فرص واعدة تحفز الشراكة بين الإمارات والمملكة المتحدة

تمضي الإمارات نحو تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة المتحدة واستكشاف مزيد من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وتعمل الإمارات على توسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، ووضع أطر جديدة لعلاقات التعاون في جميع المجالات لخدمة خطط التنمية الشاملة التي يقودها البلدان.

وفي هذا الإطار يقوم وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بزيارة إلى المملكة المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة 9 جهات من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والشركات الاستثمارية والقطاع الخاص.

• سفير الإمارات بالمملكة المتحدة: إكسبو سيعزز التعاون ويجسد آمال الشباب
• خشب يحمي كوكب الأرض.. الإمارات تبهر العالم في إكسبو 2020

ويستعرض الوفد خلال الزيارة الخطة الطموحة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين التي تمهد لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي، وتوجه الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتخدم النموذج الاقتصادي الجديد للإمارات القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي، كما يستعرض آخر تطورات منظومة التشريعيات التجارية في الدولة.

وتركز الزيارة على تعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية والمستقبلية، منها: التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ والرعاية الصحية؛ والطاقة المتجددة؛ والأمن الغذائي؛ والقطاع المالي والمصرفي؛ والنقل والخدمات اللوجستية؛ والتعليم؛ والابتكار والتكنولوجيا؛ والملكية الفكرية.

ويلتقي الوفد الإماراتي كذلك عددا من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في المملكة المتحدة، لبحث سبل تسهيل التجارة ومضاعفة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، ووضع خطوات عملية لزيادة جذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية والمستقبلية وتشجيع رواد الأعمال من الجانبين على الاستفادة من الفرص الواعدة في أسواق البلدين.

يضم وفد الإمارات ممثلين عن 9 جهات حكومية وخاصة، أبرزها: وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومصدر، موانئ دبي.

وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي 2020 نحو 8.1 مليار دولار، وفي المرتبة 15 عالمياً من حيث قيمة التجارة الخارجية، وتستحوذ على 2% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم.