الناتج المحلي الإماراتي في 50 عاما.. رحلة صعود ملهمة
حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، قفزات كبيرة خلال العقود الخمسة الأولى من عمر الاتحاد ليرتفع مسجلا 357 مليار دولار في 2020.
وارتفع الناتج من 58.3 مليار درهم (15.9 مليار دولار) في عام 1975 ليبلغ إلى 1.317 تريليون درهم (356.8 مليار) خلال عام 2020.
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 2.4% في 2021
وذكر تقرير "دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة " الصادر اليوم، عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن النمو الاقتصادي حافظ على المنحى الصاعد لسنوات طويلة منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى نهاية العقد الثاني من القرن الحالي.
وأشارت بيانات التقرير للفترة من عام 1975 -2020، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية في العام 1975 تشكل من 33.38 مليار درهم للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و24.94 مليار درهم للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
القطاعات غير النفطية
ونوه التقرير إلى أنه في العام 1985 بدأت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي بالانخفاض لصالح زيادة النمو في القطاعات غير النفطية، كالصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، وغيرها.. و بلغ الناتج الإجمالي وقتها 149.05 مليار درهم، منها 56.75 مليار للقطاع النفطي بما يعادل 38% ثم بدأت مساهمته في الناتج بالانحسار تدريجيا لصالح القطاع غير النفطي والذي استفاد بدوره من توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، لترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 % في العام 2020.
نصيب الفرد
و ذكر التقرير أن مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، شهد ارتفاعا مستمرا خلال الفترة من 1975-2020 بعد أن ارتفع من 104.5 ألف درهم في العام 1975 إلى 108.6 ألف درهم في العام 1985 قبل أن ينخفض إلى 100.9 ألف درهم في العام 1990 نتيجة للزيادة التي طرأت على عدد سكان الدول، وإلى 100.1 ألف درهم في العام 1995، ثم ارتفع مجددا في العام 2000 ليصل إلى 127.94 ألف درهم وإلى 128.78 ألف درهم في العام 2010 وإلى 144.47 ألف درهم في العام 2015 ومن ثم إلى 141.98 ألف درهم في العام 2020.
مؤشرات النجاح
وتظهر مؤشرات النجاح في التنويع الاقتصادي في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83 %عام 2020 بعد أن كانت 43 %عام 1975 وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج من 57 %عام 1975 إلى 17 % فقط في العام 2020.
وقال التقرير: " جاء النجاح الذي أحرزته الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية مرتكزا على العديد من العناصر، والتي تمثلت في زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة بشكل عام وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية على وجه الخصوص".
ونوه إلى أن قائمة القطاعات الرئيسية التي أسهمت في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي تضمنت الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء والتأمين والتمويل والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها من القطاعات الأخرى.
كلمات تاريخية
وبدأ التقرير صفحاته بكلمات تاريخية لمؤسس الدولة وقادتها، انطلاقا من مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه،" إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط فيه أو التهاون نحو مستقبله" و مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله": "اتخذت القيادة الرشيدة المتوالية على حكم الاتحاد منذ قيامه وحتى الآن، من التميز عنوانا لها وسعت إلى تحقيقه في جميع مجالات بناء دولة الإمارات العربية المتحدة".
ودون التقرير مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" :" قبل خمسين عاما كان لدينا حلم.. حلم بناء دولة.. بيت متوحد.. وطن للجميع.. ودولة تنافس أفضل دول العالم و مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة :" في اليوم الوطني الخمسين.. نعتز بما حققناه خلال العقود الماضية، ونواصل مسيرة الإنجازات بإصرار كبير وإرادة أقوى وطموحات لا حدود لها.. رحم الله الآباء المؤسسين وحفظ الإمارات وأدام عليها الخير والعز والأمان".
خطى الخمسين
من جانبها قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: " يستعرض التقرير بالأرقام والبيانات الطفرة الفريدة في النمو والتطور والتي شهدتها مسيرة الدولة خال الخمسين عاما من عمر الاتحاد، حيث أصبحت دولة الإمارات قبلة عالمية في السياحة والاقتصاد والاستثمار والتعايش والازدهار والسلام فهي الدولة الفتية التي يسودها الأمان والمحبة، وتقوم على المعرفة والابتكار وقيم الإنسانية ويعم ربوعها السلام والازدهار والرفاه.
وأضافت أن دولة الإمارات نجحت ، خلال فترة زمنية وجيزة في تقديم تجربة تنموية فريدة انطلقت مسيرتها في العام 1971 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه والآباء المؤسسين، وشرعت الحكومة منذ ذلك التاريخ في ترجمة خطط البناء والتعمير ووضع اللبنات الأولى لدولة عصرية فريدة.
و قالت :" تعكس الأرقام الواردة في التقرير التطور السريع الذي شهدته مختلف القطاعات والذي انصب على تحسن مستوى دخل الفرد والدخل الإجمالي للدولة بشكل عام، حيث حافظ النمو الاقتصادي على المنحى الصاعد لسنوات طويلة منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى نهاية العقد الثاني من القرن الحالي".
و أشارت إلى أن الخطوات التالية شهدت إطلاق مسيرة التنمية في ربوع الوطن و التي شملت مختلف القطاعات الأخرى مثل التعليم الذي شكل أساس النهضة والإسكان والصحة والزراعة والطرق وغيرها من القطاعات التي ساهمت في إحداث النهضة التنموية الشاملة في جميع هذه القطاعات، والتي توجت بتبوء المراكز الأولى في الكثير من المؤشرات العالمية على مدار السنوات الماضية خاصة في قطاعات دخل الفرد والطرق والصحة وجودة الخدمات والتنافسية وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأوضحت أن هذه التجربة التنموية الاستثنائية التي يرصدها تقرير " دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة"، مرت بعدة مراحل مختلفة خلال فترة التأسيس، ثم البناء، فالتمكين، والانطلاق، وهي مراحل واكبتها الدولة بإجراءات مرنة تواكب متطلبات كل مرحلة.
وقالت :" نجحت دولة الإمارات في اعتماد استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على قطاع النفط وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وهو ما أدى إلى انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 77 % في عام 1975 إلى 17.3 % في عام 2020، وعكس هذا المؤشر السياسة الناجحة التي اتبعتها الدولة لتنويع مصادرها الاقتصادية وخلق تنمية مستدامة تعزز الأسس الاقتصادية المتينة".
وأوضحت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، أن جهود الدولة لم تقتصر على قطاع الطاقة التقليدي بل أصبحت إحدى أهم دول العالم استخداما لقطاع الطاقة المتجددة، حيث أطلقت استراتيجية متكاملة للتنمية والاستدامة والحفاظ على البيئة عبر بناء أكبر محطات للطاقة الشمسية في العالم، وأولت الدولة كذلك للتنوع الاقتصادي كقطاع السياحة والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات غير النفطية اهتماما متزايدا ضمن رؤية تنموية مستقبلية تمتلك الدعائم الثابتة لتحقيق المزيد من التطور والنمو في مختلف القطاعات.
