مليار دولار شراكة إماراتية مصرية في الاستثمار الزراعي

نسبة استثمار الإمارات في المشروع وصلت إلى 70% من رأسمال البالغ 5.4 مليار جنيه مصري، وتسهم الشركة المصرية بنسبة 30% من رأسماله.

نجحت مجموعتا جمال الغرير وموربان الإماراتية في إتمام صفقة مع شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، بقيمة مليار دولار أمريكي بهدف استصلاح 180 ألف فدان بغرب المنيا، وإقامة أكبر مصنع سكر أبيض من البنجر في العالم.

•  "الإمارات دبي الوطني" يدير قرضا لبنك مصر بأكثر من نصف مليار دولار
• الإمارات تتصدر الاستثمارات العربية في مصر

وتمثلت الصفقة في توقيع اتفاقية المساهمين بمقر البنك الأهلي المصري، حيث وقعت الاتفاقية شركة الأهلي كابيتال القابضة ويمثلها هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وشركة موربان الإماراتية، وجمال الغرير، مؤسس المشروع ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر بصفته.

وحسب بيان للبنك الأهلي، أن توقيع الاتفاقية يأتي في ظل التنسيق المشترك مع جمال الغرير، والذي أتاح المجال لدخول مستثمرين إماراتيين جدد معه، والذي أسفر عن وصول نسبة استثمار الإمارات في المشروع إلى 70% من رأسمال البالغ 5.4 مليار جنيه مصري، بينما تسهم شركة الأهلي كابيتال القابضة المصرية بنسبة 30% من رأسماله.

والمشروع الذي تستهدفه الصفقة يعد مشروعاً صناعياً زراعياً متكاملاً يشمل استصلاح 180 ألف فدان وزراعة محاصيل بنجر السكر والقمح والذرة الصفراء، وإقامة أكبر مصنع سكر أبيض من البنجر في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن في العام، مما سيسهم بشكل كبير في سد العجز بين الإنتاج المحلي من السكر والاستهلاك، والذي بلغ مليون طن في 2018، والذي سيؤدي بدوره إلى تقليل فاتورة الواردات بما قيمته حوالي 800 مليون دولار سنوياً.

وأشار جمال الغرير إلى أن المشروع يستهدف استصلاح وزراعة 181 ألف فدان ويوفر خلال فترة إنشائه البالغة 3 سنوات 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأثناء تشغيله 1500 فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى نحو 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال الزراعة التعاقدية، وأن المشروع يعزز من فرص التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر، ويعتبر مثالاً جاداً يحتذى به المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، أن مساهمة شركة الأهلي كابيتال القابضة في المشروع تأتي في إطار استمرار قيام البنك الأهلي وشركاته التابعة بدورها الاستراتيجي في دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية، والتى تهدف سياساتها البيعية إلى تخفيض الواردات وزيادة الصادرات وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية، مما يدعم اقتصاد البلاد.

يذكر أن شركة الأهلي كابيتال القابضة هي المستشار المالي للمشروع، وتقوم الشركة حالياً بالتفاوض مع البنوك الأجنبية ووكالات ضمان الصادرات لعدة دول لتمويل المكون الدولاري للمشروع، والذي يمثل نسبة 50% من التمويل المطلوب البالغ 700 مليون دولار، على أن يتم تغطية باقي التمويل المتمثل في الجانب المصري في البنوك المحلية.