الإمارات مركزا صناعيا عالميا.. الفضاء والعسكرية نموذجا

يحظى النشاط الصناعي في دولة الإمارات باهتمام كبير على المستويات كافة، من خلال توفير كل المقومات التي جعلت من الدولة مركزا صناعيا عالميا.

وخلال السنوات الماضية حجزت الإمارات لنفسها مكانة متقدمة بين الدول الصناعية الكبرى، من خلال اهتمام الدولة بالبنية التحتية الصناعية وإنشاء المناطق الصناعية، وتذليل العقبات التي تقف حائلا ضد تقدم القطاع الصناعي من تسهيلات وتشريعات.

وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هي نجاح الإمارات في جذب العديد من الاستثمارات العالمية، لتصبح الوجهة المفضلة للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• مشروع Operation 300Bn.. الإمارات تطلق هوية صناعية موحدة
• استراتيجية الصناعة الموحده تعزز اقتصاد المعرفة بالإمارات
  

وحتى تتمكن الإمارات من ترسيخ مكانتها كمركز صناعي عالمي، واكبت التطورات العالمية في شتى المجالات، وكان في مقدمتها التقنيات الحديثة في المجالات الصناعية.

ورغم أن الإمارات من أكبر صناع النفط والغاز الطبيعي في العالم، فإنها لم ترتكز على ذلك فقط، ونوعت قاعدة صناعتها لتقتحم شتى المجالات وتنجح في المنافسة، وحجز مكانة عالمية لها.

ومن أبرز الصناعات التي صنعت فيها الإمارات علامة بارزة، صناعات الحديد والألومنيوم، والأسمنت، والأسمدة الكيميائية، والصناعات الغذائية والملابس، بالإضافة إلى الصناعات العسكرية.

وبعد أن تمكنت الإمارات من ترسيخ مكانتها كمركز صناعي عالمي، جاءت الخطوة المهمة لتبني على النجاحات السابقة، حيث أنشأت وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بها.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 5 يوليو/تموز 2020، عن إنشاء وزارة جديدة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعيين الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزيراً لها.

وتهدف الإمارات من وراء هذه الخطوة إلى تطوير القطاع الصناعي، والانتقال إلى مرحلة أكبر من المنافسة العالمية.

الأرقام الرسمية تؤكد أن القطاع الصناعي في الإمارات، يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز، بنسبة أكثر من 11%، يتوقع زيادتها خلال الأعوام المقبلة.

وتمتلك الإمارات سجلا حافلا من الإنجازات في الصناعات الاستراتيجية، ما يمكنها من تعزيز المكانة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتتبع الشركات الإماراتية منهجيات عمل مبتكرة، والتي مكنتها من تحقيق إنجازات صناعية متميزة وتحقيق الريادة في مجالات اختصاصها، والدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها الفاعلة في برامج تعزيز القيمة المحلية المضافة.

الصناعات الفضائية

نجح قطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات في طفرة تنموية كبيرة تحول معها إلى أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمزايا تنافسية وفرص استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال.

ووفقا لبيانات وكالة أنباء الإمارات، تمتلك الإمارات أكبر قطاع فضائي في المنطقة، وبلغ حجم استثمار الدولة في الأنشطة الفضائية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019 نحو 22 مليار درهم، فيما وصل عدد الأقمار الصناعية التي أرسلتها الإمارات إلى الفضاء خلال العقدين الماضيين 11 قمرا بينها 6 أقمار مخصصة للاتصالات عبر شركتي "الثريا" و"الياه سات"، و4 أقمار صناعية أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، متخصصة في التصوير والاستشعار عن بعد وأيضا في المجال التعليمي، إضافة إلى القمر الصناعي "مزن سات" الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتقف وراء الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها قطاعات الصناعات الفضائية في الدولة 4 عوامل رئيسية، تتمثل في الدعم الرسمي والحكومي وعلى أعلى المستويات، والأسس التشريعية والقانونية السليمة التي تنظم عمل قطاع الفضاء محليا، والبنية التحتية المتطورة مثل مراكز التطوير والأبحاث العلمية ذات الصلة، إضافة إلى حجم الاستثمار الحكومي الهائل في هذا القطاع والذي برز من خلال مشاريع عملاقة مثل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وإرسال مسبار الأمل إلى المريخ، ومشروع بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر (المريخ) حتى حلول عام 2117.

ويستند قطاع الفضاء في الإمارات في تطوره السريع وقدرته التنافسية إلى أسس متينة بدأ العمل على إعدادها وتشييدها منذ سنوات طويلة حيث أقامت الإمارات بنية تحتية متطورة وحديثة لقطاعها الفضائي شملت تشييد مرافق لتطوير الأقمار الصناعية والقياس وشبكة للسيطرة وأنظمة لاستقبال ومعالجة البيانات والاستشعار عن بعد وإقامة مراكز البحث التطوير العلمي الخاصة بعلوم ومشاريع الفضاء، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة.

وأظهرت دراسة أجريت على اقتصاد قطاع الفضاء الإماراتي عام 2017 شاركت فيها 22 منشأة أن النمو في الإنفاق على البحث والتطوير والاستكشاف الفضائي يصل إلى 388%، بينما يصل الإنفاق على البحث والتطوير والاستكشاف الفضائي إلى 63% .

وأوضحت الدراسة أن نمو الاستثمار في قطاع الفضاء يصل إلى 8%، بينما يصل نمو الإنفاق على المشاريع التجارية الفضائية إلى 41%.

وأشارت الدراسة إلى أن القطاعات المستفيدة من الفضاء 17 أهمها: الاتصالات، والطاقة، والصناعات العالية التقنية، والتعليم، والسياحة والترفيه، والزراعة، وإجمالي الجهات المستفيدة 709 جهات، 268 داخل الدولة و441 خارجها.

الصناعات العسكرية

خلال معرضي "أيدكس" و"نافدكس" 2021، تحولت عبارة "صنع في الإمارات" إلى علامة فارقة في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة مع ما تشهده الشركات الإماراتية من إقبال كبير ورغبة عارمة في التعاقد معها من قبل أكبر وأعرق المؤسسات العسكرية في العالم.

واستحوذت الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الشركات الإماراتية المتخصصة في الصناعات الدفاعية مع العديد من الجهات الدولية لتزويدها بصنوف متعددة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية المصنوعة محليا، على اهتمام وسائل الإعلام العالمية والمحلية المتابعة للحدث، كما أفردت تلك الوسائل حيزا هاما من تغطيتها للحديث عن الأنواع الجديدة من الأسلحة والعتاد العسكري المصنع بسواعد إماراتية بشكل كامل والتي تم الإعلان عنها للمرة الأولى خلال المعرضين.

وتواصل الصناعات الدفاعية الإماراتية قفزاتها النوعية التي تعزز موقعها التنافسي على المستوى العالمي، مستندة إلى موروث هائل من خبرات التعاطي مع كبرى شركات الصناعات الدفاعية في العالم عبر صفقات وعقود المبادلة التي ركزت خلالها بالدرجة الأولى على نقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة.

وخلال العقد الماضي خطفت منتجات الشركات الإماراتية للصناعات الدفاعية الأضواء خلال مشاركتها في معرضي "أيدكس" و"نافدكس" وتحولت إلى حديث الساعة نظرا لما تميزت به من دقة في التصنيع وكفاءة في الأداء، كما استحوذت هذه المنتجات على حصة وازنة من قيمة الصفقات التي شهدها المعرضين.

مشروع Operation 300Bn

أطلقت دولة الإمارات، الإثنين الماضي، الهوية الصناعية الموحدة التي ستكون قاطرة النمو للمنشآت الصناعية في البلاد.

تأتي الهوية الصناعية الموحدة ضمن الجهود والمبادرات التي تطلقها الحكومة الاتحادية، لتعزيز مكانة الإمارات كإحدى الوجهات الصناعية البارزة على الصعيد العالمي.

وتعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn "مشروع 300 مليار" كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الإمارات وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني.

وذلك ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.

وهذه أبرز الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الصناعة الموحدة بالإمارات..

- تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي

- دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها

- تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية

- دعم تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل

- دعم تأسيس 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة

- زيادة الإنفاق على البحث التطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار درهم حالياً إلى 57 مليار درهم في العام 2031 وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي

- تعزيز موقع الإمارات في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي من الترتيب 35 حالياً إلى الترتيب 25 خلال عشر سنوات

- من الصناعات التي تركز عليها الاستراتيجية: الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية

- تتبنى الاستراتيجية "برنامج القيمة الوطنية المضافة" لدعم المنتج الإماراتي والارتقاء بجودته وتشجيع على المنتجات الوطنية وتعزيز منظومة الصادرات المحلية