المالية الإماراتية تنفي إصدار لائحة "القيمة المضافة" التنفيذية

يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية يؤكد أن الوزارة مازالت تعمل على إعداد وتطوير اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن الوزارة مازالت تعمل على إعداد وتطوير اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، ولم يتم حتى الآن تحديد النسب الضريبية المترتبة على أي من المواد أو الخدمات او التوريدات أو الصادرات المشولة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة. 

• الإمارات: لا ضريبة مضاعفة في "القيمة المضافة"
  

وأكد التزام وزارة المالية في دولة الإمارات بأعلى درجات الإفصاح والشفافية في مختلف تعاملتها، وستقوم الوزارة بمشاركة المعلومات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة والمواد الخاضعة للضريبة ونسب هذه الضريبة فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي سيتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، والجهات الإعلامية في الدولة من خلال الوزارة حصريا، فضلا عن إدراجها بشكل موسع على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأضاف أن وزارة المالية ستنشر اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة فور صدورها، على أن يتم تعريف جميع الجهات المعنية ونشر هذه اللائحة عبر مختلف القنوات الرسمية والعامة شاملة موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية والصحف والمجلات.

وشدد الخوري على أن موقع وزارة المالية الإلكتروني والمعلومات الصادره عن الوزارة حصريا هي فقط المرجعية الوحيدة والرسمية لأي من المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضاقة والضريبة الانتقائية، ويجب عدم اعتبار أي معلومات أخرى تصل إلى الجمهور سواء عن طريق التطبيقات الذكية أو غيرها من قنوات الاتصال، والتي لم يتم إدراجها ضمن موقع وزارة المالية الإماراتية الإلكتروني، ولم يتم إصدارها في الجريدة الرسمية من قبل الوزارة.

يشار إلى أن وزارة المالية في الدولة أعلنت في وقت سابق عن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، التي حدد فيها أطر الالتزام الضريبي، والتسجيل الضريبي واستثناءاته، وقواعد دفع الضربية، مع شرح تفصيلي عن السلع الانتقائية المعفاة.

وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، وذلك بهدف توضيح جملة من المواضيع في مقدمتها مسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية ذات العلاقة بالغايات الضريبية، وتحديد الفترة اللازمة لحفظها وآليته، وفقا للآلية التي يحددها القانون الضريبي.