حصة بوحميد تطلع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية على تجربة الإمارات التنموية
حصة بنت عيسى بوحميد تؤكد أن التجربة الإماراتية تتكامل مع رؤى وتطلعات الأشقاء العرب في جانب العمل التنموي والاجتماعي.
بحثت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وفرص الاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال التنمية الاجتماعية، بالاطلاع على تجربة الإمارات ورؤيتها للعمل الاجتماعي المرتكزة على الانتقال من الرعاية إلى التنمية، بما يوافق رؤية الإمارات 2021، وينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
جاء ذلك خلال استقبال حصة بنت عيسى بوحميد، لوزيرة التضامن الاجتماعي المصرية ومرافقتها في جولة ميدانية شملت مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومركز التنمية الاجتماعية، ومركز التدخل المبكر في دبي.
وأكدت حصة بوحميد أن علاقات الإمارات ومصر راسخة ومتشعبة في المجالات كافة، أساسها البناء على قواعد التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التجربة الإماراتية تتكامل مع رؤى وتطلعات الأشقاء العرب في جانب العمل التنموي والاجتماعي، وأن لدى وزارة تنمية المجتمع تجارب وممارسات نوعية تتجاوز مرحلة الدعم والرعاية، وصولا لمرحلة التنمية المستدامة والعطاء المتبادل.
وأضافت أن هناك أفكارا نوعية تخدم المجتمع فيما يختص بشؤون الأسرة والزواج، وما يدعم تمكين أصحاب الهمم، وهذه التجارب متاحة للتطوير والتحديث دائماً وهي أيضاً قابلة للنقل والتطبيق لدى الأشقاء العرب تحقيقاً لتنمية مستدامة أكثر شمولية.
وأطلعت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة التضامن المصرية على أبرز إنجازات الوزارة التي تعزز توجه الانتقال من الرعاية إلى التنمية المستدامة، ومن ضمنها السياسات التي أنجزتها وزارة تنمية المجتمع خلال العام الجاري، ومنها السياسة الوطنية للأسرة، وسياسة عمل أصحاب الهمم، واللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل "وديمة"، وآخرها السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي أطلقت يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورافقت بوحميد، غادة والي في جولة شملت مركز دبي للتدخل المبكر لتعريفها على برنامج الإمارات للتدخل المبكر، الذي يعد مظلة لخدمات مركز دبي في مجال التدخل المبكر.
ويستهدف برنامج الإمارات للتدخل المبكر الأطفال الذين لديهم إعاقة مؤكدة، والأطفال الذين يعانون من تأخر نمائي، والأطفال الذين من المتوقع أن تتدهور حالتهم إلى تأخر نمائي أو إعاقة ويعتبرون تحت خطر الإصابة بالإعاقة، ويقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة تشمل العلاج الطبيعي بمختلف التمارين اللازمة، والعلاج الوظيفي الذي يقوم على أساس تطوير العضلات الدقيقة للأطفال، والعمليات العقلية الحسية، وتطوير تواصلهم ومهارات لعبهم مع الآخرين، وأدائهم للمهارات الحياتية اليومية.
بالإضافة إلى العلاج النطقي واللغوي الذي يستهدف تقييم القدرات التواصلية واللغوية والنطقية عند الأطفال باستخدام المقاييس ذات العلاقة، وإعداد الخطط العلاجية الخاصة للأطفال، بهدف تطوير قدراتهم التواصلية الاستقبالية والتعبيرية، فضلًا عن الفحوصات السمعية.
كما يوفر المركز خدمات أخرى للأسرة تشمل خدمات تدريبية وإرشادية لأسر الأطفال من عمر 0 إلى 3 سنوات وفق خطة خدمات الأسرة الفردية، والمقدمة سواء في المركز أو في البيئة الطبيعية للطفل، فيما توفر فصول التربية الخاصة خدمات تدريبية وتعليمية للأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات حسب الخطة التربوية الفردية الموضوعة لكل طفل، تشمل جوانب النمو الحركي والاجتماعي والتواصلي والإدراكي والعناية الذاتية.
وهناك خدمات نفسية تستهدف التقييم النفسي التربوي للأطفال، عن طريق استخدام مقاييس تربوية ونمائية، إضافة إلى المقابلات والملاحظات التشخيصية، والإرشاد النفسي لأسر الأطفال للتخفيف من الآثار النفسية والانفعالية للإعاقة على الأسرة، والخدمات الاجتماعية التي تهدف إلى تسجيل ودراسة الحالة الاجتماعية وتاريخ الطفل الصحي والاجتماعي.
كما زارت الوزيرة المصرية مركز التنمية الاجتماعية في جميرا، واطلعت على أنشطة المركز والدورات المقامة فيه، وتابعت ورش إعداد المرحلة الثانية من القاموس الإشاري الإماراتي.
وتوقفت بحضور وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية عند عدد من الورش التي يتم تنظيمها داخل المركز، مثل: السعفيات وصناعة الدخون وإعداد المنتجات التراثية، كما تعرفت على منصة التطوع "متطوعين إمارات"، وتفاصيل الفكرة، وعلى مشروع قلادة الذي تبدعه أنامل طالبات من أصحاب الهمم ويحقق نجاحاً كبيراً في جانب التأهيل والتمكين والاندماج المجتمعي.
