المالية الإماراتية تستعد لإطلاق منظومة دفع جديدة متكاملة خلال 2020

وزارة المالية الإماراتية استعرضت الخطة الاستراتيجية التطويرية للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني.

استعرضت وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الخطة الاستراتيجية التطويرية للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني خلال اجتماعها الأول مع كبار المسؤولين لدى الجهات الاتحادية الحكومية والمحلية، الذي عقد في فندق العنوان بوليفارد بدبي، يوم الأحد، بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، وسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية وعدد من المسؤولين في الوزارات والهيئات الاتحادية ومدراء الجهات المحلية في دولة الإمارات المرتبطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني.

• الدرهم الإلكتروني يحقق أرقاما قياسية بمستويات رضا المتعاملين
• اعتماد نظام الدرهم الإلكتروني في مراكز توزيع الأعلاف بأبوظبي

وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل تطور منظومة الدرهم الإلكتروني منذ إطلاق الجيل الأول عام 2001، والخطة الاستراتيجية التي وضعتها لضمان استدامة المنظومة والمقرر تطبيقها اعتبارا من 2020، حيث تسعى الوزارة لأن تقدم منظومة الدرهم الإلكتروني أفضل تطبيقات الحلول التكنومالية.

وتشمل الخطة الاستراتيجية للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني تطوير آليات الدفع الرقمي في الإمارات، والعمل مع كافة البنوك الوطنية والعاملة في الإمارات، فضلاً عن مساندة تحقيق أھداف الأجندة الوطنية للاقتصاد الرقمي لنماذج الأعمال والتنافسية.

وتسعى وزارة المالية الإماراتية من خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية للتحول المستقبلي إلى ترسيخ ھوﯾﺔ وطنية ذات ﻋﻼﻣﺔ تجارية لتطوير المدفوعات الوطنية وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات، حيث ستسهم منظومة الدفع الجديدة في حماية النظام المالي في الإمارات، وضمان استدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم وخدمات الحكومة الاتحادية بكفاءة وفعالية، وبما يسهل تجارب المستخدمين ويرتقي بمؤشرات رضا وسعادة المتعاملين.

• وزارة المالية الإماراتية تنظم جلسات متخصصة ضمن القمة العالمية للحكومات
• المالية الإماراتية تحسم موقف المناطق المحددة من ضريبة القيمة المضافة

وأكد يونس الخوري، خلال الاجتماع، التزام وزارة المالية الإماراتية بتطوير الأنظمة وتوحيدها في الإمارات، والسعي نحو تحقيق الخطط والاستراتيجيات من خلال أفضل الأساليب والحلول الرقمية لتحصيل الإيرادات على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتماشيا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، والارتقاء بفعالية الأنظمة المالية.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة تسعى دائماً لتبني الحلول الرقمية المتقدمة بما يسهم بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، وفي هذا الإطار فإن استراتيجية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني والتي قدمتها وزارة المالية الإماراتية خلال الاجتماع تمثل خطوة مهمة من شأنها وضع منصة مشتركة تسهم بتطوير وتوحيد عمل الجهات الاتحادية، فيما يتعلق بنظم المدفوعات وتحصيل الإيرادات وفق أفضل معايير الحوكمة وبما يضمن أعلى درجات الحماية لتعاملات العملاء.

وأكدت المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات، ترحيب الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية الإماراتية لتوحيد وتطوير المنظومة الرقمية للمدفوعات في الدولة، بما يحقق قيمة مضافة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضافت أن المنصة الرقمية الجديدة ستسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفي رفع مستويات التعاون البيني بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فضلا عن دور هذه المنصة في تطبيق أعلى معايير الحوكمة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.