الإمارات ومصر والأردن.. تكامل تجاري فوق جسر التنمية
ثقل كبير لطالما يغلف العلاقات بين دولة الإمارات ومصر والأردن، حيث تجمعها شراكة اقتصادية وتجارية تعكسها أرقام تنافسية بمختلف المجالات.
علاقات أقرب إلى التكامل الاقتصادي
في 16 مايو/أيار 2022، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمصر والإمارات والأردن، لدفع أطر التعاون فيما بينها، لافتًا إلى ضرورة البناء على ذلك الاهتمام والحرص، لتحقيق التكامل في مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على شعوب تلك الدول، وبما يمثل نواة لدائرة أكبر من التعاون العربي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات والمملكة الأردنية في قطاع الصناعة.
وتم بحث عدد من فرص التعاون الصناعي بين مصر، والإمارات، والأردن، وفق رؤية تقوم على استثمار المزايا التنافسية لدى كل دولة، مثل توافر الخامات، والطاقات البشرية، والقدرات التكنولوجية، وبيئة الأعمال المحفزة، والسوق الاستهلاكي، والقدرة على النفاذ إلى أسواق مجاورة، بحيث يتحقق "التكامل" من خلال استفادة كل دولة من الميزة المتحققة لدى الأخرى، لتتحقق متطلبات الدول الثلاث في توفير وتلبية احتياجاتها من السلع والمنتجات، وتقليل الاستيراد من الخارج.
تبادل تجاري "زخم وتنافسي"
لم تدع العلاقات الإماراتية-المصرية بابًا من أبواب التعاون إلا وطرقته، فاليوم الاستثمارات الإماراتية في مصر تتجاوز نحو 15 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الإمارات العربية المتحدة أكثر من مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية في منطقة الخليج والتاسع على مستوى العالم وقد تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما أربع مرات من عام 2010 إلى عام 2019. كما أطلق البلدان في 2019 منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة خلال مايو الجاري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات، 3.7 مليار دولار، في 2021.
فيما أظهرت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أن حجم التبادل التجاري المصري مع الإمارات ارتفع خلال شهر يناير 2022 ليصل إلى 362 مليون دولار مقابل 338 مليون دولار خلال الشهر السابق له، بزيادة تُقدر بـ 24 مليون دولار.
وعلى مسار العلاقات المزدهرة بين مصر والأردن، فقد شهدت حركة التبادل التجاري ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن 915.6 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 731.7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 725.4 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 588.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الأردن 190.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 142.8 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 33.2%؛ وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 52,5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 22.8 مليون دولار خلال عام 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 130.3%.
أما العلاقات الإماراتية الأردنية، فتتسم بثباتها وعمقها الاستراتيجي، في المجالات كافة، ووصلت إلى مستويات متميزة، كما ترتبط الدولتان باتفاقيات في مختلف المجالات.
ووفقاً لبيانات رسمية حول تطور التبادل التجاري بين دولة الإمارات والأردن، فقد ارتفعت المبادلات التجارية تدريجياً خلال السنوات العشر الماضية من 1.9 مليار درهم في 2010 إلى 6.9 في عام 2017، قبل أن تسجل قفزة كبيرة في عام 2018 لتصل إلى 9.4 مليار درهم، وصولاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2019 مع تخطيها حاجز العشرة مليارات لأول مرة لتبلغ 10.4 مليار درهم، بينما بلغت في 2021 نحو 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار).
كما احتلت استثمارات الإمارات في الأردن مراكز قياسية ومتقدمة، ووفقاً للإحصائيات الاستثمارية، يبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن نحو 62.6 مليار درهم (16.9 مليار دولار)، فيما يصل رصيد الاستثمارات الأردنية في دولة الإمارات نحو 4.5 مليار درهم، حيث تركزت الشركات والعلامات التجارية الأردنية في عدة قطاعات اقتصادية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الصناعة التحويلية، الأنشطة العقارية، التشييد والبناء، تجارة الجملة، والتجزئة.
