165.6 مليار درهم استثمارات الإمارات الخارجية في الطاقة المتجددة

قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن الاستثمارات الإماراتية الخارجية توزعت على أكثر من 122 دولة و35 قطاعاً متنوعاً.

وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أن دولة الإمارات نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، إذ قام مستثمرون من أكثر من 170 دولة حول العالم باختيار دولة الإمارات لإطلاق استثماراتهم من أجل تحقيق النمو والتوسع والازدهار خلال الـ10 سنوات الماضية، الأمر الذي يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في متانة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات، والنظرة الإيجابية لمستقبلها.

وخلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار العالمي، الذي تنظمه منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في أبوظبي اليوم، أكد أحمد جاسم الزعابي التزام أبوظبي ودولة الإمارات بتعزيز التنسيق والتعاون الدولي والشراكات الاقتصادية والتعامل مع القضايا الملحة في العالم حالياً.

• منتدى الاستثمار العالمي "ملتقى القادة وصناع القرار"
• من أبوظبي.. العالم يوجه استثمارات اليوم نحو مستقبل مستدام

وقال: «يسهم التزام دولة الإمارات وجهودها في بناء الجسور بين الأمم وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم في فتح آفاق أوسع من الفرص الجديدة. وباعتبارها مركزاً عالمياً للمال والأعمال والتجارة، وقعت دولة الإمارات عدداً من الاتفاقيات التجارية التي تعزز مكانتها كشريك دولي موثوق لتعزيز التعاون والتجارة الدولية».

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دولة الإمارات خلال العام الماضي 23 مليار دولار أمريكي (نحو 84.6 مليار درهم) بزيادة 10 % مقارنة بالعام 2021 لتحل في المركز السادس عشر (16) عالمياً من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزز مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للاستثمارات. وتعد دولة الإمارات رابع أكبر دولة في العالم من حيث استقطاب المشاريع الجديدة المتقدمة، حيث تم الإعلان عن نحو ألف (1000) مشروع جديد طموح، بزيادة ملحوظة تبلغ 84٪ مقارنةً بالعام 2021.

وأضاف رئيس «اقتصادية أبوظبي»: «رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن أبرز المستثمرين العالميين وأكثرهم نشاطاً، حيث تسهم في تحقيق النمو عبر الاستثمارات الإماراتية في 122 دولة، والتي شملت 35 قطاعاً متنوعاً خلال السنوات الـ5 الماضية فقط. وتأكيداً على التزامنا بالاستدامة، فقد بلغت قيمة استثمارات دولة الإمارات الخارجية في مجال الطاقة المتجددة نحو 45 مليار دولار أمريكي (165.6 مليار درهم). وخلال العام الماضي (2022) فقط، خًصصت نحو 36 مليار دولار أمريكي (132.5 مليار درهم) من الاستثمارات الإماراتية في الخارج لمشاريع الطاقة المتجددة».

في العام الماضي (2022) ارتفع تدفق استثمارات دولة الإمارات إلى الخارج بنسبة 10% لتصل إلى 25 مليار دولار أمريكي (92 مليار درهم) وحلت في المركز الخامس عشر (15) ضمن أبرز الدول التي المُصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تُسهم في دعم بقية الدول لتحقيق النمو والازدهار.

وأوضح أن «دولة الإمارات من أوائل الدول التي التزمت بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وفي الوقت الذي نستعد فيه لاستضافة "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - كوب 28"، نجدد التأكيد على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال، من أجل إيجاد الحلول لتحديات الطاقة والمناخ التي تواجهنا».

وأضاف: «انعكس التزامنا بالتنمية المستدامة بوضوح على أرض الواقع، إذ تعهدت دولة الإمارات في يوليو/تموز الماضي بتخصيص استثمارات وطنية تصل إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي (200 مليار درهم) لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث (3) مرات خلال السنوات السبع (7) المقبلة. خلال السنوات الـ 15 الماضية، قمنا باستثمار أكثر من 40 مليار دولار أمريكي (147.2 مليار درهم) في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ونعتزم استثمار 160 مليار دولار أمريكي (589 مليار درهم) إضافية خلال العقود الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي».

وتسهم كبرى الشركات الوطنية الإماراتية في قيادة مبادرات تحول الطاقة محلياً وعالمياً، إذ خصص جهاز أبوظبي للاستثمار استثمارات مهمة في مشاريع للطاقة المتجددة تصل سعتها أكثر من 40 غيغاواط، ما يكفي لتزويد 17 مليون منزل بالطاقة النظيفة. ولا يقتصر نشاط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) على إعادة تشكيل خريطة الاستدامة في دولة الإمارات، بل تقوم بالاستثمار في الطاقة المتجددة والاستدامة في أكثر من 40 دولة، بما يتجاوز 30 مليار دولار أمريكي (110 مليارات درهم).

وقال أحمد جاسم الزعابي: «تسهم نقاشاتنا في منتدى الاستثمار العالمي ومساعينا لإيجاد حلول للقضايا ذات الأولوية في الاستثمار والتجارة الدولية، وهو ما سيشكل أرضية للمناقشات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، ويبدأ فعالياته نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ولا شك أن دولة الإمارات هي أنسب مكان لاستضافة هذه الفعالية العالمية، إذ يشهد اقتصاد دولة الإمارات تحولات متسارعة مع استمرارها في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز التواصل العالمي وشبكة العلاقات التجارية الدولية، وتسارع التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على الطاقة المتجددة. وتتطلع دولة الإمارات لمواصلة جهودها في بناء الجسور بين الأمم، وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع من الفرص الجديدة».