"الاقتصاد الإماراتية" تبحث تعزيز التعاون التجاري مع أمريكا

وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة تقوم على أسس متينة قوامها الصداقة والاحترام المتبادل

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على أسس متينة قوامها الصداقة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، وأنها تشهد نمواً متواصلاً وتنطوي على آفاق واسعة للتعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بما يلبي التطلعات التنموية للبلدين.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي باربرا ليف، سفيرة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات والوفد المرافق لها، وذلك بحضور جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وسعود النويس الملحق التجاري لوزارة الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة. 

وبحث الجانبان خلال اللقاء أطر تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسبل الاستفادة من الفرص التنموية المتبادلة، ورفع مستويات التنسيق على الصعيدين الحكومي والخاص لبناء شراكات استثمارية وتجارية مثمرة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الأمريكي وتوفير البيئة المحفزة والإجراءات الميسرة لنمو الأنشطة التجارية المتبادلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. 

وأوضح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال السنوات القليلة الماضية نمواً بارزاً يعكس قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين في عام 2016 إلى أكثر من 30.3 مليار دولار أمريكي (111.1 مليار درهم) شاملاً تجارة المناطق الحرة، ارتفاعاً من 27.8 مليار دولار عام 2015. 

وتابع بأن الاستثمارات الأمريكية الواردة إلى دولة الإمارات تشهد نشاطاً ملموساً بدورها، حيث بلغ إجماليها حتى عام 2015 نحو 7 مليارات دولار، ووصل عدد الشركات التجارية الأمريكية في الدولة حتى العام نفسه إلى 305 شركات، غير شامل شركات المناطق الحرة، إلى جانب 676 وكالة تجارية، و38290 علامة تجارية. 

وأعرب المنصوري عن الاهتمام الحكومي في دولة الإمارات بمواصلة هذا الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين بما يحقق أهدافهما التنموية وينسجم مع الأجندة الاقتصادية لكل منهما، مؤكداً حرص الدولة على تيسير حركة التجارة بين البلدين وتشجيع الشركات والمستثمرين على الاستفادة من الإمكانات الواسعة التي تتميز بها البيئة الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات. 

أوضح أهمية اللقاءات الرسمية وزيارات الوفود والبعثات التجارية المتبادلة بين الجانبين لمزيد من توطيد العلاقات وبحث سبل الارتقاء بها إلى مستويات متميزة جديدة، واستكشاف الفرص الواعدة التي تطرحها القطاعات الحيوية لدى البلدين، وبحث أفضل الحلول لمختلف التحديات التي يمكن أن تشهدها مساعيهما في التعاون التجاري والتنموي. 

من جانبها، أعربت باربرا ليف السفيرة الأمريكية في دولة الإمارات عن اهتمام بلادها بتوطيد أواصر التعاون مع الإمارات في عدد من القطاعات التي تمثل قواسم مشتركة بينهما، مؤكدةً أن النموذج التنموي الذي رسخته دولة الإمارات والتطور والإنجازات الاقتصادية التي حققتها على أكثر من صعيد هي عوامل جاذبة لاهتمام قطاع الأعمال في الولايات المتحدة وتسهم في تنشيط حركة التجارة مع الإمارات.

واستعرضت السفيرة الأمريكية أبرز الفرص التي يمكن تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات من خلالها، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة في الجانبين للاستفادة من الفرص التي تتيحها أسواق البلدين، وتجاوز أي تحديات تعترض جهود البلدين في هذا الصدد.