تعريف الموردين والمستوردين في دبي بـ"القيمة المضافة"

مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب يؤكد السعي إلى توفير منصات مثالية للتعريف بالإجراءات الضريبية

أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، السعي إلى توفير منصات مثالية للتواصل مع قطاعات الأعمال المختلفة والمجتمع عموما بهدف إطلاعهم على الإجراءات الضريبية التي من المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل، ودورها في دفع عجلة تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.

وقال: "نسعى من خلال هذه المنصات إلى مساعدة قطاعات الأعمال المتنوعة على فهم أسس ومبادئ ضريبة القيمة المضافة وسبل الامتثال لها من أجل رفع جاهزيتهم قبل البدء في تطبيقها بما يضمن سهولة الامتثال والاستعداد المبكر لها، وذلك من خلال مواءمة أنظمتها وأعمالها مع هذه الإجراءات التي تعتبر الأفضل والأكثر كفاءة على مستوى العالم".

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب حول ضريبة القيمة المضافة والمخصصة لآلية معاملة قطاع المستوردين والمصدرين في ضريبة القيمة المضافة وآلية التسجيل لدى الهيئة والتي عُقدت في مقر الغرفة بمشاركة أكثر من 500 شخص من ممثلي القطاع الخاص بدبي.

وتأتي هذه الورشة التعريفية ضمن المرحلة الثانية من خطة التوعية بالقوانين الضريبية وإجراءات تطبيقها والامتثال بها، التي أطلقتها الحكومة متمثلة بوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مارس 2017، حيث ركزت على تعريف التجار من المستوردين والمصدرين بمفهوم ضريبة القيمة المضافة في الدولة والإجراءات اللازم اتخاذها للاستعداد لتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال والتي تتضمن كخطوة أولى آلية التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الضريبة.

وأشار البستاني إلى أن " قطاع المستوردين والمصدرين من القطاعات الاقتصادية الحيوية والمهمة وهو ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والشاملة، ولذلك فقد حرصنا خلال الورشة على تقديم أفضل الخدمات وإطلاع الشركات والمؤسسات على أهمية التسجيل في النظام الضريبي كونه خطوة رئيسية لبدء أولى مراحل الامتثال بالإجراءات والقوانين الضريبية وتأكيد ريادة دولة الإمارات في تطبيق نظام ضريبي مميز عالميا".

وشدد على أهمية التواصل مع الشركات في هذا القطاع والقطاعات الرئيسة الأخرى في هذه الفترة لتوعيتهم بالقوانين الضريبية والإجراءات الواجب اتخاذها للإعداد لتطبيق النظام الضريبي بالدولة.

من جهته، أكد عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، أهمية إطلاع الشركات والمؤسسات على التشريعات المنظمة لنشاطاتهم التجارية.. موضحا أن الورشة سلطت الضوء على القيمة المضافة المتعلقة بقطاع الاستيراد والتصدير، خصوصا وأن التجارة تعتبر من الركائز الأساسية لاقتصاد دبي.

ولفت إلى أن تعزيز الوعي بهذه التشريعات وآلياتها يعتبر أمرا أساسيا لمساعدة الشركات على تنمية تجارتها وتعزيز تنافسيتها.. مؤكدا أن المشاركة الكثيفة في الورشة يعكس وعي مجتمع الأعمال الذي تمثله الغرفة والتزامه بالتعرف على التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال.

وكانت غرفة دبي نظمت -بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب- ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة المخصصة لتجار قطاع التجزئة وشهدت مشاركة كثيفة تخطت 400 ممثل لشركات القطاع الخاص في دبي.