وزير الاقتصاد الإماراتي: قنوات تواصل مستمرة ومباشرة مع قطاع الأعمال

وزير الاقتصاد الإماراتي يقول إننا نولي أهمية كبيرة لدعم وتعزيز نجاح الشركات الوطنية وتوسيع نطاق مساهمتها في الاقتصاد

قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي إن شركات بلاده حققت السنوات الماضية ريادة عالمية وسمعة مرموقة في العديد من المجالات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس بوضوح في تنافسية وقوة الاقتصاد الوطني وتنوعه واستدامته.

وأضاف" نولي أهمية كبيرة لدعم أصحاب الأعمال المواطنين وتعزيز نجاح الشركات الوطنية وتوسيع نطاق مساهمتها في النمو الاقتصادي"

جاء ذلك خلال اجتماع  عقده وزير الاقتصاد الإماراتي بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية و الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مجموعة من أصحاب الشركات و الأعمال المواطنين من عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الحيوية.

واستعرض الاجتماع أبرز مبادرات الحزمة المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لتفعيل الأنشطة والأعمال التي تعمل عليها الوزارة وشركاؤها وسبل تعزيز استفادة أصحاب الأعمال من مخرجاتها و التواصل و التنسيق لتنمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال المرحلة المقبلة والعمل بصورة منسقة على استكشاف فرص النمو و رصد ومعالجة جميع التحديات في قطاع الأعمال. 

• الإمارات تتحول لقبلة الصناديق الاستثمارية.. بيئة أعمال جاذبة
  
• "المركزي الإماراتي" يعيد ضخ 15.86 مليار درهم في البنوك خلال يونيو
  
• 27 مليار درهم تسهيلات ائتمانية لـ3 قطاعات أساسية في الإمارات
  

وقال وزير الاقتصاد " سنفتح قنوات تواصل مستمرة ومباشرة مع قطاع الأعمال، وسنعزز حضورنا في السوق لنلمس مدى فعالية الجهود المبذولة لدعم القطاعات الاقتصادية وندعم استكشاف فرص وإمكانات جديدة للنمو، ونتابع مختلف المستجدات والتحديات ونضع الخطط والحلول المناسبة لها". 

من جانبه قال الدكتور ثاني الزيودي: "نعمل على تنويع الفرص أمام الشركات الوطنية وتعزيز حصتها في الأسواق المحلية وفي الوقت نفسه دعم قدراتها التصديرية وإزالة المعوقات التجارية أمامها لتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها وخدماتها"

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تحرص على تضمين متطلبات واحتياجات السوق وقطاع الأعمال ضمن مستهدفات الحزمة المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية واستمرارية ونمو أنشطة الأعمال المختلفة في الدولة". 

ولفت إلى أهمية التعرف على خطط التوسع و النمو لدى تلك الشركات خلال المرحلة المقبلة والتحديات التي تواجهها لتقديم كل الدعم الممكن من الوزارة و شركائها لتلك الخطط بما يصب في نمو وازدهار الشركات الوطنية وبالتالي تنافسية وتنوع اقتصاد الإمارات.

من جهته أوضح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تطوير الشراكة والعمل على دعم فرص النمو في هذه الشركات، والتأكيد على الاهتمام الحكومي بدعم الشركات العائلية الوطنية بمختلف مجالات نشاطها.

وأضاف أن هذا الأمر ينسجم مع الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد وشركاؤها لدعم القطاعات الاقتصادية عبر عدد من المسارات من أبرزها زيادة الإنتاجية وتحفيز التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في قطاع الأعمال وتعزيز الاستدامة وتشجيع الأنشطة في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي.

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والـ17 عالميا في صادرات الخدمات، مسجلة نموا في قيمة صادرات الدولة من الخدمات يصل إلى 2.3%.

وعلى صعيد واردات الخدمات حلت الدولة في المرتبة الثانية عربيا بعد المملكة العربية السعودية وفي المرتبة الـ18 عالميا، مسجلة نموا في قيمة الواردات يصل إلى 2.4% وفقا لنتائج تقرير "التجارة العالمية من الخدمات لعام 2019" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".