تجربة الإمارات في المساواة بين الجنسين أمام "الاتحاد البرلماني الدولي"

الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أن التطور التكنولوجي والمساواة بين الجنسين يعتبران أجزاء مهمة من أهداف التنمية المستدامة 2030.

عرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مشاركتها في منتدى النساء البرلمانيات ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، تجربة دولة الإمارات في تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ودعم وتمكين المرأة ومشاركتها في المجالات، وكذلك تجربة الإمارات في العلوم المتقدمة.

• إنفوجراف.. أرقام وحقائق عن المساواة بين الجنسين في الإمارات

مثّل الشعبة البرلمانية، في هذا الاجتماع، عفراء راشد البسطي عضوة المجلس الوطني الاتحادي النائب الثاني لرئيس منتدى النساء البرلمانيات، وعلياء سليمان الجاسم عضوة المجلس الوطني الاتحادي.

وأكَّدت البسطي خلال مشاركتها في الاجتماع الـ28 لمنتدى النساء البرلمانيات، ضمن اجتماعات الجمعية الـ139 والمجلس الحاكم في دروته الـ203، واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي والأجهزة التابعة له التي انطلقت أعمالها، الأحد، في جنيف، أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في أبريل/نيسان 2018 أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 واستراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة المنبثقة عنها.

ولفتت إلى أن "الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة 2031" ترتكز على توظيف العلوم في إيجاد حلول للتحديات، واستكشاف فرص ذات مردود اقتصادي من خلال العمل على 8 أولويات علمية حتى عام 2031، و30 هدفا علميا حتى 2021، وسيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجية بمشاركة 10 جهات، وتشكيل 8 مجالس على مستوى القطاعات ذات الأولوية.

وذكرت البسطي أنه تم تعيين سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة بالإمارات، لتكون المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة وتتولى مسؤولية الإشراف على تطبيق الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة عبر خططها الثلاث، التي تعتبر نتاج جهود مشتركة لنحو 50 جهة رائدة في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الإمارات.

وأشارت إلى أن التطور التكنولوجي والمساواة بين الجنسين يعتبران أجزاء مهمة من أهداف التنمية المستدامة 2030، كما أن تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعد كلها عوامل مهمة في تحقيق أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في كيفية إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع الأمن الغذائي والتغير المناخي.

وأوردت التحديات التي تحول دون تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وبالأخص انخراط النساء في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وسبل معالجتها.

وذكرت البسطي أن تمكين المرأة يتم من خلال تعزيز فرص حصولها على الصحة والتغذية والتعليم، وفرص التنمية البشرية الأخرى مثل المشاركة السياسية، وأنه يمكن تعزيز سبل العيش المستدامة للمرأة من خلال توسيع نطاق وصول النساء المنتجات إلى الأسواق وإلى فرص التعليم والتدريب والتوظيف.

من جانبها، استعرضت علياء سليمان الجاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع منتدى النساء البرلمانيات، مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث دعت البرلمانات للمساهمة في عمليات إصلاح شامل للتعليم التكنولوجي ليضمن مشاركة وانخراطا متساويا للمرأة والرجل في القطاع التعليمي الحديث.

ودعت البرلمانات لمراجعة استراتيجيات التعليم وخاصة التعليم العالي؛ لضمان وضع معايير موحدة فيما يتعلق بمهارات القرن الـ21، وضمان إدراج المهارات رفيعة المستوى في المناهج الدراسية وتوفير كل من بيئات التمويل والاختبار اللازمة للقيام بمزيد من الأبحاث.

وطالبت بضرورة إيجاد طرق لتمكين المرأة والفتيات في المشاركة في تصميم ولعب دور رئيسي في المستقبل الرقمي المشترك ويشمل الوعي والتدريب المهني.

وناقش منتدى النساء البرلمانيات الوضع الحالي لمشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف السبل المبتكرة لمعالجة العقبات التي تعترض المساواة بين الجنسين، فضلا عن أسباب وعواقب تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

من جهة أخرى، تقدمت الشعبة البرلمانية بتعديلاتها ومقترحاتها التي تخص النساء والأطفال على مسودة مشروع قرار بعنوان "تعزيز التعاون البرلماني الدولي حول الهجرة وحوكمتها بالنظر إلى اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة "بشأن تعديل الفقرة 7 من ديباجة القرار، بحيث يتم إضافة عبارة "والعنف الجنساني والتهميش والإقصاء والكوارث الطبيعية"، وذلك لأهمية تحديد أسباب إنسانية إضافية مهمة تؤدي إلى الهجرة مثل العنف الجنساني والتهميش والإقصاء والكوارث الطبيعية.