الإمارات تجمع "حماة المحيطات".. حراك دولي للحفاظ على البيئة
الجهود الإماراتية تستهدف الوصول بمعدل حماية المحيطات إلى الحفاظ على 30% من المحيطات بحلول 2030.
نظمت دولة الإمارات بالتعاون مع حكومات فيجي، وكينيا، والنرويج، وبالاو، والبرتغال، والسويد، اجتماع طاولة مستديرة لمجموعة من حماة المحيطات لمناقشة مستجدات ومنجزات العمل لعامي 2020 و2021.
جاء ذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة التنوع البيولوجي.
استهدف الاجتماع، الذي شارك فيه الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، تعزيز الحراك والتعاون الدولي للحفاظ على صحة المحيطات والاتفاق على خطط عمل طموحة تستهدف الوصول بمعدل حماية المحيطات إلى الحفاظ على 30% من المحيطات بحلول 2030.
ويأتي الاجتماع في ظل تراجع ترتيب القضايا البيئية على جدول العديد من الدول حول العالم لصالح التركيز على التعافي الاقتصادي من الركود الذي أوجدته جائحة فيروس كورونا المستجد.
حماة المحيطات
وتضم مجموعة حماة المحيطات 15 وزيراً مسؤولاً عن القطاع البيئي حول العالم، و15 مسؤولاً من الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى 5 ممثلين عن الشباب.
وتناول النقاش 4 محاور رئيسة شملت التركيز على تعزيز المناطق المحمية الساحلية والبحرية، والثروة السمكية، ومعالجة إشكالية النفايات البلاستيكية التي تصل إلى البيئة البحرية، وحماية غابات القرم – المانجروف – والأراضي الرطبة وأحواض الأعشاب البحرية.
ومثل الاتفاق على استهداف الحفاظ على 30% من المحيطات بحلول 2030 أحد أهم مخرجات النقاش، حيث سيتم طرحه خلال الاجتماع المقبل لاتفاقية التنوع البيولوجي المقرر عقده في الصين خلال الربع الثاني من العام المقبل لإقراره كهدف رسمي يجب الالتزام به والعمل عليه.
وشملت مخرجات النقاش طرح إمكانية التوصل لاتفاقات تمويل واستثمار لتكلفة إدارة مناطق المحميات البحرية، والتوصل إلى معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي للبيئة البحرية، والتوصل لآليات عمل من دورها تعزيز المخزون المستدام للصيد والذي انخفض من 90% في سبعينيات القرن الماضي إلى 65% حالياً.
حماية صحة المحيطات
كما اقترح المشاركون في الاجتماع تخصيص ما يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً لجهود العمل من أجل المناخ والتي تساهم بدورها في حماية صحة المحيطات.
وقال الدكتور بلحيف النعيمي: " شكل الحفاظ على البيئة أحد الأولويات الاستراتيجية الرئيسة لدولة الإمارات منذ تأسيسها وحتى الآن بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة".
وأضاف: "حظت البيئة البحرية والمحيطات باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، حيث ضاعفت دولة الإمارات جهودها للحفاظ عليها، لما تمثله من قيمة تراثية للمجتمع الإماراتي في المقام الأول، بالإضافة إلى قيمتها الاقتصادية ومساهمتها في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز منظومة أمن واستدامة الغذاء، وأهمية الحفاظ على صحتها بما يساهم في الحفاظ على مستويات الصحة العامة بشكل عام".
ولفت إلى أن الإمارات باتت الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعات وقوانين صارمة تقضي على مخالفات القمامة البحرية، إضافة إلى اعتماد تشريعات وقرارات تنظم عمليات الصيد الموسمية للحفاظ على المخزون السمكي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
وأشار إلى أن دولة الإمارات وفي سبيل تعزيز البيئة البحرية، أطلقت العديد من البرامج والمشاريع ومنها البرنامج الأكبر عالمياً لزراعة أشجار القرم – المانجروف.
استدامة الطبيعية البحرية
من جهته، قال سيمي كورويلافيسو، وزير الثروة السمكية في جمهورية فيجي: "إن حماية صحة المحيطات والبيئة البحرية هي إرث وامتداد لمسيرة دولتنا، حيث حرص آباؤنا على حماية هذه البيئة كي نعيش نحن أفضل وهذا ما نحرص عليه لأجل أجيالنا المقبلة".
وأضاف: "هذا الحرص يجب أن يتمثل في منظومة إجراءات متكاملة تشمل وضع سياسات وتشريعات وإطلاق برامج ومبادرات تضمن دعم جهود العمل من أجل المناخ، والقضاء على التلوث البحري، وضمان استدامة الموائل الطبيعية البحرية".
فيما قالت إين سوريد، وزيرة خارجية مملكة النرويج: " إن الربط بين العمل الفعال لحماية البيئة، وتطبيق أسس الإنتاج المستدام، وتحقيق النمو والازدهار من الأمور التي تعزز قدرتنا على ضمان استدامة صحة المحيطات".
وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي الذي نواجهه هو تحقيق التوازن بين استخدامنا للبيئة البحرية والمحيطات وخفض حدة الضغوط التي يخلفها هذا الاستخدام في الوقت نفسه.
وقال أوميش سينغيباو، وزير الموارد الطبيعية والبيئة والسياحة في جمهورية بالاو: "بالنسبة للدول الجزرية مثل بالاو تمثل الشعاب المرجانية ركنا رئيسا للاقتصاد القائم على البيئة البحرية والمحيط، لذا ندعو المجتمع الدولي كاملاً إلى العمل بجهد لتخفيف حدة الضغوط التي تواجهها الشعاب المرجانية والمحيطات بشكل عام لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان استدامتها.
من جهته، أكد ريكاردو سانتوس، وزير البحار في جمهورية البرتغال، ضرورة تعزيز عمليات البحث والتطوير والابتكار لضمان الحفاظ على الموائل الطبيعية البحرية من شعاب مرجانية وأعشاب بحرية وأشجار المانغروف وضمان استدامتها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز حماية الأراضي الرطبة التي تمثل حاضنة عالية الأهمية للتنوع البيولوجي.
وقالت جونفير اريكسون وزيرة الدولة للبيئة والمناخ في مملكة السويد: "إن التلوث البلاستيكي للبيئة بشكل عام وبالأخص البيئة البحرية والمحيطات بات يمثل التحدي الأهم لقدرتنا على الحفاظ على صحتها وضمان استدامتها واستدامة التنوع البيولوجي والإحيائي الخاص بها، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة والتوصل إلى اتفاق عالمي يضمن تعزيز قدرتنا على مواجهة هذا التحدي والقضاء عليه مستقبلاً بشكل كامل".
وأضافت أنه سيتم تناول مخرجات اجتماع الطاولة المستديرة خلال مؤتمر "محيطاتنا" الذي سيقام في بالاو في ديسمبر المقبل، وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والقمة العالمية للمحيطات والتي ستقام في البرتغال 2021، بالإضافة إلى المعرض العالمي لعلم المحيطات والذي سيقام في دولة الإمارات العام المقبل.
