"موديز": قوة الاقتصاد الإماراتي "مرتفعة للغاية"
وكالة موديز للتصنيف الائتماني تؤكد أن المتانة المالية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة مرتفعة للغاية
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن المتانة المالية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة مرتفعة للغاية.
وأكدت أن هذه المتانة تعكس الارتفاع الكبير في مستويات الدخل وحجم الاقتصاد الكبير، فضلاً عن احتياطاتها الهائلة من النفط ذات التكلفة الاستخراجية المنخفضة.
ونوهت الوكالة في تقرير لها بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي النشط في دولة الإمارات التي تمتلك بنية تحتية متطورة في المجالات كافة، مؤكدة أن تقييم القوة الاقتصادية لدولة الإمارات عند مستوى مرتفع للغاية يماثل التقييم ذاته الممنوح لاقتصادات عالمية أخرى ذات التصنيف السيادي من فئة "ايه ايه ايه" مثل هولندا والسويد.
وأشارت الوكالة إلى أن قيامها مؤخراً بتأكيد تصنيف الإمارات العربية المتحدة عند AA2 وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، جاء بفضل السياسة الفعالة المتبعة في مواجهة تدني أسعار النفط من خلال تسريع أجندة الإصلاحات، ونتيجة لإجراءات الإنفاق وتعافي أسعار النفط توقعت "موديز" انخفاض العجز الحكومي الكلي للإمارات في 2017.
ووفقاً للوكالة، سجل اقتصاد الإمارات نمواً قوياً إلى حد بعيد، بلغت نسبته 3% بالمقارنة مع متوسط قدره 4.9% للفترة من 2011 وحتى 2015 والتي شهدت مساهمة القطاع النفطي في الناتج بنحو الثلث خلال تلك الفترة، متوقعة أن تتراجع مساهمة النفط في النمو الحقيقي لناتج الإمارات خلال عام 2017 نتيجة قرارات منظمة أوبك الخاصة بسقف الإنتاج.
ونوهت الوكالة بالنمو القوي للقطاع غير النفطي في الإمارات، ودوره في تحفيز النمو، وذلك على الرغم من تراجع معدل نموه في عام 2016 إلى 2.7% مقارنة مع 3.2% في عام 2015، متوقعة أن يستعيد الاقتصاد غير النفطي في الإمارات زخم النمو القوي اعتباراً من العام المقبل وحتى عام 2020.
وأشارت الوكالة إلى النجاح الذي سجله اقتصاد دبي خلال العام الماضي، حيث سجلت الإمارة نمواً في الصادرات بنسبة 10.6%، وارتفعت حركة المسافرين عبر المطار بنسبة 7.4% في الوقت الذي سجلت فنادق الإمارة نمواً بنسبة 4.9%، لافتة إلى أن الأعمال الإنشائية غير السكنية المتعلقة باستضافة "إكسبو 2020" ستشكل دفعة جديدة للنمو.
وأضافت "موديز" أن من أهم العوامل التي أدت لتغيير النظرة المستقبلية للإمارات، كان النمو القوي للقطاع غير النفطي ودوره في تحفيز النمو الاقتصادي والتحسن المتوقع في وضع الموازنة وميزان المعاملات الجارية وغيرها الكثير من المؤشرات التي تؤكد قوة الاقتصاد الإماراتي.
