الإمارات وفرنسا.. نموذج يحتذى بعلاقات الأمن الاقتصادي الدولي

زار وفد من دولة الإمارات برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال الأسبوع الجاري العاصمة الفرنسية باريس.

وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية والجرائم المنظمة وتعزيز الأمن الاقتصادي الدولي.

تهدف الزيارة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات 2024-2027، في مجال مكافحة الجرائم المالية، وإبراز جهود الدولة الاستباقية لتعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما تعكس الزيارة التزام دولة الإمارات بتفعيل قنوات اتصال فعّالة للحد من الجرائم المالية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة لضمان الامتثال للمعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد فهد سعيد الرقباني، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، مؤكداً أن الزيارة تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والقوية بين البلدين، التي تقوم على أسس من التعاون الوثيق والالتزام المشترك بالأمن الاقتصادي العالمي في مكافحة الجرائم المالية.

وقال إنه من خلال التعاون المتواصل وتبادل الخبرات تسعى الدولتان إلى تعزيز الجهود الدولية في مواجهة التحديات المتعلقة بالتهديدات الأمنية المالية، مشيراً إلى استعراض الوفد الذي تقوده الأمانة العامة النهج الشامل الذي تتبناه دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً فاعلاً في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المالية، وهي ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المحافظة على تعزيز النمو الاقتصادي.

• العالم يشكر محمد بن زايد.. عرفان دولي «رفيع المستوى» لإنجازات الطاقة الإماراتية
• الإمارات ضمن قائمة الدول الأكثر امتلاكاً للأساطيل البحرية.. مركز لوجستي عالمي
  

من جانبه، أكد حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، أهمية تعزيز العمل الدولي في مواجهة الجريمة المالية، موضحاً أن الجمهورية الفرنسية تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للدولة، وبالمثل فإن دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري لفرنسا في المنطقة، الأمر الذي يتحتم معه تعزيز الشراكة لمواجهة أية تدفقات مالية غير مشروعة.

وقال إن الزيارة تعد جزءا من الالتزام والإيمان الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتا إلى أنه تم مناقشة تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب ومع عدد من الشركاء من وزارات الخزانة والعدل والداخلية ووحدة المعلومات المالية، وغيرها.

وأكد تطلعه لمواصلة العمل مع الشركاء الفرنسيين خاصة في القضايا ذات الأولوية مثل الجرائم المنظمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والحد من المخاطر المشتركة بين البلدين.

وضم وفد دولة الإمارات المشارك في الزيارة مسؤولين من وزارة الداخلية، والنيابة العامة الاتحادية، ومصرف دولة الإمارات المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي.

وقد عززت دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية العلاقات الثنائية من خلال التعاون الرسمي والمعلوماتي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024 التقى عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل جان فرانسوا بوهنيرت رئيس مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي في العاصمة أبوظبي، لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي في المسائل القانونية والقضائية.

كما وقعت وحدات المعلومات المالية في دولة الإمارات وفرنسا في فبراير/شباط 2024 مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل المعلومات المالية، مما يعكس التزام البلدين بتعميق التعاون في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية المالية.