الإمارات تعزز حقوق الإنسان.. مشروع قانون لهيئة وطنية

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن العمل جار على مشروع قانون للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح قرقاش، أن "مشروع القانون سيعرض عند الانتهاء منه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته".  

• الإمارات.. منظومة متكاملة لحماية حقوق الإنسان من تداعيات كورونا
• الإمارات تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول أولى مراحل العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات

وأشار إلى أن "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي يجري إعدادها تأتي استكمالاً لجهود الإمارات في تعزيز أعمال حقوق الإنسان ومن المتوقع استكمال الخطة مع نهاية العام المقبل".

ولفت إلى أن "ملامح الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ستركز على تعزيز المنظومة التشريعية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية وتمثل برنامج عمل للسنوات المقبلة".

وحول كورونا، أكد قرقاش، أن "الإمارات كرست جهودها للتعامل مع جائحة كورونا وحققت نجاحات في تسهيل الحياة".

وكرست الإمارات جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي الجائحة، وبادرت إلى تسهيل الحياة للمواطنين والمقيمين فيها دون تمييز، وذلك عبر اعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحتها، والتي شملت الجوانب الصحية والتعليمية، وتعزيز الأمن الغذائي، كما سنت عددا من التشريعات والأنظمة الوطنية التي ساهمت وبشكل كبير في الحد من تأثيراتها.

وجاءت التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الإمارات في شتى المجالات لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد مواكبة للتوصيات والمبادئ التوجيهية الفنية الصادرة عن مختلف المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموجهة لجميع دول العالم أثناء مكافحة الجائحة.

ووفرت الإمارات الخدمات العلاجية والوقائية وفقا لأفضل المواصفات العالمية، لكل من يعيش على أرضها دون أي تمييز بين مواطن أو مقيم. 

كما أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت إلى حد كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق الصحية والتعليمية وحماية حقوق الطفل والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وحماية حقوق العمال.