علم الإمارات يرفرف بمجلس الأمن.. والشيخ زايد يحضر بكلماته
رفرف علم دولة الإمارات العربية المتحدة أمس في مجلس الأمن إيذانا ببدء عضويتها في خطوة تركز خلالها على تعزيز أطر السلام والشمولية والمرونة والابتكار.
وتقلدت دولة الإمارات السبت الماضي مقعدها في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بقيادة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والمندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.
وفي 11 يونيو/حزيران 2021 انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن إلى جانب كل من: ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا، وقد سبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس الأمن في الفترة من 1986 إلى 1987.
جاء ذلك عقب حملة دولة الإمارات التي أطلقتها في سبتمبر/أيلول 2020 تحت شعار: "أقوى باتحادنا"، وحصلت على تزكية جامعة الدول العربية ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لترشحها لعضوية مجلس الأمن.
كما قدّمت سلسلة من الإحاطات الافتراضية للمجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، ما ساهم في تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء، حيث تم التأكيد خلال المناقشات على التزام دولة الإمارات خلال فترة عضويتها بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والأخذ بوجهات نظرها في الاعتبار.
حضور للشيخ زايد
وخلال مراسم رفع العلم أمام قاعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، قالت لانا نسيبة: "نعود لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الثانية في التاريخ وخلال 50 عاماً".
وعبرت نسيبة عن تطلع دولة الإمارات للتعاون مع جميع أعضاء المجلس، من أجل عالم أكثر أمناً وسلاماً.
وأضافت أن "عملنا في مجلس الأمن، يعد مرآة تعكس ماهية دولة الإمارات، وشعبها المتسامح والمنفتح والشامل الذي يؤمن بأننا أقوى باتحادنا".
وفي هذه المناسبة استذكرت نسيبة بضع كلمات من أقوال الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حينما قال "نسعى لتحقيق السلام ونحترم الجوار ونرعى الصديق".
وتابعت: "من هذا المنطلق نتطلع إلى العمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن لبناء الجسور وتعزيز التعددية والوفاء بتفويض المجلس".
مسيرة الخمسين
وتستهل دولة الإمارات مسيرة 50 عاما جديدة بانضمامها لمجلس الأمن الدولي، حيث تتزايد ثقة العالم وتقديره لجهودها على مختلف الأصعدة.
ويعد مجلس الأمن أعلى هيئة دولية معنية بصون الأمن والسلم الدوليين، وتشكل عضوية دولة الإمارات للفترة 2022 - 2023 محطة مهمة وتاريخية في مسار الدبلوماسية الإماراتية.
وتعمل دولة الإمارات خلال فترة عضويتها بالاشتراك مع أعضاء المجلس على ضمان أن يتولى المجلس مسؤوليته في إحلال السلام ومنع نشوب الصراعات وحلها لا سيما في المنطقة العربية.
وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1971 ارتفع العلم الإماراتي للمرة الأولى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لتتبوأ دولة الإمارات موقعاً متقدماً على الساحة الدولية وتصبح خلال وقت وجيز من كبار المانحين الرئيسيين في مجالات التنمية الاقتصادية والاستجابة الإنسانية لكافة الشعوب حول العالم دون تمييز، مع الالتزام بالعمل متعدد الأطراف والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
وحددت دولة الإمارات أهدافها خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن والتي تعد من ضمن مبادئها التوجيهية في أداء مهمتها بنجاح وهي:
تعزيز الشمولية
تؤمن دولة الإمارات بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات مثل الفقر وغياب التنمية والحوكمة الرشيدة، يساعد في إنشاء عالم أكثر عدلاً وشمولاً وأمناً، لذا فإنها تسعى مع شركائها في المجلس إلى الدفع نحو تحقيق تلك الأهداف، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراعات.وتمثل دولة الإمارات نموذجاً تنموياً جاذباً، ويتضح ذلك باستضافتها أكثر من 200 جنسية، إضافة إلى تشييدها بيت العائلة الإبراهيمية الذي سيضم مسجداً وكنيسة وكنيساً في مكان واحد.
كما تلعب دولة الإمارات دوراً حيوياً في تمكين المرأة وتدعم أصحاب الهمم، وتشجع على احترام حقوقهم من خلال سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، في إطار تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية، بما يضمن مستوى حياة عالي الجودة للجميع.
ويعد تمكين الشباب محوراً أساسياً في استراتيجية التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات التي تعد وجهة مفضلة للشباب من جميع أنحاء العالم للعيش والعمل.
وستحرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها والتعاون مع الدول الأخرى لتعزيز فرص السلام، وتسخير الطاقات نحو الاقتصاد والبناء والتنمية بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.
بناء القدرة على الصمود
وتصدت دولة الإمارات للتحديات العالمية بكفاءة عالية، وأولت اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه التحديات، فعلى صعيد مواجهة تغير المناخ، أطلقت دولة الإمارات استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وستعمل بموجبها على استثمار أكثر من 600 مليار درهم في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة.
كما تستضيف دولة الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وكذلك تم اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".
وستعمل دولة الإمارات على بناء القدرة على الصمود للمجتمعات الأكثر هشاشة، خاصة تلك المعرضة للانزلاق في صراعات قد تؤثر على الأمن والسلم الدوليين.
تحفيز الابتكار
وتبنت دولة الإمارات رقمنة الخدمات الحكومية، واتبعت نهجاً عالمياً يعتمد على التقدم التكنولوجي والابتكار، لإيمانها العميق بأن فوائدها تعم الجميع.ومن أهم إنجازات دولة الإمارات في هذا المجال إطلاقها أول مهمة عربية لاستكشاف كوكب المريخ "مسبار الأمل" بنجاح كبير، كما ساهمت أيضاً مع الأمين العام للأمم المتحدة في إنشاء الفريق رفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي، والذي أصدر خريطة طريق من أجل التعاون الرقمي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي عالمي أكثر شمولاً وأمناً.
وفي ظل عالم يتغير بسرعة مع التقدم التكنولوجي، ستسعى دولة الإمارات على حث مجلس الأمن على مواكبة هذه التغيرات، من خلال التصدي للتحديات الطارئة في الفضاء السيبراني، بل والاستفادة كذلك من الابتكارات الهائلة في المجال التكنولوجي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
تأمين السلام
يشكل تعزيز وتأمين السلام الإقليمي وصون السلم والأمن الدوليين نهجاً متأصلاً في سياسة دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، تم إطلاق "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتمكين المرأة في السلام والأمن"، من قبل الأمم المتحدة في العام 2020 برعاية حكومة دولة الإمارات، لتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن وحفظ السلام، حيث تستضيفه مدرسة خولة بنت الأزور في أبوظبي، وفي الإطار نفسه ستواصل دولة الإمارات دعمها لعمليات حفظ السلام، لضمان نجاحها في أداء المهمة الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن.وقد جاءت وثيقة "مبادئ الخمسين" التي وجّهت بها واعتمدتها قيادة دولة الإمارات خلال العام 2021، لترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتتضمن الوثيقة عشرة مبادئ، حيث أكد المبدأ العاشر في هذه الوثيقة، على أن الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل الخلافات كافة بالطرق السلمية، هي الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وعلى أن السعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.
كما أكد المبدأ التاسع للوثيقة أن المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب المستضعفة، ولا ترتبط هذه المساعدات الإنسانية بدين أو عرق أو لون.
وستواصل دولة الإمارات دورها الفاعل وشراكاتها مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية الملحة، بدءاً من مكافحة التطرف والإرهاب، مروراً بالتصدي للأوبئة وتغير المناخ، وصولاً إلى إعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية ومناصرة دور المرأة والشباب في السلم والأمن الدوليين.
