريكية"، بدعمٍ من "المكتب التجاري لسفارة دولة الإمارات في واشنطن".
وحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أقيمت الندوة على هامش مشاركة بن طوق ضمن وفد الإمارات الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع الرسمي على "معاهدة إبراهيم" التي سيتم بموجبها تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، لتكون الدولة بذلك ثالث دولةٍ عربية وأول دولةٍ خليجية تؤسس علاقاتٍ دبلوماسية مع إسرائيل.
حضر الندوة أكثر من 500 عضو من مجالس الأعمال والشركات وغرف التجارة والصناعة، من أبرزها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس العمل الإسرائيلي الأمريكي ومجالس إدارة عدد من الشركات العالمية.
وأوضح بن طوق خلال الندوة أن الجانبين الإماراتي والإسرائيلي سيعملان معاً خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف فرص الشراكة وتطوير المشاريع الحيوية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، مشيراً إلى أن "مخرجات هذه المعاهدة التاريخية ستفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار، وستعود تدفقات رأس المال والأنشطة التجارية بفوائد فورية على كل من دولة الإمارات وإسرائيل، وستصب في تعزيز نمو وانتعاش القطاع الخاص في البلدين، وذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي الإقليمي بصورة عامة".
وأشاد بن طوق بالمساهمة الحيوية لقطاع الأعمال الأمريكي في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية الإسرائيلية، مؤكداً أن المستثمرين والشركات الأمريكية يمكنهم أن يؤدوا دوراً أساسياً في هذا الصدد باعتبارهم حلقة وصل من خلال مقراتهم ومكاتبهم في كل من دولة الإمارات وإسرائيل.
واستعرض بن طوق أبرز التوجهات والأهداف الاقتصادية لحكومة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، مركزاً على خطتها الاستراتيجية وحزمة مبادراتها المرنة والمتكاملة الـ 33 لدعم الاقتصاد الإماراتي وتعزيز استدامته، والتي تأتي في إطار جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19، وتهدف إلى تسريع وتيرة النمو وتفعيل أنشطة الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز تنافسية ومرونة اقتصاد الدولة وتطوير نموذج إنمائي اقتصادي طويل الأجل.
وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، يستضيف البيت الأبيض حفل التوقيع على معاهدتي السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، بحضور نحو ألف شخصية، في خطوة هي الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي.
