دبلوماسية الإمارات.. 5 عقود من الإنجازات تقود لمستقبل مشرق

جسدت الدبلوماسية الإماراتية خلال 5 عقود نموذج يحتذى به في تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم.

ومثلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مقومات المجتمع الإماراتي، فكانت نافذته على العالم وعينه الساهرة في الخارج، فعملت على نشر فكر ورؤية القيادة الإماراتية، التي تؤكد على قيم الإخاء الإنساني، وتدعو دائما إلى رفع المعاناة عن الإنسان بصرف النظر عن جنسه أو دينه.

• عام الخمسين.. غيض من فيض إنجازات الإمارات
• "عيد الاتحاد الخمسين".. الإمارات تمضي نحو استدامة الريادة

وشددت الوزارة على ضرورة تعميق قيم السلام العالمي وحل النزاعات بالحوار وبالطرق السلمية.

وتسير دولة الإمارات على مبدأ تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم منذ قيامها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول عام 1971.

واتخذت الإمارات من هذا المبدأ بعداً أساسياً في سياستها الخارجية، وهو المبدأ الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتسير على خطاه القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في التأكيد على هذا البعد وتعميقه وتطويره.

ويأتي هذا عبر مساهمات جليلة قامت بها دولة الإمارات على مختلف الصعد الإنسانية والسياسية والاقتصادية، مستلهمةً هذه السياسات من فكر وشيم وأخلاق قيادة الإمارات، التي تتسم بالسماحة وروح الإخاء والمحبة ومراعاة حكم الجوار .

وتشكل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر سفاراتها وإداراتها المختلفة وبعثاتها الدبلوماسية المنتشرة حول العالم، ومن خلال سفرائها وممثليها ودبلوماسيتها، صلة الوصل بين القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعوب العالم بكافة أطيافه.

وتعمل على توطيد أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين دول العالم على مختلف الصعد والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية حسب مبادئ قيادتها في تطوير قيم التنمية والحضارة الإنسانية، وتعزيز مقومات النهضة الاقتصادية والثقافية، وإرساء دعائم السلام والإخاء في العالم.

وأكسب ذلك المواطن الإماراتي الاحترام والتقدير أينما حل خارج الإمارات، وعزز مكانة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية .

الدبلوماسية الثقافية وبث القيم الإماراتية

وتشمل الدبلوماسية الثقافية والعامة، على سبيل المثال لا الحصر، تبادل الأفكار والفن واللغة لغرض أكبر وهو خلق التفاهم بين الأمم والشعوب.

كما يدعم الحوار والتعليم والتبادل الثقافي تطوير التعاون الدولي والازدهار العالمي.

وتأسست دولة الإمارات على قيم التسامح والسلام التي غرسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكانت استراتيجيته تقوم على إظهار الصداقة تجاه جميع الثقافات والشعوب، وتعزيز قيم الإسلام المعتدل والعمل من أجل تعاون متبادل في المنفعة مع جميع الدول لتحقيق الاستقرار العالمي.

وتنعكس اليوم رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التاريخية في بناء دولة مزدهرة وقائمة على التسامح، حيث تستضيف دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية، وهي موطن لأكثر من 40 كنيسة ومكانا للعبادة.

بالإضافة إلى العديد من مراكز التعليم والثقافة ذات المستوى العالمي، مثل جامعة السوربون أبوظبي، وجامعة نيويورك ومتحف اللوفر في أبوظبي.

وهذا خير دليل على أن قيم التسامح والحرية الدينية والاحترام المتبادل التي دعمها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان متأصلة في جذور الشعب الإماراتي.

وقد تحققت الريادة الإماراتية في العمل الإنساني الدولي بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي – حيث تبوأت المرتبة الأولى عالميا خلال الفترات 2013، 2014، 2016، 2017 ولا تزال الإمارات من ضمن أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية.

واستفاد من هذه المساعدات الإماراتية خلال الخمس العقود الماضية أكثر من 196 دولة من خلفيات دينية وثقافية متنوعة بعيدا عن أي تحيز سياسي.

وفي عام 2020، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 18 دوليًا في مؤشر القوة الناعمة العالمية. وهذا دليل على التزام الإمارات المستمر بتوفير بيئة من الفرص والابتكار والتطوير والتسامح لجميع المواطنين والمقيمين والزوار وضمان علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والسلام مع المجتمع الدولي.

المرأة الإماراتية.. شريكة بمسيرة الإنجازات

وسجلت الإمارات خلال عامي 2020 و2021 إنجازات في مجالات عدة على المستوى الوطني كما على المستويين الإقليمي والدولي وكانت المرأة الإماراتية في المقدّمة، شريكة في مسيرة تنموية تحصد النجاحات بعزيمة لا تضاهى.

وشكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، تشهد على حجم الحضور الفاعل الذي تسجله ابنة الإمارات في شتّى الميادين.

حيث برهنت على حجم القدرات والكفاءات التي باتت تؤهلها لتولي قيادة وإدارة أهم المشاريع الحيوية وأبرزها في قطاعات العلوم المتقدمة والفضاء والطاقة والصحة.

وتمثلت في وصول "مسبار الأمل" إلى مدار كوكب المريخ، وبداية التشغيل الناجح والآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، فضلاً عن نجاحها وريادتها في مجال جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد محلياً وعالمياً.

وشكّل دور المرأة الإماراتية منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني، لتتضافر الجهود على المستويين الوطني والدولي من أجل احتواء تداعيات هذا الوباء.

ومنذ بداية تفشّي وباء كورونا حول العالم، أثبتت المرأة الإماراتية دورها المتميز في صفوف خط الدفاع الأول وكان دورها محورياً في نجاح منظومة العمل عن بُعد، وبذلت قصارى الجهود في حماية ورعاية جميع أفراد أسرتها خلال هذه الأزمة.

كما برز حضورها اللافت في ميدان العمل التطوعي منذ بداية انتشار الفيروس، فساهمت في تقديم الدعم والمساندة لجميع الفئات المتضررة.

وتبوأت المرأة الإماراتية مكانة مميزة في مضمار العمل الدبلوماسي فساهمت بفاعلية في نسج شبكة العلاقات الواسعة للدولة وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية.

وكان لها دوراً جوهرياً في مثابرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم بترسيخ النهج الدبلوماسي الذي لطالما اعتمدته الإمارات والقائم على التعاون مع جميع دول العالم ومدّ يد العون للمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، ضمن توطيد أواصر التعاون الدولي والمتعدد الأطراف وترسيخه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم.

وتشغل المرأة الإماراتية حالياً مناصب دبلوماسية مختلفة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تمثل نسبة السيدات الإماراتيات إلى الذكور من مواطني الإمارات في الوزارة 42.5%.

ويشمل السلك الدبلوماسي الإماراتي 10 سيدات من بنات الإمارات كسفيرات بالإضافة إلى قنصل عام تمثّلن الإمارات ووجهها الحضاري المشرق في الخارج.

ويؤكّد نهج الوزارة في تمكين المرأة الإماراتية على رؤية القيادة الإماراتية الحكيمة بدعمها وتمكينها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي، والعمل جنباً إلى جنب مع الرجل في رسم المستقبل.

التكنولوجيا وتسهيل الخدمات الدبلوماسية

وحرصت وزارة الخارجية الإماراتية على تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة لتوفير باقة من الخدمات الإلكترونية للمتعاملين عبر استثمارها للتقنيات المتطورة وتطويع التكنولوجيا لإنجاز المهام وتلبية المتطلبات اليومية للمتعاملين مع ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية.

وتماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة نحو المستقبل وتنفيذاً لتوجيهاتها، تقدّم الوزارة خدمة التصديق عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الذكي ضمن مشروع التحول الذكي بهدف توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.

وعلى الرغم من التحديات التي يمر بها العالم إثر جائحة "كوفيد-19 " ومع افتتاح " إكسبو 2020" في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، توجّهت حكومة الإمارات نحو مزيد من الانفتاح على العالم وعودة الحياة الطبيعية واستقطاب أصحاب المواهب والأعمال.

يأتي هذا ضمن قرارات استراتيجية تهدف إلى تمكين الإمارات من رفع مكانتها في مؤشرات سهيل الأعمال خاصة بعد حلولها في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال عن سنة 2020 بالإضافة إلى مؤشرات أفضل الوجهات الآمنة للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وساهمت المحفزات والتغيرات والتحديات المترتبة عليها، بالإضافة إلى استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في تقديم خدمات رقمية متطورة بنسبة 100% تصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة.

وحث ذلك وزارة الخارجية والتعاون الدولي على استكمال جهودها لرسم معالم جديدة لخدمة التصديقات المقدمة للمتعاملين من رواد الأعمال والشركات لتيسير مهامهم ورفع جودة الخدمة بما يتوافق مع متطلبات تلك الأعمال وذلك بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة المالية من أجل تعزيز الاقتصاد في الإمارات.

وسيمر النظام المتوقع إطلاقه خلال العام 2022 بمرحلتين: الأولى ستربط نظام التصديق الذكي بأنظمة الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية داخل الإمارات.

والثانية ستشمل الربط مع دوائر محلية وجهات حكومية أخرى داخل الإمارات ونطمح إلى ربط جمركي موحد سيرتبط مع الجهات المختصة خارج الإمارات، للمضي قدماً وجعل توجهات حكومة دولة الإمارات واقعاً ملموساً للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وخارجها.

وتمثل العلوم والتكنولوجيا محوراً رئيسـياً في استراتيجية الوزارة للخمسـين سنة المقبلة ويهدف هذا المحور إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز فكري رائد في مجال العلوم والتكنولوجيا، وضمان قدرة دولة الإمارات على تأمين مختلف الموارد العلمية والتكنولوجية الابتكارية، وتأسـيس مكانة الإمارات كواحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الابتكار بما في ذلك علوم الفضاء، والذكاء الاصطناعي.

وفي إطار التحضيرات للخمسين سنة القادمة، تم تصنيف الوزارة بين أفضل الجهات الحكومية في الخدمات الرقمية في الحكومة الاتحادية وحصولها على المركز الثالث على مستوى 30 جهة حكومية.

ووجهت الوزارة فرق العمل على وضع الحلول اللازمة على المديين القصير والطويل في سبيل تطوير خدمات الوزارة والارتقاء بعمل المنظومة لتحقيق التميّز والرّيادة والكفاءة في خدمة وإسعاد متعاملي الوزارة من أفراد وشركات وجهات دبلوماسية واتحادية ومحلية.

الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية

وتهدف وزارة الخارجية والتعاون الدولي من خلال البعثات والسفارات وعلاقتها المتميزة مع دول العالم إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وتشكل هذه الجهود جوهر الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات التي تدعم في نهاية المطاف الاحتياجات طويلة الأجل للدولة التي تم تسليط الضوء عليها في إطار "رؤية 2021" و"رؤية مئوية الإمارات لعام 2071".

وتواصل دولة الإمارات العمل على خلق اقتصاد متنوع، مع الاستمرار في جني فوائد مواردها الطبيعية الوفيرة. وتلعب الوزارة دوراً هاماً في ضمان استفادتها من الاتجاهات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز مكانة الإمارات كلاعب رئيسي على الساحة العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات هي ثاني قوة اقتصادية في العالم العربي، حيث يعزى نموها القوي والمستدام إلى السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والمالية والعقارات والبنوك والطاقة المتجددة.

وتتطلع دولة الإمارات إلى تحفيز اقتصادها في المستقبل، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصحة والتصنيع.

وتتمتع الإمارات بسجل حافل في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال نظام الإعفاء الضريبي، وبنيتها التحتية المتطورة، وتذليل العوائق أمام إنشاء الأعمال التجارية.

وتبرهن الإمارات باستمرار عن تصميمها على توفير أفضل بيئة تنظيمية ممكنة للاستثمارات.

كما أن القانون الاتحادي الصادر بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018 يحفز الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية بنسبة 100% للملكية الأجنبية.

ويدعم هذا الإطار الجديد للاستثمارات تبني قيمة إقليمية وعالمية من خلال سلاسل الإنتاج التي تركز على الصناعات المتقدمة القيمة.

كما عملت الإمارات على تسهيل الاستثمار الخارجي، من خلال إنشاء صناديق الأصول السيادية الناجحة وأصبحت من خلال هذه الأصول مستثمراً رئيسياً في العديد من الدول حول العالم.

ويتم الاستفادة من عائدات هذه الأموال في نمو الإمارات، مع تخصيص جزء كبير منها لمشاريع في مجالات الطاقة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

وتعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي على دعم الجهود الوطنية في توقيع اتفاقيات الازدواج الضريبي الثنائية ومعاهدات الاستثمار الثنائية المعروفة أيضًا باسم "اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار".

بينما تساعد وزارة الطيران المدني في توقيع اتفاقيات الطيران الثنائية، وهو أمر أساسي نظراً لحجم قطاع الطيران في الإمارات.

وبرزت دولة الإمارات كمركز تجاري إقليمي وعالمي، لا سيما من خلال استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية. ويعزز ذلك الموقع الجغرافي الفريد للإمارات بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، فضلاً عن كونها بوابة الشرق الأوسط.

وتعمل الوزارة بشكل وثيق مع وكالات ترويج الاستثمار والقطاع الخاص وصناديق الثروة السيادية، ومجالس الأعمال، وغيرها من الجهات الاقتصادية الفاعلة لضمان تحقيق نتائج ناجحة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.

دبلوماسية العطاء الإنساني

وتواصل الإمارات بقوة دورها كداعمٍ ومساهمٍ أساسي في الجهود العالمية الرامية لتلبية احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكل من يحتاج إليها، وإقامة علاقات مع الدولة المتلقية والمانحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وهو دعمٌ لا تحكمه السياسة ولا تحدّه الجغرافيا أو العرق أو الدين، فهو يركز على تنمية الإنسان والإنسانية.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، فإنّ المساعدات الخارجية الإماراتية قد بلغت مرحلة الريادة العالمية، والتي بدأت مع تصدر الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً في الأعوام، 2013، 2014، 2016، 2017 كأكبر دولة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي محققة قفزة تاريخية في مجال منح المساعدات الخارجية الأمر الذي صعد بها من المركز الـ 19 في عام 2012 إلى المركز الأول في عام 2013.

ولا تزال الإمارات تحافظ على ترتيبها من ضمن أكبر الدول المانحة في العالم مقارنة بالدخل القومي الإجمالي.

وعلى مدى مسيرة امتدت 50 عاماً عملت دولة الإمارات على تفعيل دورها الإنساني في الحد من الفقر على النطاق العالمي، ومساعدة الدول والمجتمعات المحتاجة، حتى أصبحت عنواناً للخير والعطاء.

فقد تضاعفت المساعدات الخارجية الإماراتية لأكثر من 187 ضعفاً بقيمة إجمالية تجاوزت 322 مليار درهم إماراتي.

وقد توزعت المساعدات إلى مساعدات تنموية بنسبة 91%، ومساعدات إنسانية بنسبة 7%، ومساعدات خيرية بنسبة 2%.

وقد اتسعت الرقعة الجغرافية للمساعدات الإماراتية لتصل لأكثر من 196 دولة، ومنطقة جغرافية حول العالم، منها 50 دولة من الدول الأقل نمواً.

وحصلت قارتا آسيا وأفريقيا على النصيب الأكبر من المساعدات الخارجية الإماراتية، كما وصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى حوالي مليار شخص، بينهم 767 مليوناً من النساء والأطفال.

فضلاً عن ذلك، ساهمت المساعدات الخارجية المقدمة التي قدّمتها الإمارات في دعم الاستقرار الإقليمي، من خلال المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للسكان ودعم المشاريع التنموية.

وإلى جانب جهود الاستقرار، تركز المساعدات الإماراتية على الأمن الغذائي من خلال دعم تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية المختلفة اعتماداً على خبرتها المتخصصة في استزراع الصحراء ودعم التنمية الريفية.

وخلال السنوات الأخيرة كثّفت الإمارات الاهتمام بالطاقة المتجددة، إذ قامت بتنفيذ عدة مبادرات، وعلى وجه التحديد في دول منطقة الكاريبي والمحيط الهادي، بهدف تحقيق خفض في تكاليف الطاقة وتوفير خيارات للطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى تحسين قدرة الدول الواقعة في تلك المناطق على مواجهة الكوارث الطبيعية.

فقدّمت الإمارات الدعم للحكومات الدول الشريكة ومجتمعاتها من خلال تلك المساعدات لتساندها في سعيها إلى تحقيق خططها الإنمائية، وتلبية أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية الخاصة بها، من خلال سياسة التركيز على برامج عالمية متخصصة في مجالات: النقل، والبنية التحتية الحضرية، وفاعلية الحكومة، والتعليم الجيد، وتمكين المرأة وحمايتها.

جاء ذلك عبر: بناء الشراكات الموجَّهة إلى التنمية، والمصممة لتسهم في خطة التنمية المستدامة لكل دولة نامية شريكة، واعتماد منهجيات مستدامة، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والتركيز على النتائج.

ومن الأمثلة الساطعة في هذا المضمار، الجهود الإماراتية خلال جائحة " كوفيد-19"، سواء على الصعيد الصحي أو الدعم الإغاثي الإنساني الطبي، والتي أبرزت القدرات العالية التي تتمتّع بها الإمارات، وحسن التخطيط والاستعداد.

ومنذ مطلع العام 2020 نتج عن جائحة كوفيد-19 تبعات صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة على مستوى العالم، وكان لتلك الجائحة تأثير أشد على الدول النامية.

لذا بادرت دولة الإمارات بالتحرك سريعاً لمساعدة الدول المتضررة في احتواء انتشار الفيروس، فأرسلت إمدادات ومستلزمات طبية ومستشفيات ميدانية إلى مئات الدول الشقيقة والصديقة لمساعدتها في مكافحة واحتواء تداعيات الجائحة.

وقدمت الإمارات منذ بداية تفشي الجائحة وحتى منتصف 2021، ما يزيد على 2300 طن من المستلزمات والإمدادات الطبية إلى نحو 136 دولة. بالإضافة لإنشاء عدد من المستشفيات الميدانية باسم "مستشفيات الشيخ محمد بن زايد الميدانية" في عدد من الإمارات وذلك لمساعدة الدول المستفيدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا ومعالجة المصابين ومساعدات الأنظمة الصحية في هذه الدول.

ويأتي احتفال بـ 50 عاماً على تأسيسها، ليسلط الضوء على قوة السياسة الخارجية هي حصيلة جهد تراكمي كبير.

ويعكس ما حقّقته الدبلوماسية الإماراتية من إنجازات ما تحظى به دولة الإمارات من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي، والذي يؤكده وجود رؤية حكيمة ترتكز على الحكمة والتوازن والاعتدال والتعايش والسلام.

كما تحرص الإمارات دائماً على المساهمة البناءة في جهود إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها المنطقة، إذ تعمل مع المجتمع الدولي وشركائها على نشر التسامح والتنمية والتعاون الإيجابي.

هذا التحرك الفاعل على الساحة الخارجية للدبلوماسية الإماراتية يحمل مجموعة من الدلالات المهمة فهو يعبر عن موقع الإمارات وما تتمتع به من ثقل وحضور كبيرين على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها قيادتها الرشيدة تجاه القضايا المختلفة.

الطموح في المستقبل

وبينما تحتفل الإمارات باليوبيل الذهبي، فإنّ المستقبل يؤكد أنّ الإمارات ستمضي في الوقوف إلى جانب القضايا العادلة.

فقد سعت الإمارات دائماً إلى بناء الجسور ولعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعلى مدى السنوات المقبلة، ستعمل الإمارات على تعزيز هذه الرؤية من خلال الاستمرار في القيام بدور إيجابي من خلال تعزيز التعاون، وحل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية والمشاركة البناءة.

وستستمر الإمارات في دعم جهود المساهمة في كل جهد يخدم تحقيق هذا الهدف، فهي تقف دائماً إلى جانب أيّ تحرّك أو مبادرة تهدف إلى تحقيق التنمية والسلام والازدهار.

وستواصل الإمارات تعزيز المصالح الاستراتيجية السياسية والاقتصادية من خلال دبلوماسية فعالة تدعم الاستقرار، والتنمية المستدامة، وتعزّز التعاون والتعايش.

وإيماناً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأهمية صوت الشباب، تم تخصيص مقعد دائم لمجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في اللجان وفرق العمل المختلفة في الوزارة، والتي تعمل بدورِها على تطوير وتعزيز جودة الحياة وخلق بيئة عمل إيجابية في الوزارة.

وتبنى مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي منذ تأسيسه شعار "دبلوماسية المستقبل، طموحٌ وأمل" حيث تتمثل رؤية المجلس بالعمل على إعداد جيل واعد من الدبلوماسيين الشباب المبتكرين والمبادرين، يساهمون في تحقيق رؤية وأجندة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويدعمون بذلك الأجندة الوطنية للشباب.

وعمل المجلس منذ تأسيسه وعبر أجندته على تعزيز نمط حياة الشباب من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.

فضلاً عن تنمية وتطوير المهارات والقدرات والكفاءات الخاصة بشباب الوزارة، وإظهار دور وجهود دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في تمكين الشباب واحتضان طموحاتهم وآمالهم، والارتقاء بالعمل الدبلوماسي القائم على المعرفة والابتكار لتحقيق التميز في السياسة الخارجية.

بداية جديدة

ولعلّ افتتاح إكسبو 2020 دبي في اليوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 هو مسك الختام لعقد شهد جهود جبّارة من فريق عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي جعلت من الحدث رمزاً لبداية الخمسين سنة القادمة فوضعها تحت عنوان الاستدامة.

إذ لم يسبق أن استضافت نسخة من الحدث الدولي على مدار تاريخه هذا العدد الضخم من الدول وجمعت هذا الكم الهائل من الثقافات، للعمل معاً في سبيل تحقيق الكثير من الخير للكثير من الناس.

واجتمع العالم في دولة الإمارات ليرسم مسار المستقبل وليصبح يداً واحدة فيصنع فارقاً في جودة الحياة للأجيال القادمة.