الإمارات تطالب "العشرين" بمواصلة دعم التعافي عبر حلول أخرى
وزارة المالية الإماراتية تشارك بالاجتماع الاستثنائي الخامس لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بمجموعة العشرين لمناقشة جهود التصدي لكورونا
دعت الإمارات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والمنظمات الدولية المعنية إلى مواصلة بحث تقديم حلول أخرى للدعم الذي من شأنه تسريع عملية التعافي للاقتصادات من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أنه من خلال إنعاش تدفقات رأس المال والاستثمارات وتقديم المساعدة الفنية والمالية يمكن مساعدة البلدان المحتاجة على مواجهة الضغوط المالية التي تتعرض إليها جراء هذه الأزمة، إلى جانب الاستمرار في العمل على مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون "DSSI"، خاصة في ظل تطور المبادرة إلى برنامج دعم تمويلي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة المالية الإماراتية في الاجتماع الاستثنائي الخامس لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي في مجموعة العشرين، والذي عقد عن بُعد، بهدف مناقشة آخر المستجدات بشأن الجهود الدولية التي تم اتخاذها للتصدي لتبعات وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" وتخفيف عبء الديون عن البلدان الأشد فقراً في العالم.
وترأست وزارة المالية الفريق المشارك من الإمارات والذي ضم ممثلين عن كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وصندوق أبوظبي للتنمية وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة العشرين وممثلون عن عدد من المنظمات الدولية والدول المدعوة ومن بينها دولة الكويت وأمانة نادي باريس.
وأوضحت الوزارة خلال الاجتماع أن دولة الإمارات منذ الأيام الأولى لانتشار جائحة وباء كورونا المستجد، كانت سباقة في دعم جهود الإغاثة الدولية حيث قدمت المساعدات المالية وغير المالية للعديد من الدول حول العالم.
وأكدت جاهزية وحرص الإمارات على مواصلة هذا النهج وتعزيز أطر التعاون مع مختلف الدول لتحديد السياسات والإجراءات الاستثنائية الواجب اتخاذها لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن لجميع دول العالم في ظل الظروف الراهنة.
وعقدت جلستان خلال الاجتماع لتقديم ومناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون لمجموعة العشرين ومناقشة الخطوات التالية المقترحة لمواصلة دعم استراتيجيات التمويل للبلدان المحتاجة في أعقاب انتشار جائحة وباء كورونا المستجد.
يشار إلى أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين اتفقت خلال الاجتماع على دراسة الخطوات المستقبلية لتقديم الدعم المالي الدولي للبلدان المحتاجة بالشكل الأمثل، وعلى تقديم تقرير خلال الاجتماعات القادمة عن آخر تطورات المبادرة وذلك للاتفاق على صيغتها النهائية قبل عرضها على وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية للموافقة عليها، وليتم بعد ذلك عرضها في وقت لاحق من هذا العام على قادة مجموعة العشرين كجزء من خطة عمل المسار المالي لمجموعة العشرين.