الريادة تتواصل.. الإمارات الأولى عربيا وإقليميا بـ"الحرية الاقتصادية"
احتلت دولت الإمارات صدارة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط بمؤشر الحرية الاقتصادية 2022 الصادر عن مؤسسة "هيريتدج فاونديشن" الأمريكية.
وحافظت دولة الإمارات على المركز الأول وصدارتها الإقليمية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2022 للعام الثاني على التوالي.
فيما جاءت بعدها قطر ثم البحرين، تلتها الكويت، ومن ثم سلطنة عمان ثم السعودية.
وعلى المستوى العالمي، حلت سنغافورة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022 بعدما سجلت 84.4 نقطة، فيما حلت سويسرا بالمرتبة الثانية مسجلة 84.2 نقطة أما إيرلندا فجاءت في المركز الثالث مسجلة 82 نقطة.
سنغافورة الأولى عالميا
كما جاءت سنغافورة الأولى إقليمياً على مستوى آسيا والمحيط الهادئ، بينما جاءت سويسرا الأولى إقليمياً على مستوى أوروبا، فيما حلت كندا في المرتبة الأولى إقليمياً على مستوى الأميركتين 76.6 نقطة، في حين جاءت موريشيوس الأولى إقليمياً على مستوى أفريقيا جنوب الصحراء.
ويغطي التصنيف في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022، الذي يصدر للعام الـ28 على التوالي، 161 دولة، ويصدر بشكل سنوي عن المؤسسة، ويشمل 12 حرية من حقوق الملكية إلى الحرية المالية.
ويستند المؤشر العام للحرية الاقتصادية إلى أربعة مؤشرات فرعية، تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة.
ويضم مؤشر سيادة القانون معايير عدة، هي: حقوق الملكية ونزاهة الحكومة وفاعلية القضاء، فيما يضم مؤشر حجم الحكومة كلاً من الإنفاق الحكومي والعبء الضريبي والصحة المالية.
أما مؤشر الكفاءة التنظيمية، فإنه يضم كلاً من حرية الأعمال وحرية العمالة والحرية النقدية، في حين يضم مؤشر الأسواق المفتوحة كلاً من حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية.
و"هيريتدج فاونديشن" هي مؤسسة فكرية بحثية أمريكية، تصدر تصنيفا سنويا للدول والأقاليم التي تتمتع باقتصادات حرة.
aXA6IDMuMTQyLjE3MS4xMDAg
جزيرة ام اند امز
