الإمارات تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان
جاء ذلك خلال إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقريرها السنوي لعام 2019
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أهمية ما تقوم به دولة الإمارات في تعزيز التعاون مع الشركاء وتوسيع نطاق الشراكات لمكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية ضحاياها.
جاء ذلك خلال إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقريرها السنوي لعام 2019، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
وشدد قرقاش على استمرارية جهود اللجنة في ظل الظروف الحالية المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وعزم الجهات المعنية تقديم كافة الدعم لضحايا الإتجار بالبشر لحمايتهم والتخفيف من معاناتهم.
وفي إطار جهود الوقاية والمنع، أشار إلى أن الجهات المعنية في الدولة قامت بجهود حثيثة لتنفيذ برامج توعوية لكافة فئات المجتمع بشكل عام وللضحايا المحتملين بشكل خاص.
وأوضح أن الجهات المعنية أخذت في الاعتبار التنوع الثقافي والجنسيات المختلفة التي تعيش في الدولة، وعليه تم إطلاق تلك الحملات بعدد من اللغات الرئيسية استفاد منها أكثر من 1,436,971 شخصا، وخاصة من فئة العمالة والعمالة المساعدة.
وأولت الإمارات اهتماماً كبيراً لتوعية هذه الفـئة المهمة من المجتمع بالحقوق التي تكفلها التشريعات الوطنية في الدولة لتوعيتهم من خلال المراكز التابعة لها كشرط من شروط إصدار الإقامات للعمل في الدولة.
ولفت إلى أن من أولويات اللجنة الوطنية أيضا إعداد نخبة مؤهلة من الكوادر العاملة في مختلف الجهات في الدولة، من خلال طرح العديد من البرامج التدريبية للمختصين لإكسابهم المهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لتمكينهم في التعامل مع جميع أنواع قضايا الاتجار بالبشر وضمان حماية الضحايا.
وأشاد قرقاش بجهود الجهات المعنية في الدولة في إصدار "التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال" الذي يهدف إلى وضع أولويات التحقيق لعدد من الجرائم، ومنها الاتجار بالبشر، مما يساهم في التشديد على تتبع الأموال غير المشروعة العائدة من تلك الجرائم أو المخصصة لها لمصادرتها وذلك لتصبح أقل ربحية للمتاجرين وبالتالي الحد من انتشارها.
وفيما يتعلق بإحصائيات القضايا، قال إنه تم التصدي لـ 23 قضية اتجار بالبشر خلال العام 2019 ساهمت من خلالها في إحالة 67 متهماً للقضاء ومساعدة 41 ضحيةً من ضحايا الاتجار بالبشر، مسجلةً بذلك انخفاضاً عن العام الماضي حيث بلغ عدد القضايا آنذاك 30 قضية.
ووصلت العقوبات في بعض تلك القضايا إلى السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، بينما لا تزال بعض القضايا متداولة في المحاكم.
ودعماً لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تمكنت خلال العام الماضي من صرف مساعدات ماليه قدرها 207.500 درهم إماراتي من صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، ونحو 970.200 درهم منذ إطلاق المبادرة في عام 2014.
وتعزيزاً لجهودها في مجال التعاون الدولي، أشار إلى أن اللجنة الوطنية سعت إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم الثنائية في مجال التعاون في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه وصل عددها إلى 7 مذكرات تفاهم وكان أحدثها مع الفلبين.
بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية لتفعيل مذكرات التفاهم مع جمهورية الهند وإندونيسيا ومملكة تايلاند، التي ساهمت في تحديد أطر ومجالات التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر دأبت منذ العام2008 على إصدار هذا التقرير الذي يساهم في إبراز الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة لمكافحة هذه الجريمة بكل حزم وإصرار من خلال استراتيجيتها الوطنية المبنية على الركائز الخمس المتمثلة في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، العقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
