فوائد انضمام الإمارات لمنتدى "غاز المتوسط".. قوة إقليمية ودولية
يفتح انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب آفاقا واسعة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بمجال الطاقة.
وأكد خبراء بمجال الطاقة أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، يمنح قوة دولية وإقليمية أكبر للمنتدى على الساحة العالمية.
وأشار الخبراء إلى أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية المتميزة التي تجمع بين الإمارات والدول الأعضاء بالمنتدى تفتح مجالا كبيرا للشراكة الاقتصادية والاستثمارية، لاسيما في ضوء الخبرات الطويلة والاستثمارات الضخمة التي تمتلكها أبوظبي في قطاع الطاقة.
ورحب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بانضمام الإمارات للمنتدى، معربا في بيان رسمي عن أهمية القيمة المضافة التي سوف تساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.
في السياق تشكل هذه الخطوة دعما قويا للمنتدى في التصدي لأطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثروات الغاز الطبيعي الضخمة بشرق المتوسط، ويمنح انضمام الإمارات كمراقب على أنشطة المنتدى مزيدا من الشفافية والتأييد الدولي للأعمال والاتفاقيات المبرمة تحت مظلة المنتدى، وفق رؤية الخبراء.
وعقدت مجموعة العمل رفيعة المستوى لمنتدى غاز شرق المتوسط، أمس الأربعاء، أول اجتماع لها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعد التوقيع النهائي على ميثاق المنتدى من جانب الدول المؤسسة، ناقش عددا من الأمور التنظيمية لتفعيل أنشطة المنتدى، وفقا لبيان من وزارة البترول المصرية.
كما يأتي الاجتماع في ضوء اهتمام العديد من الدول بالانضمام للمنتدى كأعضاء أو مراقبين إيماناً منها بأهمية المنتدى كونه أول منظمة حكومية إقليمية للتعاون في مجال الغاز بمنطقة شرق المتوسط.
وتم التوقيع النهائي على ميثاق المنتدى من جانب الدول السبع المؤسسة في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، وصدق عليه البرلمان المصري، أمس.
وتشمل الدول السبع كلا من مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن.
قوة أكبر للمنتدى
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن منتدى غاز شرق المتوسط يكتسب قوة جديدة بانضمام الإمارات كمراقب، لما لها من مكانة دولية وإقليمية كبيرة بسوق الطاقة العالمي.
وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن الدول الأعضاء تبني الآن على النجاحات التي حققتها مؤخرا بتوقيع الميثاق الخاص بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية حكومية مقرها القاهرة لتكتسب الصفة الرسمية في التمثيل بالمحافل الدولية.
وتابع القليوبي أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وأعضاء المنتدى تسهم في تحقيق الهدف الأساسي منه وهو الحفاظ على حقوق الدول المطلة على شرق المتوسط في ثروات الغاز الطبيعي.
"أوجه الاستفادة من انضمام الإمارات كمراقب بالمنتدى لا يقتصر عند هذا الحد، بل يفتح مجالات شراكة اقتصادية واستثمارية كبيرة في ضوء الخبرات الطويلة والاستثمارات الضخمة التي تمتلكها الشركات الإماراتية في سوق النفط والغاز الطبيعي"، وفق أستاذ هندسة البترول والطاقة.
وقد أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق اهتمامها بالانضمام بصفة مراقب بالمنتدى، تزامنا مع إبداء فرنسا رغبتها بالعمل كعضو، وذلك قبل شهرين من إقرار الاتحاد الأوروبي ميثاق المنتدى في مارس/ آذار 2020.
يفتح الطريق
في حين تطرق أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط الآن يتمتع باهتمام دولي وإقليمي كبير، لكونه يمثل دولا ذات مكانة مهمة في منطقة ثرية بالغاز الطبيعي، ومن المتوقع انضمام دول أخرى مثل لبنان وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب.
وأكد أن انضمام دول جديدة للمنتدى يعزز من قدرتها على إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية، للاستفادة من ثرواتها من الغاز، والتي تفوق 320 تريليون قدم مكعب.
وأشار لـ"العين الإخبارية" إلى أن المنتدى يكتسب مع مرور الوقت المزيد من التأييد الدولي والإقليمي، مما يشكل حائط صد قويا ضد أطماع الرئيس التركي أردوغان في ثروات المنطقة.
ويتمتع المنتدى بصلابة قانونية نابعة من استناد جميع الاتفاقيات بين الدول الأعضاء إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (CNUDM) التي تضمن التنظيم العادل للحقول التي يتم اكتشافها في المناطق البحرية الاقتصادية المتداخلة.
ويسعى المنتدى إلى خلق حوار منظم وممنهج، فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطيات من الغاز بالمنطقة.
