الاقتصاد الإماراتي "أنموذج" عربي فريد بمعايير عالمية

العلاقات الخارجية المتوازنة والحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أحد أهم عوامل قوتها الإقليمية والدولية

تعتبر العلاقات الخارجية المتوازنة والحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم عوامل قوتها الإقليمية والدولية في إطار جوارها العربي، خاصة العلاقات المتينة مع مصر والسعودية ليشكلا تحالفا صاعدا بالمنطقة.  

وأوضحت دراسة اقتصادية أعدها الباحث المصري الاقتصادي محمد نجم أن الإدارة الاقتصادية السليمة والمنضبطة تشجع على الإنتاجية والابتكار وترفع مستوى السكان التعليمي والثقافي والإنساني، فضلاً عن انفتاح الدولة على الاقتصاد العالمي النقدي والمالي والتحسين في مناخ الأعمال وتنافسية الاقتصاد وجاذبية الاستثمار.

كما أن تطوير الخدمات كالصحة والتعليم لضمان وصول عوائد الثراء النفطي لكل المواطنين وحسن توزيع إيرادات الموارد النفطية مع ضمان وجود التنوع في الإيرادات وكذلك التوزيع، فضلاً عن عدم الارتباط الكلي بأسعار النفط يفتح مسارات اقتصادية موازية كالسياحة والطيران والمعارض والاستثمار، والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة وريادة الأعمال .

وهنا بعض النقاط والأرقام عن دولة الإمارات

• عدد مواطني الإمارات = 1.5 مليون نسمة  

• عدد سكان الإمارات = 9 ملايين نسمة

• احتياطي النفط = 100 مليار برميل

• احتياطي الغاز = 6 تريليونات متر مكعب

• الصادرات الإجمالية = 300 مليار دولار

• الواردات الإجمالية = 270 مليار دولار

ورغم أن دولة الإمارات واحدة من أشهر وأهم الدول النفطية حول العالم إلا أن عند النظر لاقتصادها نرى تنوعا كبيرا جدا، فالإمارات ليست مركز طاقة إقليميا وعالميا فقط , وإنما أيضا (مركز مالي واستثماري عالمي ومركز سياحي ومركز ترفيه عالمي ومركز نقل ومركز طيران عالمي، ومركز لوجستي عالمي ذراعه موانئ دبي العالمية).

وتذكر الدراسة عدة حقائق عن دولة الإمارات يجب ذكرها:-

1- النفط يمثل أقل من 30% من الصادرات الإماراتية , و70% صادرات متنوعة من المعادن والأجهزة . 

2- الناتج المحلي الإجمالي لمدينة دبي يتكون 89% منه على نشاطات غير نفطية .

3- تجارة الجملة والتجزئة و النقل و التشييد/البناء والعقارات و الخدمات المالية و المطاعم والفنادق يعادل 89% من اقتصاد دبي .

4- نسبة 11% فقط هي مساهمة الصناعات التحويلية المعتمدة على النفط في اقتصاد دبي.

5- نمو هذه القطاعات بالربع الأول من العام الماضي كان يتراوح بين 1.3% إلى 8.8%.

6- بلغ التضخم في الإمارات 2.7% العام الماضي. 

7- بالنسبة لموازنة دبي على سبيل المثال تبلغ إيراداتها الإجمالية 46 مليار درهم، وإيرادات النفط منها تبلغ 2.7 مليار درهم فقط .

8- أما باقي الإيرادات من الضرائب والرسوم والغرامات وعوائد الاستثمار فتبلغ 43 مليار درهم .

9- عجز الموازنة في دبي بلغ رقما يكاد لا يتجاوز الواحد بالمئة , حوالي 0.6%.

10- عجز الموازنة الاتحادية لكل الإمارات بلغ 2.2% ويتوقع له الوصول إلى صفر % خلال عامين .

11- الإمارات حققت 22 مليار دولار من السياحة باستقبالها 20 مليون زائر في 2017 . 

12- استقبل مطار دبي 88 مليون راكب محققاً المركز الأول كأكثر مطارات العالم ازدحاما بالركاب .

13- كمركز مالي عالمي تدفقت إلى الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار في 2017 ليصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية التراكمية 128 مليار دولار مما يضع أبوظبي بالمركز الثاني بالشرق الأوسط في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر .

14- كذلك احتلت الإمارات المركز الثالث بعد هونج كونج ولوكسمبورج في درجة الانفتاح على التجارة الخارجية . 

15- فرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بداية من مطلع يناير 2018 كإحدى خطوات التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط ، وأيضا لمواجهة نفقات تنظيم إكسبو 2020 ، وفي حال إنفاق العائد القادم من هذه الضريبة على البنية التحتية فمن غير المتوقع أن تؤثر الضريبة سلباً علي تنافسية دبي كمركز مالي واستثماري عالمي، أما الأثر على التضخم فلا يتوقع أن يتجاوز 2 إلى 3 بالمئة وسيكون مؤقتا وسريعا خلال أول عام.  

ولعل المنجزات السابقة، تفسر تصدر دولة الإمارات للكثير من المؤشرات العالمية والعربية.

وأما معرض إكسبو 2020 فسوف ينقل البلاد نقلة سياحية وحضارية كبيرة، وهنا نورد بعض النقاط عن إكسبو 2020 بدبي 

• سياحة المعارض إحدى وسائل دبي لتنويع الإيرادات غير النفطية

• يتوقع أن يوفر المعرض 270 ألف وظيفة جديدة  

• عدد الزوار المتوقع يبلغ 25 مليون زائر

• الطلب الكلي الناتج من استهلاك الزوار للمعرض والمتوقعة إضافته للاقتصاد الإماراتي يقدر ب 15 مليار درهم

• رفع القدرة الاستيعابية الفندقية إلى 160 ألف غرفة بدلا من 77 ألف حاليا

• الآثار غير المباشرة لاستضافة معرض عالمي كإكسبو تجعل ميزان التكلفة مقابل العائد يميل لصافٍ إيجابي.