حكومة الإمارات تناقش تطوير المبادرات النوعية لـ"الطفولة المبكرة"

المناقشات تركز على تطوير "الملف الموحد لكل طفل" بهدف تحقيق التكامل والترابط في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل طفل إماراتي

ناقشت حكومة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الـ3 للاجتماعات السنوية لها، سبل تطوير عدد من المبادرات النوعية ضمن محور المجتمع الإماراتي، في موضوع "الطفولة المبكرة" من عمر "0 : 8 أعوام"، بهدف إرساء منظومة تشريعية تحقق أفضل رعاية لأكثر من مليون طفل في مرحلة الطفولة المبكرة.

• رعاية الطفولة في الإمارات.. منظومة متكاملة للتوعية والحماية

وتنوعت مبادرات الطفولة المبكرة لتشمل إصدار قانون الطفولة المبكرة، وتطوير المجلس الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب باقة خدمات الطفولة المبكرة، وأخيراً الملف الموحد لكل طفل.

وأكدت جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام في الإمارات، أن الاجتماعات تضع المستقبل في دائرة العمل الحكومي بما يضمن تحقيق واقع أفضل لكل شرائح المجتمع، لا سيما ما يتصل بمستقبل الطفولة والنشء والأجيال القادمة.

وقالت: "اطعلنا على أبرز الإنجازات في قطاع تنمية الطفولة المبكرة في الدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وحققنا، خلال 2019، كثيرا من النجاحات في مجال الرعاية المجتمعية للأطفال، خصوصا في مرحلة (الطفولة المبكرة) التي تُوجت بمبادرات رائدة ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة".

وأضافت: "تتضمن تلك المبادرات وضع خطة شاملة لتطوير العمل الاتحادي للارتقاء بجهود الرعاية لأطفالنا في سن الطفولة المبكرة، وتحديث السياسات والبرامج المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى توحيد كل الجهود المحلية والاتحادية في إطار واحد، بما يهدف إلى توفير الرعاية الشاملة لأطفالنا على كل الصعد".

وأشارت إلى تخصيص محور كامل عن الطفولة المبكرة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، يؤكد نهج دولة الإمارات الرائد في الحفاظ على المنظومة الأسرية، والارتقاء بها.

وتابعت: "في هذا السياق تمت مناقشة كثير من المبادرات في مجال خدمة ورعاية الأطفال، منها برامج للآباء والأمهات، وللجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع الطفولة المبكرة، إلى جانب تشجيع التوسع في الاستثمار في خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، وبرامج التربية الوالدية، وتثقيف وتأهيل مقدمي رعاية الطفولة المبكرة".

وخلال أعمال الاجتماعات تمت مناقشة "إصدار قانون الطفولة المبكرة" في إطار الجهود الرامية إلى إرساء المنظومة التشريعية المناسبة التي توفر أفضل رعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، لتحفيز المساهمة في تأهيل مواطنين إماراتيين إيجابيين ناشطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ولضمان حصول جميع الأطفال في دولة الامارات على أفضل خدمات الرعاية والتعليم.

وتم التطرق إلى مبادرة "باقة خدمات الطفولة المبكرة" بما يوفر باقة من الخدمات الحكومية لرعاية وحماية وتعليم الطفل وضمان حصوله على حقوقه في التعليم الإلزامي والتطعيمات الأساسية، وذلك في إطار السعي لتحقيق نتائج إيجابية طويلة الأمد على التحصيل العلمي والمستوى المعيشي.

وناقش فريق عمل حكومة الإمارات مبادرة "المجلس الوطني لتنمية الطفولة المبكرة" التي تهدف إلى تنسيق وتنظيم الجهود في قطاع تنمية الطفولة المبكرة في دولة الإمارات على المستوى الاتحادي والمحلي، في مختلف المجالات وتطوير سياسات وخدمات تتمحور حول الأسر وتلبّي احتياجات ومتطلبات كل الأطفال حالياً ومستقبلا.

وركزت المناقشات على تطوير "الملف الموحد لكل طفل" بهدف تحقيق التكامل والترابط في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل طفل إماراتي، وضمان أفضل بداية لحياته وخلال تطوره ونموه وصولاً إلى سن الثامنة، التي تعد مرحلة حاسمة في تكوين القدرات الذهنية، وبناء الشخصية، واكتساب السلوك الاجتماعي.