رؤساء منظمات دولية: "الهيئة الوطنية" تتوج مسيرة الإمارات في ملف حقوق الإنسان

أشاد رؤساء منظمات حقوقية دولية، بخطوة الإمارات تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واعتبروها تتويجا لمسيرتها في صون الكرامة الإنسانية.

ورحب المستشار المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، بإنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات.

وأكد شلبي في بيان، أن ذلك سيسهم في تعزيز حقوق الإنسان في الإمارات وكل منطقة الخليج العربي.

من جانبه صرح المستشار الدكتور أمجد شموط الرئيس السابق للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية رئيس مركز الجسر لحقوق الإنسان "الأردن"، بأن إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة، للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر إضافة نوعية لمسيرة الدولة المعنية بحقوق الإنسان.

وشدد على أن تشكيل الهيئة يعد علامة فارقة في التحول نحو الانفتاح والشراكة مع كافة أطراف المصلحة الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وهو نوع من مؤسسة العمل الحقوقي الهادف لتعزيز وتطوير عمل مختلف الأجهزة الرسمية والأهلية الهادفة إلى تحقيق التنمية الإنسانية.

ولفت إلى أن هذه الخطوة "تعبر بلا شك عن الإرادة السامية لقادة الإمارات في العناية بحقوق الإنسان، وحرصهم على ضمانة تمتع الجميع بها في الإمارات بشكل عادل ودون تمييز".

وأكد أن هذه المبادرة سوف تسهم في تعزيز ريادة الإمارات الإقليمية والدولية، ويحث المزيد من الدول على الارتقاء بتجاربها الوطنية والسعي لاتخاذ الخطوات الإيجابية الهادفة إلى تعزيز تجاربها بإنشاء المزيد من المؤسسات الوطنية على الصعيد الإقليمي والدولي.

على صعيد متصل، قال الخبير الدولي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان حامل الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، إن إنشاء الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، يعتبر خطوة مهمة على صعيد تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية الرسمية وبين منظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ولفت إلى أن الهيئة سوف تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والتقني من أجل بناء مؤسسات حقوقية قادرة على التواصل بشكل كبير مع المجتمع الدولي، وأيضا إعداد جيل جديد من الحقوقيين الإماراتيين لديهم القدرة على تقديم الملف الحقوقي للدولة بمختلف جوانبه إلي الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان طبقا للآليات والضوابط الدولية المتعارف عليها.

وفيما يتعلق بتشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات، أشاد نصري بآلية اختيارهم وتمثليهم بشكل واقعي لمختلف فئات الشعب الإماراتي، وبما يتمتعون به من خبرات طويلة ومتخصصة في العمل الحقوقي.

أما الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، أكد أن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، يبرز دلالات مهمة تتمثل في حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على تعزيز الحقوق وتنميتها وحماية الحريات وهو ما يتماشى مع متطلبات الدستور الاتحادي للدولة.

كما يؤكد حرص القيادة الإماراتية على تضمين تشكيل الهيئة، لنصف أعضائها من النساء، وهو ما يتماشى مع مبادئ باريس بل يمثل ممارسة فضلى يمكن أن تتهدي بها دول العالم ، وهو ما يعكس الدور الرائد الذي تلعبه المرأة الإماراتية في الشأن العام .

وأضاف الدكتور الطيب أن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات، يكمل في الواقع منظومة حقوق الإنسان في الدولة من خلال أضلاعه الثلاث الأساسية وهي الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ووجود آلية وطنية لحماية وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان.

وهو ما يعزز من رصيد دولة الإمارات وسمعتها الدولية بشكل أكبر ويدعم توفر قنوات متنوعة ومختلفة للمواطنين والمقيمين تكفل لهم من خلالها الحقوق والحريات.

من جانبه، صرح المستشار خالد الحميدي العجمي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، بأن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، خطوة في الاتجاه السليم.

ولفت إلى أنها تأتي في سياق تعزيز المبادرات الإيجابية والبناءة في الارتقاء بملف حقوق الإنسان بدولة الإمارات، كما يعد تقدّما مهما في ملف حقوق الإنسان بالدولة، وحرصاً من القيادة على والمضي قدمًا في تعزيز مسيرة الحقوق والحريات الإنسانية التي تكرست منذ عهد رئيس الدولة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله.

فيما عبر المستشار محمد جمعية فزيع رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق) سابقاً، عن سعادته بتشكيل الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقال إنها تأتي في سياق الحرص على تطوير البنية المؤسسية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، لتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في مجال احترام وحماية وتعزيز الحقوق والحريات الإنسانية.

وأكد خلال تصريحه على أن إنشاء الهيئة الوطنية وتشكيل مجلس أمناءها، ما هو إلا تتويج لمسيرة طويلة اختطتها دولة الإمارات العربية المتحدة لنفسها في العناية بحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، باعتبارها محور التنمية وغايتها في نهج قائم على حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي كخطوة بارزة لمسيرة ممتدة من التقييم والمراجعة الشاملة والعمل الدؤوب الذي تجسد على أرض الواقع في خطط وبرامج ومبادرات استهدفت دائماً الإنسان دون أي تمييز.

aXA6IDE4LjExOS4xNjEuMjE2IA==

جزيرة ام اند امز