إنفوجراف.. القانون الاتحادي الإماراتي للإجراءات الضريبية
قانون الإجراءات الضريبية يشتمل على تعليمات للشركات تلزمها بالاحتفاظ بالسجلات لمدة تصل إلى 5 سنوات.
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية والذي تسري أحكامه على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بهدف تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل معها، وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كل القوانين الضريبية في الدولة.
ويشتمل قانون الإجراءات الضريبية على تعليمات للشركات تلزمها بالاحتفاظ بالسجلات لمدة تصل إلى 5 سنوات، كما يحدد أحكام وإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة، وكذلك آلية التسجيل كوكيل ضريبي في سجل محفوظ لدى الهيئة للتعامل معها نيابة عن الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويحدد الشروط والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في الوكيل الضريبي.
وفي الإنفوجراف التالي توضيح لأهم بنود القانون ونصوصه والإجراءات والقواعد الخاصة لتطبيقه.
