"القمة العالمية للصناعة والتصنيع": المساواة بين الجنسين تدعم الاقتصاد بـ12 تريليون دولار
أستاذة بجامعة جون كابوت تقول إن التوجه نحو توظيف التقنيات الرقمية في بعض الصناعات ساهم بالتأثير سلبًا على مشاركة المرأة
شهد اليوم الأول من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع عقد مجموعة عمل شارك فيها عدد من كبار الخبراء من المنظمات والمؤسسات والشركات العالمية الرائدة بهدف مناقشة الخطوات لتعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي.
وتشير البيانات الحالية إلى أن الرجال حققوا بالفعل مكاسب أكبر من المرأة نتيجةً لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بسبب الكثافة العمالة النسائية في القطاعات الصناعية التي قد تتأثر سلبًا بالأنظمة.
وشدد الخبراء على ضرورة تعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي والتركيز على إدماجها في البرامج التعليمية التي تركز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
وقالت الدكتورة ألينا سورجنر، الأستاذ المساعد في تحليل البيانات التطبيقية في جامعة جون كابوت: "ساهم التوجه نحو توظيف التقنيات الرقمية في بعض الصناعات بالتأثير سلبًا على مشاركة المرأة، خاصة وأن الغالبية العظمى من النساء في هذه القطاعات يتعرضن لخطر فقدان وظائفهن نتيجة لعمليات الأنظمة.
وأضافت "نلاحظ أن الكثير من المصانع لا توفر فرصًا مناسبة لتدريب النساء على المهارات الرقمية. ولذلك فمن الضروري دعم المبادرات التي تهدف إلى تدريب النساء على المهارات اللازمة لتمكين المرأة في المستقبل، حيث إن تعزيز المساواة بين الجنسين قد يعود على الاقتصاد العالمي بفوائد مادية تصل إلى 12 تريليون دولار بحلول العام 2025".
وتركزت النقاشات الأولية حول التحديات والفرص الحالية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي. كما ناقش فريق العمل سبل سد الفجوة بين الجنسين في القطاع الصناعي، والتدابير والسياسات التي تساهم في تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها لقيادة القطاع الصناعي في المستقبل.
وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا" للتصنيع: "تلتزم ستراتا بدعم المرأة وتعزيز مشاركتها في القطاع الصناعي. ونفخر في ستراتا بأن النسبة الأكبر من كوادرنا الوطنية هي من المواطنات، حيث تصل نسبة المواطنات في الشركة إلى نحو 90% من مجموع القوى العاملة الإماراتية، كما تشكل المرأة أكثر من نصف القوى العاملة في الشركة".
وأضاف: "تشكل ستراتا مثالًا يحتذى في مجال تمكين المرأة في القطاع الصناعي. ويتوجب علينا بذل المزيد من الجهود لضمان مشاركة أكبر للمرأة في القطاع الصناعي العالمي، ونلتزم بمواصلة دعمنا للمبادرات التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف".
وتابع أنه يمكن لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة تمكين المرأة من إطلاق قدراتها المتميزة في مجالات الإدارة والابتكار وتشجيع التغير الإيجابي في القطاع الصناعي وحماية الاستدامة البيئية، إلا انها قد تزيد من حدة الفجوة بين الجنسين في القطاع الصناعي إذا لم توظف بشكل مدروس.
وأضاف إسماعيل علي عبدالله: "تتمتع المرأة بالعديد من المواهب، لكنها لم تحظ بالفرص المناسبة لتوظيف هذه المهارات في القطاع الصناعي بشكل عام. ويمكن أن تساهم المرأة بشكل كبير في تطوير القطاع الصناعي، لذلك يتوجب علينا وضع استراتيجيات تساهم في سد الفجوة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع".
وتتمثل الخطوة الأولى على هذا الطريق في ضمان توفير التعليم والتدريب اللازمين، وبضرورة تغيير النظرة حول عمل المرأة في القطاع الصناعي. ومع تسارع وتيرة الثورة الصناعية الرابعة، يجب علينا صياغة مستقبل القطاع الصناعي بطريقة شاملة تضمن تمكين كافة شرائح المجتمع من الاضطلاع بدور أساسي في مستقبل القطاع."
وعقدت الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول 2020، تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية"، وبمشاركة نحو 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والذين يشاركون في أكثر من 20 جلسة افتراضية لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى 4 مجموعات عمل تتناول دور المرأة في القطاع الصناعي، والسلامة الصناعية والأمن، ومؤشرات الأداء الصناعي التي تقوم بقياس أداء الشركات والحكومات بناءً على التزامها بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، والقيادات المستقبلية للقطاع الصناعي.
