استراتيجية الصناعة الموحده تعزز اقتصاد المعرفة بالإمارات
تعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هو خطوة بالغة الأهمية للارتقاء بأنشطة الصناعة والتصنيع بالدولة وتعزيز اقتصاد المعرفة
وأكد الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع الصناعة بدولة الإمارات، نجح خلال المرحلة الماضية، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، في أن يلعب دورا محوريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنوع والتنافسية وبناء السمعة الاقتصادية المرموقة لدولة الإمارات على الصعيد العالمي، وأن إطلاق استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هو خطوة بالغة الأهمية للارتقاء بأنشطة الصناعة والتصنيع بالدولة إلى مستويات جديدة ومنافسة عالميا.
أضاف في تصريح بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn " مشروع 300 مليار " : " وفقا لبيانات عام 2019، تضم دولة الإمارات اليوم أكثر من 32 ألف منشأة تعمل في مجالات الصناعات التحويلية المختلفة توفر الوظائف وفرص العمل لأكثر من 681 ألف عامل، ولا تقتصر أهمية قطاع الصناعة على مساهمته المباشرة في الاقتصاد فحسب، بل تشير الدراسات إلى أن كل درهم مبيعات من القطاع الصناعي تضيف نحو 1.3 درهم في القطاعات الأخرى.
وأكد: أن إطلاق هذه الاستراتيجية الرائدة سيفتح آفاقا أوسع أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة على التوجه بصورة أكبر نحو أنشطة الصناعة والتصنيع أو بناء شراكات مستدامة مع هذا القطاع مما يعزز دور ريادة الأعمال الوطنية ويزيد فرصه ومساهمته في لعب دور أكبر وتأسيس مرحلة جديدة في مستقبل القطاع الصناعي الوطني".
وأوضح أن تركيز الاستراتيجية على دور التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق النمو الصناعي المنشود سيشجع مشاركة المبتكرين والمخترعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم التوجه نحو تطوير صناعات متقدمة وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والملكية الفكرية والبحث والتطوير، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
وأطلقت الإمارات، اليوم الإثنين، الهوية الصناعية الموحدة التي ستكون قاطرة النمو للمنشآت الصناعية في البلاد، فما هي أهدافها؟
وتعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn "مشروع 300 مليار" كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الإمارات وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.
