الإمارات وفرنسا تدشنان مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية

تمثل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى فرنسا؛ محطة تاريخية في مسيرة علاقات البلدين.

وسيكون لها أثر إيجابي كبير في نقل الشراكة بين البلدين إلى مستوى استراتيجي غير مسبوق. كما ستعطي دفعة جديدة ومتميزة لتنمية وتعزيز زخم علاقات التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وقد أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"؛ إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى فرنسا تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وستثمر عن تنمية الاستثمارات المتبادلة في قطاعات التعاون الرئيسية بينهما والمتمثلة في التجارة والاستثمار والنفط والغاز والهيدروجين الخالي من الكربون والطاقة النووية والمتجددة و حلول مواجهة التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية وحقوق الملكية الفكرية والفضاء والأمن الإلكتروني وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

• المزروعي: زيارة رئيس الدولة لفرنسا ترسيخ لمستقبل أكثر ازدهارًا
  

وأضاف الزيودي أن مستويات التجارة الثنائية مستمرة في النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة في ظل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من المقومات والفرص المتنوعة في مختلف القطاعات التجارية في البلدين إلى جانب أن الإمارات تعد من أكبر الشركاء التجاريين لفرنسا في الخليج والمنطقة إذ بلغ التبادل التجاري بين دولة الإمارات وفرنسا خلال عام 2021 نحو 25 مليار درهم محققاً نمواً قدره 25.9% مقارنة بعام 2020 الذي سجل التبادل التجاري خلاله 19.8 مليار درهم.

وأشار إلى أن الشركات الإماراتية المستثمرة في فرنسا حققت قصص نجاح كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك بفضل توجيهات البلدين التي تؤكد على تعزيز وتنويع الاستثمارات المتبادلة بينهما وتوفير كافة الفرص والممكنات التي من شأنها تحفيز البيئة الاستثمارية والتجارية بما ساهم في توسيع قاعدة الشركات الإماراتية بالسوق الفرنسي وأبرزها موانئ دبي العالمية وبنك أبوظبي الأول وجهاز أبوظبي للاستثمار وطيران الاتحاد وطيران الإمارات وبنك دبي الإسلامي ومبادلة للتنمية. وتعمل بأسواق الإمارات أكثر من 600 شركة فرنسية.

وحول أهم القطاعات ضمن التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال الزيودي إن الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات وفرنسا ترتكز على القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك للبلدين بما يخدم مصالحها الثنائية حيث شملت الاستثمارات الفرنسية في الإمارات قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والغاز والتعليم والتصنيع والتعدين وتجارة التجزئة وإصلاح المركبات والتعليم والنقل وتتماشى أغلبية الاستثمارات الفرنسية مع توجيهات دولة الإمارات الرامية إلى الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بما يعزز من جهودها من التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد.

وتابع، قائلاً: "في المقابل تضمنت الاستثمارات الإماراتية في فرنسا مجموعة متنوعة من القطاعات أبرزها صناعة الطائرات في المجالين المدني والعسكري والعقارات والسياحة وتجارة الأسماك والمأكولات البحرية صناعة البلاط والسيراميك. وقد وقعت دولة الإمارات مع فرنسا ثلاث اتفاقيات استثمارية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والخدمات الجوية".

• شراكة استراتيجية بين "أدنوك" الإماراتية و"توتال إنرجيز" الفرنسية
  

وحول مستقبل آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة؛ قال الزيودي أنه من المؤكد أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيشهد قفزات نوعية بدعم ورعاية قيادتي البلدين خلال المرحلة المقبلة وسيصب بشكل مباشر في الارتقاء بحجم العلاقات التجارية، وسيسفر عن إبرام اتفاقيات ومبادرات اقتصادية مشتركة جديدة ستصب في صالح دعم الأجندة التنموية لكلا البلدين وستعمل على تحفيز الاستثمارات المباشرة المتبادلة بينهما حيث تتطلع دولة الإمارات إلى توسيع قاعدة استثماراتها وتنويعها والاستفادة من موقع فرنسا كأحد أهم الأسواق الاستراتيجية في أوروبا.

وأضاف، في الوقت نفسه سيستفيد قطاع الأعمال في فرنسا بشكل كبير من مكانة دولة الإمارات الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي في المنطقة لنفاذ تجارتها إلى دول آسيا وإفريقيا والذي سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وسيخلق فرصاً أوسع للاستثمار والتجارة بين دولتي الإمارات وفرنسا.

وقال إن جميع فرق العمل في دولة الإمارات ستعمل وفق خريطة الطريق التي ترسمها زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى فرنسا وترجمة ذلك التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتحويله إلى شراكات مستدامة تساهم في دفع عجلة التنمية في البلدين الصديقين على المدى الطويل وتعزز من مرونة اقتصاديهما أمام التحديات وتخلق المزيد من فرص العمل والتعاون والشراكات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

ومن جانبه، قال محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى فرنسا تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين.

وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا الصديقة في مختلف المجالات حتى أصبحت نموذجًا يحتذى في بناء العلاقات الدولية، مشيراً إلى جهود البلدين الضخمة خلال السنوات الماضية لتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجمعها مع فرنسا علاقة صداقة طويلة الأمد وتعاون استراتيجي يشمل الكثير من الجوانب الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والقانونية والسياحية والطبية ، إضافة إلى التعاون في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وذكر أن الشراكة بين البلدين الصديقين أثمرت عن العديد من الإنجازات النوعية في مختلف القطاعات، مع الاستمرار في تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار إلى التزام وزارة المالية بمواصلة تعزيز وتقوية مجالات التعاون المالي والاقتصادي مع فرنسا باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز شبكة علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف دول العالم.

ولفت إلى أن دولة الإمارات وفرنسا كانتا قد وقعتا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في يوليو 1989 وتمت المصادقة عليها بالمرسوم الاتحادي رقم /83/ لسنة 1989، كما تم التوقيع النهائي بين البلدين على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات في سبتمبر 1991 وتمت المصادقة عليها بالمرسوم الاتحادي رقم /35/ لسنة 1992.