"الإمارات للتوازن بين الجنسين" يعزز فرص المرأة في انتخابات المجلس الوطني 2019

الإمارات تستعرض تجربتها في تعزيز التوازن بين الجنسين أمام وفد بحريني من المجلس الأعلى للمرأة.

أكد "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" حرصه على تعزيز تمثيل المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة التي ستجرى عام 2019، من خلال مبادرات نوعية، سيعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، وذلك ضمن جهوده الرامية لتقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات دولة الإمارات كافة.

• منى المري: ملف التوازن بين الجنسين يحظى بدعم كامل في الإمارات

كما أكد المجلس دعمه لمؤشر الفرق بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ3 للمجلس لعام 2018، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأبراج الإمارات، برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، وتم خلاله مناقشة المبادرات والمشاريع التي يعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطته السنوية المعتمدة.

واطلع أعضاء المجلس على أهم أنشطته خلال الفترة الماضية، والتي تسهم في تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية محلياً وإقليمياً ودولياً، تنفيذاً لتوجيهات حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وحرصها على تبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز التقدم المتحقق في مجال التوازن بين الجنسين، باعتباره واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021.

وشملت أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية الاجتماع مع فريق مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي وفريق تمكين المرأة، وتم خلاله التعريف بأهداف واختصاصات المجلس ومبادراته، ومجالات التعاون المشترك بين الطرفين.

كما شملت استقبال وفد مشترك من لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس الشورى، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، حيث تم الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجال التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص، انطلاقاً من التجربة الرائدة إقليمياً لكلا البلدين في هذا المجال، وتكريساً للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على مستوى القيادة وفي المجالات كافة.

وأكدت منى المري، مواصلة المجلس جهوده الرامية لتحقيق هدف قيادتنا الرشيدة بالوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين، وجعلها نموذجاً يحتذى به ومرجعاً لتشريعات التوازن على مستوى المنطقة، تكريساً لمسيرة دعم المرأة الإماراتية وإنجاح مشاركتها المتوازنة مع الرجل في جميع أوجه التنمية على مدى ما يقرب من 5 عقود.

من ناحية أخرى، صرحت منى المري أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، يعملان حالياً على نتائج الدورة الـ2 لمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية، والذي يعتمد على 3 محاور رئيسية هي: "صناعة القرار، والتعليم والخبرة، وبيئة العمل"، حيث يتم قياس النتائج وفق آلية معتمدة لاحتساب نتائج الجهات الاتحادية وقياس التوازن بين الجنسين واستطلاعات الرأي، مثل ما تم تنفيذه من مبادرات وإجراءات، وما اتبعته هذه الجهات من سياسات لدعم التوازن بين الجنسين.

وأشارت إلى أن المؤشر يتضمن 3 فئات رئيسية هي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن، وتم تصميمه استناداً إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات، ووفقاً للمؤشرات الوطنية التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، و"مؤشر الفرق بين الجنسين" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيدة بما تحقق من نتائج حتى الآن على صعيد تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية، أسهم فيها تعزيز الوعي بهذا المفهوم منذ تأسيس المجلس عام 2015، وما أطلقه من مبادرات رائدة على المستويين المحلي والعالمي، والشراكة الاستراتيجية التي نجح في بنائها مع جميع الوزارات والهئيات الاتحادية المعنية.