"أخبار الساعة" تؤكد متانة الاقتصاد الإماراتي

نشرة أخبار الساعة تؤكد على مكانة الاقتصاد الإماراتي والمراتب المتقدمة التي حصدتها دولة الإمارات

أكدت نشرة "أخبار الساعة" أن الاقتصاد الإماراتي استطاع ترسيخ مكانته على خريطة أفضل الاقتصادات المتقدمة ليس لأنه يرتكز على قاعدة صلبة من القطاعات الواعدة في المجالات المختلفة فقط، وإنما بفضل ما يملكه من آليات تمكنه من التكيف مع الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي بكفاءة عالية أيضا.

وقالت النشرة -في افتتاحيتها اليوم- تحت عنوان "قوة الاقتصاد الإماراتي"، إن هذه المكانة تترجم بشكل مستمر في المراتب المتقدمة التي تحصل عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشرات والتقارير الصادرة عن جهات ومؤسسات دولية تقيس الأداء الاقتصادي لجميع دول العالم وكان آخرها التقرير الصادر عن مؤسسة "بيكر ماكنزي" الذي أشار إلى أن الإمارات واصلت قيادة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة بوصفها أكثر الدول نشاطا في الشرق الأوسط فيما يتعلق بعمليات الاستثمار الصادرة والواردة.

ولفتت النشرة -الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية- إلى ما قامت به وكالة "كابيتال إنتليجانس" بتثبيت التصنيف السيادي لدولة الإمارات مع توقعات ائتمانية مستقبلية مستقرة، معتبرة أن ذلك يعكس قوة المحفظة الخارجية للدولة وتوافر الأصول المالية، إضافة إلى العوائد النفطية وقدرتها العالية على التعامل مع تراجع معدلات التجارة الدولية أو المخاطر الجيوسياسية.

وأشارت إلى أن هذه المكانة المتقدمة للاقتصاد الإماراتي لم تأتِ من فراغ وإنما هي نتاج مجموعة من العوامل والمقومات أولها نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني وتعزيز الفرص أمام كل القطاعات الاقتصادية لتصبح شريكا فاعلا في تقوية الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين به.

ونوهت في هذا الصدد إلى أن الدولة توسعت في الاستثمار بقطاعات مثل البنى التحتية والتكنولوجية والسياحة والتجارة الداخلية والخارجية والخدمات المالية والمصرفية وهذه السياسة كللت بنجاح منقطع النظير في زيادة نصيب القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي وبعد أن كان الاقتصاد الوطني يعتمد في سبعينيات القرن الماضي في مداخيله على النفط بنسبة 90% تقلصت هذه النسبة الآن لتصل إلى 30% ويتوقع ألا تتجاوز سقف الـ20% عام 2021.

وقالت إن ثاني هذه العوامل والمقومات توجه الإمارات نحو الاستثمار في اقتصاد المعرفة لمواكبة مرحلة ما بعد عصر النفط التي تستهدف مواصلة مسيرة التنمية والتطور في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على القطاعات التي يتزايد فيها المكون المعرفي مثل صناعة مكونات الطائرات والصناعات الدفاعية والطاقة النووية والمتجددة.

وأوضحت أن ثالث هذه العوامل نجاح الإمارات في بناء مجتمع الابتكار بوصفه الاستثمار الأمثل في المستقبل الذي يضمن استمرار التفوق في مؤشرات التنمية المختلفة فلا شك أن الابتكار هو الذي يخلق التفوق في مضمار التنافس التنموي العالمي بعد أن غدت الأفكار الخلاقة مكونا أساسيا من مكونات الثروة في الدول والمجتمعات ولهذا تخطط الإمارات كي تكون ضمن أفضل 10 دول بالعالم على مؤشر الابتكار العالمي بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد تماشيا مع رؤية "الإمارات 2021".

وذكرت أن رابع هذه العوامل، نجاح الإمارات في أن تتحول إلى وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات بفضل ما تتمتع به من أمن واستقرار شاملين على المستويات كافة من ناحية، وبفضل نجاحها في إيجاد بيئة قانونية وتشريعية ضامنة للاستثمارات الأجنبية من ناحية ثانية، ولهذا كان من الطبيعي أن تتصدر الإمارات قائمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية حسب تقرير "مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2017" الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" كما تأتي الإمارات في المرتبة الـ12 عالميا بقائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2019 وفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وقالت نشرة أخبار الساعة، في اختتام افتتاحيتها، إنه ورغم ما حققته الإمارات من إنجازات نوعية على طريق التنمية والتقدم فإنها تتطلع دوما نحو المستقبل وتسعى إلى تحقيق الريادة العالمية في المجالات كافة من خلال وضع الرؤى المستقبلية التي تساعدها على بلوغ أهدافها التنموية كـ"رؤية الإمارات 2021" و"مئوية الإمارات 2071" وهي رؤى طموح تتضمن الآليات والاستراتيجيات التي تستهدف ضمان استمرار النمو وبناء اقتصاد تنافسي يتسم بالاستدامة ويعتمد على العلوم والمعارف العصرية والابتكار.