الإمارات وفرنسا تعززان التعاون في مجالات السلامة النووية والإشعاعية
جددت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية والمعهد الفرنسي للحماية الإشعاعية والسلامة النووية اتفاقية تعاون بين الجانبين.
وتنص الاتفاقية على مواصلة التعاون بين الهيئتين في البحث والتطوير في مجال السلامة النووية والحماية من الإشعاع والاستجابة للطوارئ وإدارة المعرفة.
كما وقعت الهيئة الاتحادية وجامعة خليفة والمعهد الفرنسي اتفاقية أخرى حول البحث والتطوير في القطاع النووي. كما تم الاتفاق على إجراء دراسات لتقدير وقياس الإشعاع في البيئة.
جاء ذلك خلال زيارة لوفد المعهد للهيئة والتي تأتي في إطار اتفاق تعاون نووي شامل تم توقيعه عام 2008 بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا.
وبدأ دولة الإمارات التعاون مع المعهد الفرنسي في عام 2013 لدعم الهيئة في تطوير الإطار الرقابي للإشراف على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمن الدعم الذي قدمه المعهد الفرنسي تقييم السلامة النووية خلال المرحلة الأولى من بناء محطة الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم توسيع تعاون الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمعهد الفرنسي في الفترة من 2013 لغاية ليشمل الرصد الإشعاعي وبناء القدرات الوطنية لرصد مستوى الإشعاع في بيئة دولة الإمارات.
18 محطة
وتمتلك الهيئة حاليًا 18 محطة للرصد البيئي موزعة في جميع أنحاء الدولة والتي تعمل على مدار الساعة لضمان مستوى آمن في البيئة المحلية. وتطرق التعاون كذلك إلى دعم الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ وبناء قدرات الموظفين.
وفي هذا الإطار قال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن التعاون الإماراتي الفرنسي يقوم على أساس علمي وبحثي يمكن الهيئة من ضمان سلامة المجتمع والبيئة بوصفها الجهة الرقابية في دولة الإمارات.
ويعد المعهد الفرنسي شريكاً رئيسياً للهيئة حيث يعملان بشكل وثيق في مختلف المجالات مثل الرصد البيئي والجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ وبناء القدرات وغيرها.
وزار وفد المعهد الفرنسي، برئاسة المدير العام جان كريستوف نيل، محطة براكة للطاقة النووية واطلع على أحدث مستجدات المحطة ووحداتها الأربع فضلاً عن تشغيل الوحدة الأولى والاختبارات التي تجرى في الوحدة الثانية.
كما زار الوفد مقر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وتفقد مركز عمليات الطوارئ والتعرف على أحدث التقنيات الخاصة بالتراخيص والتنفيش.