المالية الإماراتية تحسم موقف المناطق المحددة من ضريبة القيمة المضافة

تختلف المنطقة المحددة في تعريفها وضوابط شروطها عن المنطقة الحرة.

أوضحت وزارة المالية الإماراتية تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم "59" لسنة 2017 في شأن المناطق المحددة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم " 8 " لسنة 2017 -في شأن ضريبة القيمة المضافة- بأن المناطق المحددة هي المستوفية للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم "52" لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم "8" لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وهي مناطق محددة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "8" لسنة 2017.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه وفقا للمرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة فإن "المنطقة المحددة" هي أي منطقة جغرافية محددة ومسيجة لها ضوابط أمنية يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كمنطقة محددة وتختلف المنطقة المحددة في تعريفها وضوابط شروطها عن المنطقة الحرة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن المناطق المحددة هي جزء من دولة الإمارات؛ فإنها لغايات ضريبة القيمة المضافة تتم معاملتها على أنها واقعة خارج الدولة في بعض الحالات، وحيث إن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مفروضة على السلع والخدمات التي يتم توريدها في الدولة أو استيرادها إليها، يعني ذلك أنه إذا تمت معاملة التوريد على أنه توريد مقدم خارج الدولة فإنه لن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه وهناك بعض الاستثناءات لذلك.

وأوضحت وزارة المالية أن مكان التوريد يحدد بشكل عام بناء على موقع السلع والأنشطة والأطراف المتعلقة بالمعاملة، وبالتالي فإذا كان مكان التوريد في المنطقة المحددة -التي تعامل على أنها خارج الدولة لغايات ضريبة القيمة المضافة- فقد يكون التوريد كذلك خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

وتابعت أن هذا لا يعني أن جميع السلع والخدمات التي يتم توريدها في المناطق المحددة تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة؛ حيث تنص اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أن هناك أنواعا محددة من التوريدات التي تتم داخل المنطقة المحددة التي تجب معاملتها كما لو كانت مورده فعليا داخل الدولة، ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها مثل أي خدمات مقدمة والمياه وجميع أنواع الطاقة إضافة إلى السلع المباعة بقصد الاستخدام أو الاستهلاك.

وفيما يتعلق باستيراد السلع إلى المناطق المحددة من خارج الدولة، أكدت الوزارة أنه لا تتم معاملة السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة المحددة من خارج الدولة على أنها سلع مستوردة إلى داخل الدولة، وبالتالي لا تطبق ضريبة القيمة المضافة عند استيراد تلك السلع إلى منطقة محددة، ومن ناحية أخرى لا يُعَد نقل أو بيع السلع من داخل الدولة إلى المنطقة المحددة بمثابة تصدير، ولذلك لن تكون تلك السلع مؤهلة لتكون خاضعة لنسبة الصفر في المائة.

أما عن نقل السلع بين منطقتين محددتين، فقد أشارت وزارة المالية إلى أنه لن يخضع نقل السلع بين المناطق المحددة المختلفة لضريبة القيمة المضافة شريطة استيفاء الشرطين التاليين؛ الأول إذا لم يتم الإفراج عن السلع أو جزء منها ولم يتم استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال أثناء النقل ما بين المناطق المحددة، والآخر إذا تم النقل وفقا للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد.

وبينت أنه إذا تم نقل السلع ما بين مناطق محددة يحق للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب من مالك السلع تقديم ضمان مالي لدفع الضريبة التي قد يصبح ذلك الشخص ملزما بسدادها في حال عدم استيفاء الشروط المتعلقة بنقل السلع.. أما في حال معاملة بيع السلع بين المناطق المحددة المختلفة فسيتم النظر إليه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة شريطة عدم استهلاك تلك السلع داخل المنطقة المحددة.

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم "59" لسنة 2017 في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم "8" لسنة 2017 تم تحدد المناطق المحددة كما يلي:

- المناطق المحددة في إمارة أبوظبي: هي منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة والمنطقة الحرة في مطار أبوظبي ومنطقة خليفة الصناعية.

- بينما المناطق الحرة في إمارة دبي هي المنطقة الحرة لجبل علي "شمال – جنوب" ومنطقة العوير الحرة للسيارات – دوكامز ومدينة دبي للأقمشة والمنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية ومنطقة القصيص الصناعية – دوفزا ومدينة دبي للطيران والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي.

- أما المناطق المحددة في إمارة الشارقة: هي المنطقة الحرة الحمرية والمنطقة الحرة في مطار الشارقة وفي إمارة عجمان منطقة عجمان الحرة.

- والمناطق المحددة في إمارة أم القيوين هي منطقة التجارة الحرة في أم القيوين في ميناء أحمد بن راشد ومنطقة التجارة الحرة في أم القيوين على شارع الشيخ محمد بن زايد.

- أما المناطق المحددة في إمارة رأس الخيمة هي المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة والمنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية والمنطقة الحرة في مطار رأس الخيمة.

- فيما تقع المناطق المحددة في إمارة الفجيرة بمنطقة الفجيرة الحرة ومنطقة فويز FOIZ.