الإمارات وفرنسا.. شراكة ممتدة ودِعامة للتسامح في وجه التطرف

تشهد العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية نمواً متصاعداً على مختلف الأصعدة، ما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما.

نمو متصاعد يُضفي على الشراكة طابعاً خاصاً يتسم بالخصوصية والاحترام المتبادل والرؤى المتقاربة حيال القضايا الإقليمية والعالمية.

وتولي قيادتا البلدين -ممثلة في الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون- العلاقات الثنائية بمختلف أوجه الدعم والاهتمام، التي بدأت الدولتان جني ثمارهما على المستوى السياسي والدفاعي والاقتصادي والثقافي.

وشكّل حضور الدولتين الدبلوماسي دعامة رئيسية لمواجهة أنواع مختلفة من التحديات الإقليمية والدولية، ولعبتا معاً دوراً بارزاً في التصدي للتطرف والتعصب، والإسهام في نشر مفاهيم التسامح والتعايش بين الأديان والمجتمعات والمساهمة الفاعلة في ترسيخ الأمن والسلم العالميين، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

علاقات متجذرة

تاريخياً، تعود العلاقات بين البلدين إلى ما قبل قيام اتحاد دولة الإمارات، حيث عمل عدد من الشركات الفرنسية النفطية مثل "توتال" في التنقيب عن النفط في الإمارات، فيما أسبغت الدولتان علاقتهما الثنائية بالطابع الرسمي فور قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971.

وتعززت هذه العلاقات بعد الزيارة الأولى للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لفرنسا عام 1975.

وتبرز الزيارات الرسمية عالية المستوى، واللقاءات الدورية، حجم التعاون المتنامي بين البلدين، وهو ما نجم عنه إنشاء لجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي-الفرنسي، التي بدأت أعمالها في 2008.

إذ يهدف الحوار إلى تحديد الفرص والشراكات القائمة والمستقبلية، وتضمين استمرارية التعاون في مشروعات ومبادرات قائمة مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والنفط والغاز والطاقة النووية والطاقة المتجددة والتعليم والثقافة، والصحة والفضاء والأمن، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية المشتركة.

خريطة طريق

وفي الإطار ذاته، اعتمد الطرفان في 3 يونيو/حزيران 2020 خريطة طريق جديدة لشراكتهما الاستراتيجية في السنوات العشر المقبلة، أي في الفترة من 2020 إلى 2030.

وفي الاجتماع الرابع عشر للجنة الذي عقد في يونيو/حزيران الماضي في أبوظبي، بحث الجانبان سبل تعزيز القطاعات الرئيسية للتعاون الثنائي كالاقتصاد، والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز، والهيدروجين الخالي من الكربون، والطاقة النووية والمتجددة، والتغير المناخي، والتعليم، والثقافة، والصحة، والذكاء الاصطناعي.

كما بحثا الأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، وحقوق الملكية الفكرية، ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفضاء، بالإضافة إلى الأمن الإلكتروني.

وشهدت السنوات الماضية التوقيع على عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعسكرية والبيئية، وكان آخرها 13 اتفاقية جرى توقيعها خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدولة الإمارات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.