الإمارات تحتفل بيومها الوطني بتفوق اقتصادي دولي غير مسبوق
برز اسم دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة في التقارير الدولية والأممية خلال العام الجاري 2019.
برز اسم دولة الإمارات بقوة في التقارير الدولية والأممية خلال العام الجاري 2019، ووصلت إلى مراتب متقدمة في عديد المؤشرات الاقتصادية والمالية والريادية العالمية بالتزامن مع عيدها الوطني الـ48.
وأظهر تقرير صدر في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقدم الإمارات مركزين في مؤشر التنافسية العالمي 4.0 لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصعد إلى المرتبة الـ25 عالمياً وتحافظ على صدارتها عربياً للعام الرابع على التوالي.
ووفقاً للمؤشر الذي يضم 141 دولة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في 5 محاور ومؤشرات رئيسة وفرعية، فيما حلت ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 28 مؤشراً.
كما حققت دولة الإمارات في تقرير العام الجاري، المراتب الأولى عالمياً في 4 مؤشرات فرعية، شملت مؤشر قلة التغير السنوي في التضخم، ومؤشر ديناميكيات الديون، ومؤشر اشتراكات النطاق العريض للهواتف المحمولة، ومؤشر معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان.
وفي 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي، توقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي في دولة الإمارات انتعاشاً على المدى المتوسط ليصل إلى 3% بحلول العام 2021، مدعوماً بخطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي وبالزخم الناتج عن استضافة إكسبو 2020 دبي.
وأوضح البنك الدولي في تقريره، حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أن النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي سيحدث رغم استمرار تأثر ديناميات التجارة والنقل والسياحة بالتباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي".
كذلك، أورد تقرير صدر في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حول ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي أن الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم.
وحافظت الإمارات بحسب التقرير على مركز الطليعة بالشرق الأوسط، وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً وحلولها في المرتبة 16 عالمياً، بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم؛ وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم الإمارات على الدول العربية كلها، التي شملها التقرير.
واحتلت الإمارات المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي، كما أظهر التقرير تحقيق الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 4 من المحاور العشرة الرئيسة في التقرير.
ومطلع نوفمبر 2019، ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لإمارة أبوظبي عند درجة AA، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن تصنيف "AA" يعكس المقاييس المالية والخارجية القوية لإمارة أبوظبي وارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيما صنف صافي الأصول الأجنبية السيادية للإمارة بثالث أكبر الأصول ضمن الأصول السيادية المصنفة من قبل "فيتش" والتي ناهزت ما نسبته 185% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018.
وفي 6 نوفمبر/تشرين ثاني 2019، اختتم الصندوق زيارة إلى الإمارات وأصدر بيانا قال فيه إن النشاط الاقتصادي يواصل التعافي، ومن المرجح أن يكتسب زخما أكبر في العام المقبل، بدعم من الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2020 والحزمة التحفيزية المالية لتنشيط الاقتصاد.
وقال الصندوق: عقب فترة محفوفة بالتحديات، بدأ الاقتصاد الإماراتي يتعافى؛ ومن الممكن أن يتجاوز النمو غير النفطي 1% في 2019 ويرتفع إلى نحو 3% في العام المقبل، وهو أسرع معدل تحقق منذ عام 2016، ومن المتوقع أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي 2.5% في 2020.
