مجموعة العشرين تخوض معركة بقاء.. انتشال ثلث سكان الأرض من البطالة
التركيز على ضخ حزمة تمويل ضخمة مع معالجة التشوهات الاقتصادية والصحية سلاح قادة العشرين في احتواء أضرار كورونا
تحمل مجموعة دول العشرين على عاتقها طرح وتمويل مبادرات دولية لإنقاذ الاقتصاد العالمي، لاسيما توليد فرص عمل وتقديم إعانات للعاطلين بفعل جائحة كورونا.
واتخذت المنظمة خطوات مبكرة لمجابهة كورونا، حين أعلنت عن تعهدها خلال القمة المنعقدة في مارس/ آذار الماضي، بضخ حزم تمويل ضخمة تقدر بنحو 5 تريليونات دولار.
وتشكلت فكرة إنشاء مجموعة العشرين عام 1976، وتضم الآن أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم، يمثلون نحو 66% من سكان الأرض، و75% من التجارة الدولية، و80% من الاستثمارات العالمية و85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبحسب أخر تقديرات لمنظمة العمل الدولية، فإن أزمة كورونا تهدد 195 مليون موظف يعمل بدوام كامل بفقدان وظائفهم خلال النصف الثاني من العام 2020.
هذا بخلاف تأثير الجائحة على نحو 2.7 مليار عامل أكثر من ثلث سكان الأرض، أي 4 من بين كل 5 من القوى العاملة في العالم، في ضوء إجراءات الإغلاق وانخفاض نشاط الإنتاج والأعمال عالميا.
وفي ضوء هذه التهديدات، تحركت جهود قمة العشرين في اتجاهيين، الأول تنفيذ وتمويل جميع الإجراءات الصحية اللازمة لحماية الأرواح.
وعكف وزراء التجارة بدول مجموعة العشريين على تقييم أثر الجائحة على التجارة. بما يشمل حماية العاملين في الصفوف الأمامية في المجال الصحي، وتقديم المؤن الطبية، وخصوصا الأدوات التشخيصية، والعلاجات، والأدوية واللقاحات.
أما البعد الثاني، فارتكز على ضخ حزمة تمويل ضخمة من خلال إجراءات وطنية في إطار مساعيهم لتخفيف آثار الوباء العالمي.
وتهدف هذه الإجراءات استعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز المرونة.
الأمر الهام في معالجة مجموعة العشرين لتحديات أزمة كورونا، هو التركيز على التخفيف قدر الإمكان من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، دون التدخل غير الضروري في التجارة الدولية.
وهناك 4 قطاعات هي الأكثر تضررا من حيث العمالة، تشمل قطاع الغذاء والفنادق الذي يضم 144 مليون عاملا، و قطاع البيع بالجملة والتجزئة بإجمالي 582 مليون عامل، وقطاع خدمات الأعمال والإدارة بعدد 157 مليون، إلى جانب قطاع التصنيع الذي يعمل به 463 مليون عاملا.
ويشكل العاملون في القطاعات الأربعة 37.5% من التوظيف العالمي.
ويتماشى تحرك دول العشرين مع توصيات منظمة العمل الدولية التي نادت بصياغة سياسات تركز على تقديم المساعدة الفورية للشركات والعمال لحماية مكاسب رزقهم بما فيها الأعمال الحيوية في القطاع الاقتصادي، خاصة في القطاعات المتضررة أكثر من غيرها والدول النامية.
ورحب غاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، بالتدابير التحفيزية المالية التي اتفق عليها أعضاء مجموعة العشرين.
ودعا رايدي إلى تنفيذ تدخلات تستهدف بشكل أكبر الأعمال التي "كانت حيوية خلال الأوضاع العادية، مع أهمية حفاظ تلك الشركات على موظفيها لأن الأزمات الماضية أظهرت مدى أهمية نمط التدخل على المدى البعيد.
وفي خطوة جديدة لمبادرات مجموعة العشرين، أكد الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجية مجموعة العشرين، عقد عبر تقنية الفيديو الخميس الماضي، أن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية لمكافحة انتشار عدوى كورونا سيساعد في انتعاش الاقتصاد وازدهار الشعوب.
وناقش الاجتماع رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية.
وعلق إريك بير جلوف، مدير معهد الشؤون العالمية في كلية لندن للاقتصاد، لصحيفة الجارديان البريطانية، على خطوات مجموعة العشرين، بأن المهم هو إدارة العملية من منظور طويل الأجل وتوسيع دور المؤسسات والبرامج الدولية القائمة.
وأكد أن العالم بحاجة إلى مشروعات وبرامج مُدارة بعناية حتى تساعد البلدان خلال هذه الفترة الصعبة للغاية.
وبحسب بير جلوف فإن الاستثمار في البنية التحتية سيكون حيويا لضمان التعافي من الصدمة التي تفوق الأزمة المالية العالمية في 2008، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفا.
