تقارير دولية: اقتصاد الإمارات ضمن قائمة الأكثر جاهزية للتطور عالميا

سياسة التنويع التي اتبعتها الإمارات ساهمت في خلق روافد جديدة للاقتصاد الوطني

أكدت تقارير المؤسسات العالمية المتخصصة أن سياسة التنويع التي اتبعتها الإمارات في خلق روافد جديدة للاقتصاد الوطني، وأدرجته ضمن قائمة الاقتصادات ذات الإمكانات العالية من حيث الجاهزية للإنتاج والتطور على مستوى العالم.   

وبحسب تقارير سابقة لصندوق النقد الدولي، تمكن اقتصاد الإمارات نسبيا من تجاوز صدمة النفط بعد العام 2014، حيث كانت الاحتياطات المالية والأسس المصرفية السليمة وسمعة الدولة على المستوى العالمي ملاذاً آمناً، فضلا عن مناخها الملائم للأعمال التجارية ومصادر الدخل المتنوعة فيها، التي كانت بمثابة عوامل مساعدة في ذلك، مشيرة إلى تواصل النمو الاقتصاد الوطني في ظل التوقعات الإيجابية للتجارة العالمية وتسهيلات ضبط الأوضاع المالية في الدولة وتسريع الاستثمار.

وقال خبراء اقتصاديون إن النجاح الكبير الذي حققته الإمارات في مجال التنويع عزز من حصانة الاقتصاد الوطني في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، بعد أن كشف عن قدرة كبيرة في استيعاب الآثار التي نتجت عن الأزمات العالمية سواء خلال العام 2008 أو التراجع الكبير في أسعار النفط الذي شهده العام 2014.

ومن المتوقع أن تسهم حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% التي بدأ تنفيذها بداية العام الجاري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% خلال 2018 بحيث يصل إلى نحو 1.6 تريليون درهم مقارنة مع 1.49 تريليون درهم خلال العام 2017، وفقا لدراسات رسمية من بينها دراسات لوزارة الاقتصاد الإماراتية.

وجاء إقرار هذه الضريبة انطلاقا من التزام الدولة بتنفيذ سياسات أكثر نشاطاً لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي شكل أيضا عاملا مساهما في تنويع موارد الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكانت السياسات الاقتصادية والمالية المعمول بها خلال السنوات الأربع الماضية قد ساهمت بدروها في زيادة قوة الاقتصاد الوطني، ومكنت الدولة في الحصيلة النهائية من الحفاظ على استقرارها المالي والنقدي وتعزيز مستويات النمو.