خبراء لـ"العين": مشروعات الإمارات الخضراء محط أنظار المؤسسات العالمية

تتوسع الإمارات بمشروعات الطاقة المتجددة لتأمين احتياجاتها من الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون

أكد مسؤولون وخبراء ماليون أن الإمارات تمتلك فرصا قوية للاستفادة من التوجه العالمي للبنوك والمؤسسات المالية للاستثمار في المشروعات الخضراء والمستدامة التي تحافظ على البيئة، وأن المشروعات التي تنفذها الإمارات بمجال الطاقة المتجددة وتأهيل الكيانات الصناعية لخفض انبعاثات الكربون هي محط أنظار المؤسسات العالمية.

وقطعت الإمارات خطوات فعلية على أرض الواقع في مخاطبة الأموال الضخمة المخصصة للاستثمارات الخضراء، فقد أعلن سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة الصكوك الوطنية، لإنشاء صندوق تمويلي أخضر بقيمة 2.4 مليار درهم إماراتي.

وأوضح الطاير خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي استضافتها دبي الأسبوع الماضي، أن هذه الاتفاقية أول استثمار كبير من نوعه في "صندوق دبي الأخضر" الذي تم إطلاقه بقيمة 100 مليار درهم، وتديره هيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تمويل الاستثمارات في قطاع الطاقة الخضراء.

وقاد بنك أبوظبي الوطني المؤسسات المالية في الشرق الأوسط في إطلاق أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 587 مليون دولار لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع المؤهلة بيئياً

ويقصد بالتمويل الأخضر استخدام المنتجات والخدمات المالية مثل السندات والصكوك ولقروض والتأمين والأسهم واستثمارات رأس المال من أجل تمويل المشروعات الخضراء أو الصديقة للبيئة.

ومن جانبه، قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، نائب رئيس لجنة الاستدامة باتحاد البورصات العالمي، لبوابة "العين" الإخبارية إن التوجه العالمي الآن يمضي نحو الاستثمار في المشروعات الخضراء لحماية البيئة وكذلك التي تطبق معايير الحوكمة والشفافية بصرامة نظرًا لكونها الأعلى أمانًا في الحفاظ على أموال المستثمرين.

وأكد أن البنوك ومؤسسات الاستثمار الأجنبية والتنموية ترصد مئات المليارات من الدولارات للاستثمار في هذه النوعية من المشروعات لكونها تحقق عائدات جيدة، وهو ما يجعل مشروعات وشركات المنطقة تحظى بفرصة ذهبية الآن لجذب شريحة من هذه الاستثمارات الضخمة.

ووفقًا لبيانات جمعتها شبكة الأنباء العالمية "بلومبيرج"، فإن سوق السندات الخضراء التي يقل عمرها عن عقد من الزمن، جمعت 95 مليار دولار في السنة الماضية، وفي طريقها إلى مستوى 123 مليار دولار من الإصدارات هذا العام.

وبحسب شبكة التمويل الأصغر، فإنه منذ عام 2015 زاد الاهتمام العالمي بتمويل الطاقة الخضراء بمعدل سريعة حتى سجل إجمالي الاستثمارات في الطاقة الخضراء أعلى مستوى على الاطلاق بقيمة 298 مليار دولارا أمريكيا.

 وتواكب العاصمة الإماراتية أبوظبي هذه الطفرة العالمية حيث تستهدف توليد 7% من طاقتها عبر محطات الطاقة المتجددة.

وأطلقت البلاد استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تستهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70% وزيادة استخدام الطاقة النظيفة بنسبة 50% وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 40%، الأمر الذي سوف يثمر عن توفير 700 مليار درهم.

فيما أكد نائب رئيس لجنة الاستدامة باتحاد البورصات العالمي أن هناك مبادرات دولية أطلقتها مؤسسات عالمية لتخصيص عدة مليارات لاستثمارات الطاقة المتجددة وأية مشروعات متوافقة مع المعايير البيئة، وهي تمويلات تتميز بطول فترة السداد وانخفاض العائد مما يجعل هذه الاستثمارات أكثر جاذبية.

ومن بين هذه المبادرات الحديثة، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الذي أطلقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والبناء ويوفر تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار للاستثمار في المشروعات التي من شأنها خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

من جانبه، أشار عادل عبد الفتاح خبير الاستثمار والتمويل، لبوابة "العين" الإخبارية إلى أن الاستثمارات الخضراء لا تقتصر الآن على الأنماط التقليدية مثل السندات، بل أصبحت تطلق المؤسسات المالية صناديق متخصصة في الاستثمار بأسهم الشركات التي تلتزم باستدامة المشروعات.

وأضاف: هذا التطور استمر حتى قامت المؤسسات المالية بإصدار مؤشرات تضم أسهم الشركات المتوافقة مع المعايير البيئية، حيث تعد أقل الشركات مخاطرة وتتميز بالاستقرار المالي مع تحقيق عائد متوازن.

وبناءً على ذلك، أكد خبير الاستثمار والتمويل أن توجه دول المنطقة بقيادة الإمارات لاستقطاب حصة من هذه الاستثمارات أمر جيد للغاية، لأنه يوفر مصدر تمويل جديدا بتكلفة منخفضة.