القمة العالمية للصناعة والتصنيع تبث الروح في "خطة مارشال لأفريقيا"
الخبراء يأملون أن تبث القمة الروح في الخطة الألمانية بوضع خطوات تنفيذية على أرض الواقع تناسب أكبر اقتصاد في أوروبا وتحقق أهدافها
تبث الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، الروح من جديد في "خطة مارشال لأفريقيا" الألمانية التي تم الإعلان عنها في 2017، لكن نتائجها لا تزال متواضعة حتى الآن.
وتناقش إحدى الجلسات الرئيسية للمؤتمر الافتراضي للدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، خطة "مارشال مع لأفريقيا" الألمانية.
وانطلقت الفعاليات الافتراضية للدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع اليوم، بمشاركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومشاركة قادة الصناعة العالمية، بهدف الارتقاء بالمجتمعات الإنسانية وتحقيق الازدهار العالمي.
نتائج غير واضحة
ويرى خبراء الاقتصاد، أنه رغم أن "خطة مارشال لأفريقيا" هي المحور الرئيسي لبرنامج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الذي يهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين، فإن نتائجها لا تزال غير واضحة.
أضافوا، أن خير دليل على ضعف النتائج هو أن الكثير من تفاصيل الخطة لم يتم الإعلان عنه، رغم أن ميركل تؤكد أن الخطة ضرورية إذا كانت أوروبا تريد الحصول على دعم الدول الأفريقية في أي سياسات تهدف للحد من الهجرة.
ويأمل الخبراء، أن تبث القمة الروح في الخطة الألمانية بوضع خطوات تنفيذية على أرض الواقع تناسب أكبر اقتصاد في أوروبا وتحقق أهدافها، لا مجرد تعهدات حكومية بضمانات وقروض للشركات الألمانية للاستثمار في أفريقيا بدون تحقيق تقدم يذكر.
جلسة رئيسية
وتجمع الجلسة الرئيسية للمؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع جواو مانويل غونسالفس لورنسو، رئيس أنجولا، ونانا أكوفو-أدو، رئيس غانا، وألبرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، لمناقشة خطة "مارشال مع أفريقيا" الألمانية.
وقال جواو مانويل غونسالفس لورنسو، رئيس أنجولا: "لا بد لنا لنتمكن من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتميز بها القارة الأفريقية من التركيز على تلبية احتياجات شبابنا".
وتابع: وذلك "عبر تزويدهم بفرص التعليم والتدريب المتطور وخصوصاً في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في القارة".
وأضاف: "لا شك أن الشراكة مع المجتمع الدولي، عبر المبادرات البناءة مثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع، تعتبر واحدة من أسرع الطرق لتحقيق هذه الأهداف من خلال ما تتيحه هذه المبادرات من فرص لبناء الشراكات".
"خطة مارشال لأفريقيا"
في نهاية عام 2000، حذر الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني تروتز فون تروتا ناقوس، من خطر عدم وضع العلاقة مع أفريقيا في أولويات استراتيجية ألمانيا.
وبعد 7 سنوات ظهرت بصمات أفكار فون تروتا، واضحة في خطاب ساسة ألمانيا ووثائق استراتيجياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية إزاء القارة الأفريقية.
وفي 29 مارس/آذار 2017، عقدت ألمانيا مؤتمرا عن أفريقيا بالعاصمة برلين، أعلن خلاله وزير التنمية الألماني جيرد مولر عن خطة "مارشال مع أفريقيا" لإعادة هيكلة شاملة للمساعدات الاقتصادية.
وسميت بذلك نسبة إلى حزمة مساعدات أمريكية ساهمت في بدء التعافي الاقتصادي بغرب أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
ضغط الهجرة
وتنطلق هذه المبادرة من تصور ألماني بأن النمو الديمغرافي المتسارع في القارة الأفريقية، بمعدل مليون نسمة سنويا، والذي لا يوازيه تطور اقتصادي، سيؤدي إلى تفاقم الفجوة مع أوروبا واتساع ضغط الهجرة نحو الشمال.
وأكد مولر ضرورة توفير فرص مستقبلية الشباب الأفارقة في بلادهم وإرشاد الشركاء الأفارقة إلى مبادرات خاصة ومنح الحكومات الأفريقية المستعدة للإصلاح المزيد من الأموال وتقليص المساعدات للحكومات الرافضة للإصلاح.
وأضاف وزير التنمية الألماني على ضرورة البدء في شراكة متوسطية مع مصر والدول المغاربية، تونس والجزائر والمغرب.
و"خطة مارشال لأفريقيا" هي المحور الرئيسي لبرنامج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الذي يهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين من خلال تقاسم كلفة القضايا الإنسانية تقاسما أفضل بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ولم يتم الإعلان عن كثير من تفاصيل البرنامج الذي تقول ميركل إنه ضروري إذا كانت أوروبا تريد الحصول على دعم الدول الأفريقية في أي سياسات تهدف للحد من الهجرة.
وفي يوليو/تموز 2018 أعلن وزير التنمية الألماني أن بلاده تعتزم دعم الشركات التي تستثمر في إفريقيا ضمن "خطة مارشال" من خلال منح إعفاءات ضريبية للمستثمرين.
دعم الاستثمارات الألمانية
وأعلنت ألمانيا اعتزامها استخدام المال العام في دعم الشركات التي تستثمر في أفريقيا في إطار "خطة مارشال" جديدة تأمل برلين بأن تعالج الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين التي هزت الساحة السياسية الأوروبية منذ عام 2015 .
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت ألمانيا خطة طرق أبواب الأسواق الأفريقية تجاريا الفترة المقبلة، وجدد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عزمه على دعم الشركات الألمانية في تعزيز استثماراتها في أفريقيا.
وقال ألتماير "نعتزم تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع الدول الأفريقية، ونوسع لذلك أدوات دعم تجارتنا الخارجية، وطورنا أداة جديدة عبر الشبكة الاقتصادية مع أفريقيا، وذلك للمضي قدما في النمو التجاري بالسوق الأفريقية".
لا شيء يحدث
وفي المقابل، ذكر رئيس اتحاد الاقتصاد الألماني المعني بأفريقيا، شتيفان ليبينج، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية، أن الشركات بحاجة إلى أدوات ضمان وتحوط حكومية أفضل لاستثماراتها.
وأوضح، أن الشركات الألمانية لا تحصل في المعتاد على قروض حكومية من أجل إقامة مشروعات استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة والنقل في أفريقيا على سبيل المثال بسبب خطورتها المرتفعة.
وأكد ليبينج ضرورة تقديم ضمانات حكومية لتهيئة ظروف مواتية لهذه الاستثمارات.
وأضاف، أن الحكومة الألمانية تعهدت بذلك، لكن لا شيء يحدث.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، زادت الاستثمارات الألمانية المباشرة في أفريقيا منذ عام 2015 لأكثر من الضعف.
وكانت تبلغ قيمة الاستثمارات المباشرة لألمانيا في أفريقيا نحو 0.71 مليار يورو عام 2015، و1.73 مليار يورو عام 2016، و1.12 مليار يورو عام 2017، و1.94 مليار يورو في 2018.
وبحسب وزارة التنمية الألمانية، يوجد في أفريقيا حوالي نصف الاقتصادات العشرين الأسرع نموا في العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في القارة السمراء بحلول عام 2050 ليصل إلى 20% من إجمالي عدد السكان في العالم.
