الاستثمار في الإمارات.. فرص كبرى للربح والنمو

جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 للعام الخامس على التوالي.

وعززت دولة الإمارات موقعها كعاصمة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر حزمة إجراءات وحوافز وضعتها في موقع جاذب للاستثمار، حتى في أكثر الأعوام صعوبة على الاقتصاد العالمي.

في عام 2020، الذي صنف على أنه أصعب السنوات من الناحية الاقتصادية منذ الكساد الكبير عام 1929، نجحت دولة الإمارات في جذب استثمارات أجنبية بقيمة بلغت 20 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

ووجدت الشركات العالمية في العمل بدولة الإمارات، ليس فقط تحقيق الأرباح، لكن طريقة رائعة للتقدم السريع في الحياة المهنية لأصحاب المشاريع والموظفين، ما يمهد الطريق لفرص جديدة ومسؤولية أكبر.

هذه النجاحات لدولة الإمارات، عززتها البنية التحتية والخدمات اللوجستية واللوائح القانونية والمناطق الصناعية المتعددة، فضلا عن موقع البلاد الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه، ما جعلها وجهة مفضلة وبيئة جاذبة للمستثمرين.

ووفق بيانات، تحوي دولة الإمارات أحد أكبر المطارات حول العالم، وأكثر شركات الطيران رفاهية (طيران الإمارات وطيران الاتحاد)، إذ يعد مطار دبي الدولي على سبيل المثال، ثالث أكثر المطارات ازدحاما في العالم من حيث حركة المسافرين والرحلات.

• للسنة الرابعة على التوالي.. "أدنوك" العلامة التجارية الأولى بالإمارات
  
• "مشاريع الخمسين".. دورة جديدة للاستثمار الأجنبي في الإمارات
  

وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 للعام الخامس على التوالي.

والعام الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن عدد الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعاً مرخصة حقق على مدى السنوات العشر الماضية من 2011 إلى 2020، نمواً بنسبة 52%.

ووصل العدد الإجمالي لفروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي 2020، إلى 2577 فرعاً مسجلاً ومرخصاً لدى وزارة الاقتصاد تعود إلى أكثر من 114 جنسية.

وطورت دولة الإمارات في أكثر من مناسبة الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للنشاط الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة وتخفيض كلفتها، وتطوير البنى التحتية والرقمية والخدمات الخاصة بأنشطة الأعمال وتوفير الحوافز والتسهيلات.

وتقدم وزارة الاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي 10 خدمات إلكترونية مخصصة لقطاع الشركات الأجنبية وفروعها في الدولة بصورة ميسرة وعبر خطوات بسيطة يتم من خلالها تقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة.

والعام الماضي، أعلنت دولة الإمارات عن خطة تستهدف جذب استثمارات أجنبية خلال السنوات التسع المقبلة، حتى 2030، بقيمة إجمالية 550 مليار درهم (150 مليار دولار أمريكي)،

كما تستهدف استمرار بقاء البلاد كقبلة جاذبة للاستثمار عالميا.

وأطلقت دولة الإمارات حديثا البوابة الموحدة للاستثمار لديها لجمع 14 جهة اقتصادية، إلى جانب برنامج 10x10 ويستهدف تنمية الصادرات بـ 10 أسواق عالمية خلال الفترة المقبلة.

وخلال عام 2020، ورغم انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 35% على مستوى العالم، فإن الاستثمار في دولة الإمارات زاد 11% مقارنة مع عام 2019.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة لدولة الإمارات في 2020، نحو 20 مليار دولار (73.45 مليار درهم).

وبذلك تكون دولة الإمارات في 2020، احتلت المرتبة الخامسة عشرة في العالم بين أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، حيث احتلت المرتبة الأولى إقليميا، وسبعة مراكز أعلى من العام السابق.