وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي يشارك في رئاسة القمة العالمية للصناعة والتصنيع
سيلقي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر كلمة رئيسية في اليوم الأول من القمة العالمية للصناعة والتصنيع
أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع أن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، سيشارك في رئاسة القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى جانب لي يونغ، مدير عام اليونيدو.
وتهدف القمة، التي من المقرر عقدها يومي 4-5 سبتمبر 2020، إلى تدعيم دور القطاع الصناعي في تحقيق الازدهار الاقتصادي ووضع الأطر العامة للسياسات الحكومية وتعزيز التعاون العالمي.
- الاستثمار بعد كورونا.. القمة العالمية للحكومات ترسم خارطة للمستقبل
- قمة الحكومات.. منتدى الصحة الرقمي يبرز التعاون العالمي ضد كورونا
وسيلقي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر كلمة رئيسية في اليوم الأول من القمة العالمية للصناعة والتصنيع.
وتولى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مؤخراً مهام وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في حكومة دولة الإمارات، ليشرف على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الصناعية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ورفع الكفاءة التنافسية للصناعات الوطنية، وتعزيز مساهمة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في استدامة النمو الاقتصادي، ورفع مستوى كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات ودعم الصناعات الاستراتيجية التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
وسلط وباء كورونا الضوء على أهمية القمة العالمية للصناعة والتصنيع كمنصة للحوار العالمي تجمع كافة قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص لتبادل خبراتهم ومعارفهم وتطوير القطاع الصناعي من خلال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء سلاسل قيمة عالمية أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات. حيثت كرست أهمية دور القمة في تعزيز التعاون الدولي، وعقد الشراكات، والمساهمة في بناء الازدهار العالمي بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "من خلال رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى مد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي بما يسهم في تعزيز نمو القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف: يسرنا توحيد الجهود مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لضمان التحضير المناسب للقمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تمكنت خلال فترة وجيزة من أن تكرس موقعها كمنصة عالمية تحظى باعتراف دولي وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد العالمي والتشجيع على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وقال: أتطلع إلى العمل مع المدير العام لمنظمة (اليونيدو) لخلق توافق عالمي يجمع كافة الأطراف ذات العلاقة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وسنعمل على استكشاف فرص تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية وقطاع الصناعة والتكنولوجيا بما يعزز المرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات وتسريع النمو الاقتصادي والازدهار العالمي".
إعادة صياغة العالم
بدوره قال لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو): "أنتهز هذه الفرصة للترحيب بالدكتور سلطان بن أحمد الجابر كرئيس مشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع. تتمتع اليونيدو بسجل حافل من التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رئاستهما المشتركة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع وغيرها من المبادرات الهامة مثل إعلان أبوظبي الذي تم تبنيه في المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الذي استضافته العاصمة أبوظبي في نوفمبر من العام 2019. ونتطلع إلى تمتين أواصر التعاون في كافة المجالات."
وأضاف لي يونغ: "تعيد الثورة الصناعية الصناعية الرابعة صياغة العالم من حولنا، ولا بد لكافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي على المستوى العالمي من التعاون لصياغة مستقبل شامل ومستدام لهذه الثورة من خلال الشراكات بين الحكومات، والمنظمات العالمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتسعى القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتكريس هذه الشراكات وتوظيف معارفنا ورؤانا المشتركة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ونهدف من خلال القمة إلى تحويل النظريات إلى تطبيقات ملموسة والاستفادة من معارف الخبراء حول العالم في بناء مستقبل أفضل للجميع."
وتم إطلاق القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتشكل حلقة وصل بين الشركات الصناعية والحكومات والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين لتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي لبناء الازدهار الاقتصادي العالميبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للعام 2030.
وعقدت الدورتان الأولى والثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في كل من أبوظبي، في مارس 2017، ومدينة ايكاتيرنبيرغ الروسية في يوليو 2019، حيث استقطبت كل من الدورتين أكثر من 3000 من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني من أكثر من 40 دولة.
الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع
وكان من المقرر عقد الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في شهر أبريل 2020 في مدينة هانوفر الألمانية، بالتزامن مع معرض هانوفر ميسي 2020، أكبر معرض صناعي عالمي، تحت شعار "ألمانيا حلقة الوصل للقطاع الصناعي العالمي"، مستلهمة مواضيعها من التجربة الألمانية الرائدة في ربط مجتمع قطاع الصناعة بحلولها الرقمية وتقنياتها المتقدمة.
وأعلنت القمة في وقت سابق من هذا العام عن تحول دورتها للعام 2020 إلى سلسة من الحوارات الافتراضية بعد تقييم المخاطر الصحية واللوجستية والاقتصادية المرتبطة بانتشار وباء كورونا.
وفي هذا السياق، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: "استندت القمة العالمية للصناعة والتصنيع منذ انطلاقها إلى أسس متينة تتمثل في العلاقة الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
أكد: واليوم وبعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، تتلقى القمة العديد من طلبات الاستضافة من مختلف دول العالم التي تتطلع إلى دعم رؤية القمة والمساهمة في صياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي.
أضاف لا شك في أن رؤية رئيسي القمة ودعمهما المستمر سيمكننا من تحقيق المزيد من الإنجازات وتعزيز مهمتنا المتمثلة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة."
وتشهد الدورة الثالثة الافتراضية من القمة مشاركة حوالي 100 من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص بما في ذلك رؤساء دول ووزراء ورؤساء تنفيذيين لبعض أبرز الشركات العالمية الرائدة وغيرهم من قادة الفكر البارزين ورواد الأعمال، لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع، وآثار أزمة وباء كورونا على سلاسل القيمة العالمية وتسليط الضوء على دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في استرجاع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.
وستعقد القمة أكثر من 20 جلسة افتراضية تشمل كلمات رئيسية لكبار المشاركين وجلسات نقاش تغطي مواضيع تحظى بأهمية كبيرة على المستوى العالمي مثل "خطة مارشال لأفريقيا" الألمانية و "مستقبل الطاقة"، وغيرها من المواضيع مثل سلاسل القيمة العالمية، وتوطين الكفاءات، وتعزيز الإنتاج المحلي، وسبل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
