وزير الطاقة الإماراتي: نعتمد على خطط طويلة المدى لمواجهة تغيرات المناخ

وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، يقول إنه من المتوقع أن توفر الإمارات نصف احتياجاتها من الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة في 2050

قال سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، إن بلاده اتبعت نهجًا طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة ومعالجة التغير المناخي، حيث من المتوقع أن توفر الإمارات نصف احتياجاتها من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2050.

• رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: كوفيد-19 فرصة
• وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: الابتكارات التقنية ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء الصناعي
  

أضاف، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة الافتراضية الثالثة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، والمنعقدة يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول 2020: "قمنا في 2017 بدراسة خياراتنا فيما يتعلق بمصادر الطاقة وكيفية توظيفها في جعل مدننا من بين أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش في المستقبل. ونسعى بحلول عام 2050 للتحول من الاعتماد الكامل على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة إلى تغطية نصف احتياجاتنا من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة". 

 وأشار إلى أن الطاقة الشمسية سيكون لها النصيب الأكبر في ناتج الطاقة الإماراتي بحصة 44% مما سيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70% ويؤدي إلى توفير 190 مليار دولار بالمقارنة مع تكلفة الغاز الطبيعي.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة تمتلك مفاعلًا نوويًا لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، مع بدء تشغيل أول مفاعل من أربعة مفاعلات في محطة براكة للطاقة النووية. وستوفر الطاقة النووية 24% من احتياجات الطاقة في الدولة عندما يتم تشغيل جميع المفاعلات.

 وأكد أن معالجة التغير المناخي أصبح أكثر أهمية مع انتشار وباء كورونا، وذلك لأن تحسين البيئة يساهم في تحسين الظروف الصحية. وتسعى الإمارات إلى تحويل كافة مدنها إلى مدن خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وسيؤدي تحسين إدارة الطلب على الكهرباء واعتماد قوانين البناء الجديدة وتوظيف تقنيات المدن الذكية إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث تلعب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة دورًا هامًا في هذا المجال.

وقال: "إذا كنا نرغب في استهلاك طاقة أقل، فهذا يعني أننا بحاجة إلى تحسين كفاءة استهلاكنا للطاقة، ولن نستطيع تحقيق هذا الهدف إلا بتوظيف الذكاء الاصطناعي أو إنترنت الأشياء أو الروبوتات. وبالتالي فإن الاستثمار في هذه التقنيات وتوظيفها أولوية هامة لدولة الإمارات وجزء أساسي من استراتيجيتنا."

 ومن جانبه، ركز ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، على الحاجة إلى تقليل الاعتماد على المصادر غير المتجددة للطاقة، وقال: "لقد حان الوقت للتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة مع التغير الكبير الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية".

وتابع: "مع أن الوباء قد ساهم في تغيير سلوك المستهلكين بشكل سريع، إلا أن هذا التغير بدأ بالفعل قبل ظهور الوباء. وينخفض الطلب على النفط في الوقت الحالي، كما يدخل جزء أكبر من المصادر المتجددة للطاقة في سوق الطاقة العالمي. وتبلغ حصة النفط والغاز 85% من سوق الطاقة العالمي، ونحتاج إلى تخفيضها إلى 74% بحلول العام 2040. كما أننا نشهد زيادة في الاستثمار في مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي".

 وقال نوفاك إن روسيا تحرز تقدمًا ثابتًا نحو تطوير الطاقة المتجددة، حيث أطلقت برنامجًا في العام 2014 بهدف إنتاج 6000 ميجاوات إضافية سنويًا من الطاقة الكهربائية المولدة بالطاقة المتجددة على مدى 10 سنوات وصولًا إلى العام 2024 من خلال الدعم الحكومي.

 ويوفر الغاز الطبيعي حاليًا ما يقل قليلاً عن نصف إنتاج الطاقة في روسيا، حيث توفر الطاقة النووية والكهربائية ما يقرب من الخمس لكل منهما.

وقال: "في عام 2014، كان أقل من 1٪ من مزيج الطاقة لدينا من مصادر الطاقة المتجددة، وفي الوقت الحالي تبلغ النسبة حوالي 2٪ ولكن يجب أن تصل إلى 4 أو 5٪. لقد التزامنا بمواصلة هذا البرنامج لمدة 10 سنوات أخرى حتى العام 2034 لإضافة 10000 ميجاوات أخرى إلى إنتاجنا، ومن المفترض أن تنخفض التكلفة بشكل كافٍ في ذلك الوقت بحيث تكون الطاقة المتجددة قادرة على المنافسة دون الحاجة إلى الدعم الحكومي".